تجاوز 400 يوم في الحبس الاحتياطي.. تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم 45 يوما
قال محامون إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، قررت تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار الشهير بحمدي الزعيم، 45 يوما على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وروت ميرنا حمدي، ابنة المصور الصحفي المحبوس حمدي مختار، الشهير بمختار الزعيم، تفاصيل جلسة تجديد حبس والدها، حيث قالت عبر حسابها على “فيسبوك”، الأربعاء: “حضرت اليوم أنا والأستاذة المحامية سحر علي مع والدي المصور الصحفي حمدي مختار، طلبنا إخلاء سبيله بأي ضمان تراه هيئة المحكمة، وأن يراعوا ظروفنا العائلية، حيث إن والدي هو العائل لنا، بالإضافة إلى خلو أوراق القضية من أي دليل أو أحراز”.
وأضافت: “طلبت أشوف بابا، الريس قال أقدم طلب، وبعد انتهاء الجلسة دخلنا للريس مرة أخرى، وأكدت عليه أني عاوزة أشوف بابا، وشوفت بابا في غرفة المشورة، وتكلمت مع الريس مرة أخرى لأوضح له أننا نحتاج والدي، وأنه ليس هناك ثمة دليل أو أحراز بالقضية، فقال لي يا أستاذة أنتي تكلمتي 3 مرات وأنا سمحت لك تقابلي والدك مراعاة لبكائك ولموقفكم أنتي ووالدك، فقولي الله المستعان”.
وتابعت: “إحنا في غاية الحزن والوجع لأننا كل 45 يوما نقف ونكرر نفس الكلام، ونأمل خروجه لينا بالسلامة”.
كانت إدارة مصلحة السجون قررت ترحيل الزعيم من سجن طرة إلى سجن أبو زعبل، حيث يواجه اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وكانت قوة أمنية، قد دخلت منزل المصور الصحفي حمدي مختار في 5 يناير ٢٠٢١، وصادرت محتويات الشقة وألقت القبض عليه واقتادته إلى جهة غير معلومة.
لم يعرض حمدي الزعيم على أية جهة من جهات التحقيق إلا بعد مرور 12 يوما، ودون إبلاغه أو إبلاغ أسرته عن أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.
يذكر أن المصور الصحفي سبق إلقاء القبض عليه عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي من أمام نقابة الصحفيين، وتمت إحالته إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالاتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية و الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأفكار الجماعة، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية لاستعمالها لترويج أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة” وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.
