“حرية الفكر” تتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن إضراب أحمد دومة عن الطعام في محبسه.. وتطالب بتحقيق عاجل

كتب- درب

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنها تقدمت، أمس الخميس، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بشأن إضراب الناشط أحمد دومة عن الطعام منذ يوم السبت الماضي؛ في محبسه.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بفتح تحقيق عاجل فيما يتعرض له دومة داخل السجن، وإثبات حالة إضرابه عن الطعام، ونقله إلى المستشفى على الفور لمتابعة حالته الصحية.

وأضافت أسرة دومة في بيان مقتضب عبر صفحة حملة أحمد دومة: “أحمد مضرب عن الطعام والشراب والمحاليل والأدوية بشكل كامل”.

وقالت الأسرة: “أحمد محتاج حل ورعاية حقيقية لمشاكله الصحية اللي مخلياه طول الوقت في ألم، التهابات الجهاز التنفسي وكسر الانف ومشاكل العظام والمفاصل غير مشكلات الاكتئاب والمرض النفسي، إلى جانب وضعه في الحبس، ابسط حقوقه الحد الادني من ساعات التريض والجرائد والتلفزيون الرسمي، واخيرا مشاكل الزيارة وتكديرنا على البوابة الخارجية لمنطقة السجون”.

وكشفت الأسرة عن حبس دومة انفرادي في الوقت الحالي، وأنه يوم الاثنين الماضي شعر بهبوط وطلب من الدكاترة والممرضين المساعدة ولكن لم يدخل إليه أحد إلا بعد 12 ساعة”.
وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.

لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.