بعد شهرين من حكم استبعادهما.. توصية جديدة من مفوضي الدولة بإبعاد شبانة وأبو كيلة من هيئة مكتب الصحفيين وإعادة تشكيلها

سعد عبد الحفيظ مقيم الدعوى يشكل المحامي طارق نجيدة.. ويؤكد: ننتظر تنفيذ الحكم الصادر بالفعل باستبعادهما وإعادة التشكيل 

كتب- درب 

أوصى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بمجلس الدولة، في دعوى جديدة أقامها الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، باستبعاد محمد شبانة سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة من موقعيهما بهيئة مكتب النقابة وإعادة تشكيل هيئة المكتب. 

وتأتي توصية هيئة المفوضين، في دعوى جديدة بعد حكم سابق في يناير الماضي باستبعاد شبانة وأبو كيلة، في الدعوى التي أقامها الكاتب الصحفي هشام يونس والكاتب الصحفي محمود كامل، عضوي المجلس. 

وقال التقرير الحديث، إن وجود شبانة وأبو كيلة في هيئة مكتب مجلس النقابة “يتعارض مع كونهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020، وما يتطلبه ذلك من تفرغ وفقا لما نص عليه الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 والذي أوجب تفرغ عضو مجلس الشيوخ لمهام عضويته”. 

وأكد التقرير أنه “لا يجوز للعضوين المذكورين الاحتفاظ بمنصبيهما في هيئة مكتب نقابة الصحفيين منذ اكتسابهما عضوية مجلس الشيوخ لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي بنقابة الصحفيين والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس الشيوخ”. 

وشدد تقرير هيئة المفوضين على ضرورة إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بتشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بما تضمنه اختيار محمد شبانة سكرتيرا عاما للمجلس وإبراهيم أبو كيلة وكيلا للنقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. 

من جانبه، تقدم محمد سعد عبد الحفيظ بـ”بالغ الشكر والتقدير للمحامي الكبير الأستاذ طارق نجيدة الذي أقام الدعوى وكيلا عنه”، قائلا إنه “في انتظار تنفيذ مجلس النقابة للحكم السابق والأخذ بتقرير هيئة المفوضين”. 

وفي 31 يناير 2022 قال مالك عدلي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعليقا على حكم محكمة القضاء الإداري، باستبعاد محمد شبانة، وإبراهيم أبو كيلة من هيئة مكتب نقابة الصحفيين وإعادة تشكيل هيئة المكتب، إن الحكم واجب التنفيذ بمسودته وبدون إعلان ولا شيء يوقف تنفيذه. 

وأشار مالك عدلي أن الحكم جديد من نوعه وسابقة قانونية هامة وتعيد الأمور لنصابها، إذا ما كان هناك شخص عضو في هيئة نيابية، فلا يجوز أن يتمتع بمنصب عام في مرفق عام، والحكم جاء ليؤكد أن نقابة الصحفيين مرفق عام، والحكم جاء ليؤكد الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع والتي خاطبنا بها نقابة الصحفيين، ونقيب الصحفيين لكنهم لم يلتفتوا لها وكان ممكن تجنيب المعركة القضائية والحفاظ على الشكل القانوني. 

وشدد عدلي أن الحكم يجب تنفيذه فورا وإن الطعن عليه لا يوقف تنفيذه، متمنيا من نقيب الصحفيين الامتثال للحكم وتجنيب النقابة مرحلة جديدة من الصراع القانوني. 

جاء الحكم في الدعوى المرفوعة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن الصحفيين هشام يونس ومحمود كامل عضوي المجلس والتي حملت رقم 47553 لسنة 75 قضائية، ضد نقيب الصحفيين ضياء رشوان والتي طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانه عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة، وإبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، في ضوء ما ورد بفتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم جواز احتفاظ أعضاء المجالس التشريعية بمناصب تنفيذية بهيئة مكتب مجلس النقابة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين، مع ما يترتب عليه من آثار، مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق، مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى.