تحرك برلماني بشأن انتحار عامل وإضراب يونيفرسال.. سميرة الجزار تسأل الحكومة عن سبب تأخر المستحقات وفض الاعتصام ومصير العمال
النائبة: ما ضمانات عدم تكرار الشركة بعدم سداد مستحقات العمال في وقتها.. وهل فضت الشرطة الاعتصام بالغاز؟
كتبت: ليلى فريد
أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنها توجه بسؤال لكلا من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد محمود أحمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن ما يتداول فى وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية حول تأخر صرف مرتبات ومستحقات شركة يونيفرسال.
وذكرت في بيان لها، الأحد، أن ذلك كان سببا في إنتحار أحد العمال ويدعى عاصم عفيفي عبد المعبود العامل بقسم التجميع منذ 15 عام بالمصنع وهو من أبناء الباجور فى المنوفية وبسبب الضائقة المالية طلب 500 جنيه سلفة من الشركة لقضاء إحتياجات أسرته المعيشية وإطعام أهله ورفضت الشركة إعطاؤه السلفة فأقدم على الإنتحار قام زملاؤه العمال بوقفة إحتجاجية الثلاثاء الماضى 22/فبراير/2022 بمقر الشركة بمدينة أكتوبر إعتراضا على عدم تنفيذ بنود الإتفاقية التى أبرمت بين عمال الشركة والإدارة فى سبتمبر الماضى بوزارة القوى العاملة، وقد قامت الشرطة بفض الوقفة الإحتجاجية التى تحولت لإعتصام بنفس اليوم بإستخدام الغاز.
وقالت النائبة: مما سبق نتوجه لوزير القوى العاملة عدة أسئلة كما يلى:
1- ماسبب تأخير شركة يونيفيرسال عن سداد مستحقات العمال؟
2- ما هى الضمانات لعدم تكرار الشركة بعدم سداد مستحقات العمال فى وقتها؟
حتى لا تتكرر حالات الإنتحار من ضيق العيش واليأس من المعيشة بكرامة وبدون ضمانات حقيقية للعمال والبسطاء
3- هل الظروف المالية للشركة بسبب السيولة أم لأسباب أخرى؟
4- هل تعسر الشركة بسبب الإنتاج أم السوق أم أسباب أخرى؟
5- هل المصنع بصدد إفلاس؟
6- ما مصير العمال لو تم غلق الشركة والمصنع؟
وأخيرا أتوجه بسؤال للواء محمود توفيق وزير الداخلية كما يلي:
1- هل تم فض إعتصام شركة يونيفرسال بالغاز بالرغم أن الاعتصام حق دستوري؟ أم أنها أخبار غير صحيحة والصور والفيديو مفبرك؟
يذكر أنه أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، الأحد، استمرا إضراب عمال يونيفرسال للأجهزة الكهربائية الذي بدأه العمال في الـ22 من فبراير الحالي عقب علمهم بنبأ انتحار زميلهم عاصم عفيفي بسبب سوء ظروفه المادية وعدم إيفائه بمتطلبات أسرته.
وقالت الدار اليوم الأحد، إن “إدارة شركة يونيفرسال دأبت على التأخر في صرف مستحقات العمال ( 8 شهور حافز و48 شهر بدل طبيعة ومستحقات شهر يناير لأكثر من ألف عامل بالإضافة للتأخر في رواتب 220 إداري لمدة 3 شهور و120 آخريين لمدة 120 شهرا) وهو ما دفع العمال للدخول في أكثر من إضراب وعمل أكثر من اتفاقية مع إدارة الشركة برعاية وزارة القوى العاملة وآخرى برعاية النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية في الثاني من يناير الماضي وهو مالم تلتزم به الشركة مما ادى إلى انتحار عاصم وغضب العمال”.
وفي وقت سابق نشرت دار الخدمات النقابية والعمالية الرسالة الأخيرة لعاصم عفيفي عبد المعبود، الأب لثلاث أطفال، والعامل في قسم التجميع بشركة “يونيفرسال”، الذي أقدم على الانتحار، بسبب سوء ظروفه المادية وعدم إيفائه بمتطلبات أسرته، نتيجة عدم التزام الشركة بصرف مستحقاته وزملائه من العاملين بالمصنع.
وترك عفيفي رسالة لأسرته وزملائه، قائلا: “سامحوني، لم أعد أستطع مواجهة أصحاب الديون أو أسرتي، بعد أن بت عاجزا عن دفع ديوني أو إعالة أسرتي المكونة من زوجتي وثلاثة من الأبناء لم يبلغ أكبرهم عامه الثامن”.
وفي ديسمبر الماضي، تقدم أكثر من 50 عاملا بشركة يونيفرسال بشكوى إلى وزارة القوى العاملة ضد إدارة الشركة لعدم وفاء ببنود اتفاقية العمل الجماعية التي تم توقيعها بين الإدارة والعمال في شهر أكتوبر الماضي.
وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، طالب عمال شركة يونيفرسال في شكواهم التي تقدموا بها، وزارة القوي العاملة بالتدخل لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة المتمثلة في صرف بدل طبيعة العمل والذي لم يصرف منذ 40 شهرا، و9 شهور حافز لم يتم صرفها، والأجور الشهرية المتاخرة، حتى ذلك التوقيت.
وطالب العمال بأن يتم صرف المتأخرات دفعة واحدة بعد توقف الإدارة عن صرف الأجور والمستحقات المالية بالجدول الذي أقرته الاتفاقية وتنصلت الإدارة منها والضغط على العمال من أجل تعديلها وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة بالاتفاقية.
وجاءت شكاوى العمال بعد تقدم الادارة بشكوي ضد 30 عاملا اتهمتهم فيها بالإضراب والتحريض عليه، فيما توجه العمال إلى مكتب عمل ثاني أكتوبر للرد على شكوى الادارة وتقدموا أيضا ببلاغات ضد الإدارة ليصل عدد العمال الذين تقدموا بشكاوى ضد الإدارة إلى أكثر من 80 عاملا، وفقا لما ذكرت صفحة دار الخدمات النقابية على فيسبوك.
كان عمال شركة يونيفرسال دخلوا في شهر سبتمبر الماضي في إضراب عن العمل داخل مقر الشركة لحين صرف أجورهم المتأخرة، ومتأخرات الحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ شهر أبريل من عام 2021، بالإضافة لبدل طبيعة ومخاطر العمل التي لم يحصلوا عليها من أكثر من 32 شهرًا، دون أي استجابة من الإدارة لمطالبهم.
وفي نهاية سبتمبر، خرج العمال من المصنع واحتشدوا أمام أبوابه في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، مطالبين بالحصول على رواتبهم المتأخرة، وأعلن عدد منهم الاعتصام والمبيت داخل الشركة، بعد استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم.
وفي 10 أكتوبر الماضي تم توقيع اتفاق بين الإدارة وممثلي العمال بحضور ممثلي القوى العاملة بديوان الوزارة، والتي تدخلت لدى العمال لإنهاء إضرابهم عن العمل مقابل وفاء الإدارة بالتزامها وصرف المبالغ المتبقية، إلا أن الإدارة لم تلتزم بذلك، حيث لم تسدد مرتبات شهر ديسمبر على 12 دفعة ولم يتم صرف مرتب شهر يناير حتى الآن .