«حق الكد والسعاية».. الجندي: مقترح شيخ الأزهر إنصاف وعدل وليس تغولا على حقوق الرجل.. والنجار: الفتوى لا تتعارض مع الميراث
كتبت- ليلى فريد
علق خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على دعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر إلى إحياء فتوى «حق الكد والسعاية»، قائلا إن هذا المقترح ليس تغولا على حقوق الرجل بأي حال من الأحوال، وإنما إنصاف وعدل تعلمه العلماء من الإسلام الحنيف والسلف الصالح والحضارة الإنسانية.
وتابع أثناء تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»: «الإمام الأكبر شيخ الأزهر يفاجئنا دائمًا بانفتاحه وعقله الراجح ومخه الحصيف وبدينه القويم»، مضيفًا أن تنويه الدكتور أحمد الطيب بضرورة الالتفات إلى ما يسمى «حق الكد والسعاية» للمرأة المتزوجة يعتبر اعتراف عظيم بأهمية وجدوى الاجتهاد الفقهي.
بدوره قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حق «الكد والسعاية» شديد الأهمية في العصر الحالي، مشيرًا إلى أن المرأة بدأت منذ السبعينات في العمل والسفر مع زوجها ووضع أموالها ضمن أموال الرجل لتنمية الثروة.
وأضاف خلال لقاء لفضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن المشكلة تتعلق بكتابة الثروة في النهاية باسم الرجل وفقًا للعادات المصرية القديمة، متسائلًا عن حق المرأة بعد سعيها وكدها مع زوجها بعد وفاته وذهاب معظم التركة إلى إخوته وأقاربه وحصولها على الربع أو الثمن.
وذكر أن الفتوى الخاصة بحق «الكد والسعاية» لا تتعارض مع الميراث إطلاقًا، بل تتماشى مع الجو العام لآيات الميراث التي تحقق العدل، لافتًا إلى أنها ترجع إلى عهد سيدنا عمر بن الخطاب عندما أتت إليه حبيبة بنت زريق بعد وفاة زوجها عمر بن الحارث.
وأوضح العالم الأزهري، أن حبيبة بنت زريق ذهبت تشكو أنها كانت تعمل في تطريز الملابس وكان زوجها يتاجر ويبيع تلك الملابس وتمكن من تحقيق ثروة كبيرة وأموال طائلة من تعبها، متابعًا أن أهل زوجة وإخوته طلبوا تطبيق آيات المواريث.
وأضاف: «سيدنا عمر اجتهد في المسألة وجعل لها نصف التركة ثم ترث فيما تبقى من التركة، وخصص نصف التركة لها لأنها شريكة في العمل»، مشيرًا إلى أن حق «الكد والسعي» يقدر بمقدار مساهمة المرأة في تنمية الثروة وتأخذه من التركة، ثم ترث نصيبها بعد ذلك من الميراث.
يذكر أنه أثارت دعوة تطبيق فتوى «حق الكد والسعاية» التي أطلقها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العديد من ردود الفعل المؤيدة، والداعية لمزيد من الخطوات الإصلاحية لحفظ حقوق المرأة.
وتعود الفتوى لعهد الصحابي وخليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب، فحين توفي الصحابي عمر بن الحارث، والذى كان زوجاً لحبيبة بنت زريق. وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها يتاجر فيما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبوا من جراء ذلك مالا وفيرا!، ولما مات الزوج تسلم أولياءه مفاتيح الخزائن، إلا أن الزوجة نازعتهم في ذلك، وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب قضى للمرأة بنصف المال وبالإرث في النصف الباقي.
الطيب، دعا لإحياء الفتوى خلال استقباله بمقر المشيخة، الثلاثاء الماضي، للشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، لبحث التعاون المشترك يين الطرفين.
وتناول اللقاء الحديث عن حقوق المرأة في الإسلام، وأكد الطيب الإمام الأكبر ضرورة إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
وقال شيخ الأزهر إن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.
وشدد الإمام الأكبر على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.
