تفاصيل لقاء “القومي لحقوق الإنسان” مع الصحفيين: مطالبات بإلغاء الحجب وتعديل التشريعات المقيدة للحريات وقائمة بسجناء الرأي.. ووعود بـ”انفراجة”
الزاهد يدين استهداف “درب” والمواقع المحجوبة ويطالب بتحرير الإعلام وفتح المجال العام والإفراج عن سجناء الرأي
يونس: السياسات الحالية لا تليق بتاريخ مصر وإعلامها.. وتلقينا وعودا إيجابية من رئيسة المجلس نأمل ترجمتها على أرض الواقع
إسراء عبدالفتاح وشيماء سامي تدعوان السفيرة مشيرة خطاب للتدخل للإفراج عن متجاوزي مدة الحبس الاحتياطي.. ورئيسة المجلس تتعهد بالمساعدة
عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، جلسة استماع لعدد من المواقع الصحفية والحزبية تحت عنوان (حرية الصحافة .. حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات)، ضمن خطة عمل اللجنة، التي سبق لها أن عقدت لقاء مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية.
وحسب بيان للمجلس، شهدت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير تداول المعلومات، وطبيعة الأدوار المتوقع القيام بها على الصعيد العام، خاصة في سياق العمل على رفع هامش الحريات في البلاد، وتعزيز الممارسات الديمقراطية المنشودة.
وكشف عدد من الحضور عن تفاصيل جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة برئاسة النائب محمد أنور السادات، وبحضور رئيسة المجلس السفيرة مشيرة خطاب، وعدد من ممثلي الصحف الخاصة والحزبية والمواقع الصحفية المحجوبة، وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الصحفيين المفرج عنهم.
وتحدث رئيس حزب التحالف الشعبي الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، عن أزمة حجب موقع “درب” التابع للحزب، على الرغم من التقدم بأوراق الحصول على ترخيصه للمجلس الأعلى للإعلام ولجنة شؤون الأحزاب، مطالبا بضرورة إلغاء حجب المواقع الصحفية.
كما تطرق حديث الزاهد خلال الجلسة إلى الممارسة المرتكبة ضد فريق تحرير “درب”، ومن بينها القبض على الزميل إسلام الكلحي لما يقارب 6 أشهر، واستهداف رئيس تحرير الموقع خالد البلشي باستدعائه للنيابة في بلاغات كيدية، فضلا عن القبض على شقيقه المرشد السياحي كمال البلشي قبل الإفراج عنه لاحقا.
وتناول رئيس “التحالف الشعبي”، أوضاع الصحافة في مصر، مشددا على ضرورة تحرير الإعلام وفتح المجال العام، ووقف تقييدات حرية الرأي والتعبير، فضلا عن الإفراج عن سجناء الرأي المحبوسين داخل السجون.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، إن جلسة الاستماع تطرقت إلى قضايا الحريات الصحفية وحرية التعبير بشكل عام، حيث تحدث الحضور عن ضرورة حل أزمة حجب المواقع الصحفية، وأكدوا أن عدد من السياسات الحالية لا تليق بتاريخ مصر وإعلامها، كما طالبوا بتعديل القوانين المنظمة للمهنة، والتي لا تسمح بحرية إصدار الصحف والمواقع، وتضع عوائق مالية كبيرة في طريقها.
وأضاف يونس لـ”درب”: “تحدثنا أيضا عن الزملاء الصحفيين المحبوسين سواء نقابيين أو غير نقابيين، وقدمنا قائمة بحوالي 27 اسما بين صحفيين ومدونين ونشطاء”.
وتابع: “في المقابل وعدت رئيس المجلس السفيرة خطاب بالتدخل لتحقيق انفراجة في هذه الملفات، وتحدثت عن رؤيتها بشأن الانحياز لحرية الإعلام، وتلقينا وعودا إيجابية نأمل أن تتم ترجمتها على أرض الواقع”.
ونقلت الزميلة إسراء عبدالفتاح، جانبا من تفاصيل اللقاء، قائلة: “تحدثنا بشكل أساسي عن الحبس الاحتياطي وحجب المواقع الصحفية وشروط تقنيين أوضاع المواقع الصحفية، وسلمت مع غيري من الزملاء بمجلس نقابة الصحفيين بتسليم قائمة بأسماء 330 من الصحفيين المحبوسين احتياطيا والمحكومين نقابيين وغير نقابيين”.
وأضافت: “طرحنا أسئلة من يحجب المواقع في مصر؟ ومتي تنتهي مأساة الحبس بتهمة نشر أخبار كاذبة؟ هل يليق بدولة بحجم مصر أن تمارس مثل هذه الممارسات؟ متي سيتم تعديل التشريعات المرتبطة بتداول المعلومات وبالحبس الاحتياطي؟ كيف تترجم هذه الحوارات إلى أفعال وخطة تنفيدية واضحة ومعلنة ومجموعات عمل وفترة زمنية محددة؟
بحسب إسراء، تم على هامش اللقاء إعداد قائمة بالصحفيين المحبوسين وأماكن حبسهم، حتى يساعد المجلس القومي أعضاء النقابة بزيارتهم والاطلاع على أحوالهم داخل السجون، فيما التقت والزميلة شيماء سامي بالسفيرة مشيرة خطاب لمناقشة ضرورة الإفراج الفوري عن كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية، وأبدت رئيسة المجلس استعدادها للمساعدة والدعم الكامل من أجل إنهاء هذا الملف في أقرب فرصة ممكنة.
الزميلة شيماء سامي، أوضحت أيضا أن الجلسة شملت الحديث عن 3 محاور رئيسية، تعد الخطوة الأولى لعدد من الخطوات القادمة لحلحلة المشاكل التي تواجه حرية الصحافة، وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، يليها حجب المواقع الصحفية والتضييق عليها، وتضمن الملف الثالث التشريعات المتعلقة بالموضوع ذاته.
وتم تسليم قائمة بحوالي ٣٠ اسما من الصحفيين المحبوسين، وكان تركيز الحضور بشكل كبير على قضية الزملاء من سجناء الرأي، سواء مدونين وصحافيين مستقلين أو نقابيين، وبشكل عام كل من تم حبسه بسبب رأيه.
وضمت قائمة الحضور الكاتب الصحفي مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، الصادر عنه موقع “درب”، والزملاء هشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والزميلة لينا عطاالله رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، والزميلة نورا يونس رئيسة تحرير موقع “المنصة”، فضلا عن المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و الزميل محمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق، والزميلتين إسراء عبدالفتاح وشيماء سامي.
