لليوم الثاني.. الجنيه يواصل الانخفاض أمام العملات.. والدولار يصل لـ18.5 جنيها.. وذهب عيار 21 يسجل 1015 جنيها
كتب- درب
واصل الجنيه المصري، انخفاضه أمام العملات الأخرى، لليوم التالي على التوالي منذ قرارات البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
وصل الدولار في الوقت الحالي إلى 18.5 جنيها، بزيادة قرابة 30 قرشا عن السعر الذي تم الإقفال عليه بالأمس. فيما ارتفع سعر اليورو إلى 20.35 جنيها، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 24.40 جنيها.
أما عن سعر العملات الخليجية مقابل الجنيه، فقد سجل الدينار الكويتي 60.8 جنيها بعدما كان مستقرا عند متوسط 51.70 جنيها.
أيضا قفز سعر الريال السعودي إلى 4.93 جنيهات بعد أن كان مستقرا عند سعر 4.2 جنيهات. بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.03 جنيهات بعدما كان هو الأخر مستقرا عند متوسط 4.25 جنيهات.
وبالتزامن مع خفض قيمة الجنيه المصري، سجلت أسعار الذهب قفزة كبيرة، في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض والذي تبعه تراجع في أسعار الجنيه أمام الدولار.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 من 761 إلى 870 جنيها، فيما قفز سعر الذهب عيار 21 من 888 إلى 1015 جنيها.
وجاءت أسعار الذهب وفق أخر تحديث لها، ظهر اليوم الاثنين، عيار 24 بسعر 1160 جنيه، عيار 22 بسعر 1009 جنيهات، عيار 21 بسعر 1015 جنيها، عيار 18 بسعر 825 جنيها، فيما جاء سعر عيار 14 بقيمة 677 جنيها.
وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 8120 جنيهات، فيما وصل سعر أوقية الذهب 36076 جنيها.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أمس الإثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25 ٪ و10,25 ٪ و9,75 ٪، على الترتيب.
كما قررت اللجنة في اجتماعها الاستثنائي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75 ٪.
ويشار إلى أنه كان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري، إلا أنها اجتمعت بشكل استثنائي الإثنين 21 مارس.
وبعد بيان البنك المركزي، تراجع الجنيه المصري 10.67%، بعد أسابيع من الضغوط على العملة، مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق المال المصري بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.
وقالت مصادر مطلعة، نقلت عنها وكالة رويترز، إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة، لكنها لم تعلن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.
وذكر مصرفيون أن السلع مكدسة في الموانئ المصرية نتيجة عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات التي يحتاجونها لخطابات الاعتماد لتخليصها.
