فوز شركة فرنسية بعقد إدارة وتشغيل مرفأ بيروت: خطة استثمارية بـ33 مليون دولار خلال 10 سنوات
يورونيوز
كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن لبنان منح عقدا لشركة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات.
وقال حمية “بتاريخ 11/11/2021 ومن على أرض مرفأ بيروت، أطلقنا الإعلان عن المناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في المرفأ، وذلك وفقا لدفتر شروط راعى أقصى درجات الشفافية، معلنين من حينه، أننا نرحب بأي شركة تتقدم لهذه المناقصة تكون مستوفية للشروط المذكورة، وذلك وفقا للقاعدة التالية: خدمة أفضل وبتكلفة أقل”.
ولفت إلى أنه بعد مناقشة العروض المتعلقة بالمناقصة من اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، ووفقا للمعايير الفنية والمالية الواردة في دفتر الشروط، تبين أن شركة CMA|CGM قد استوفت كافة الشروط المطلوبة من الناحية التقنية، في حين أن عرض شركة “جولفتاينر” GULFtainr المنافسة شابه بعض النواقص الجوهرية في الجانب التقني، وكما أن السعر الذي قدمته الشركة الأولى هو أقل من السعر الذي قدمته الثانية: 285,034 LL +11,27 $|TEU.
“خطة استثمارية طموحة لتجديد وتحديث”
وأعلنت المجموعة الفرنسية الرائدة التي يشكّل نشاط سفنها أساسا 55 في المئة من حجم العمليات في محطة الحاويات، في بيان إثر الإعلان، عن “خطة استثمارية طموحة لتجديد وتحديث” المحطة يبدأ تنفيذها الشهر المقبل وتستثمر بموجبها 33 مليون دولار في المرفأ.
ويأتي الإعلان بعد أربعة أشهر من إطلاق المناقصة الذي تأخّر منذ آذار 2020، حين انتهى عقد الشركة المشغلة السابقة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة ثم تداعيات انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس من العام ذاته الذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل والحق أضراراً هائلة بالمرفأ وأحياء من العاصمة. وتمّ خلال هذا الوقت تأجيل إطلاق المناقصة وتمديد عقد الشركة السابقة.
وتعمل مجموعة “سي.أم.أ سي.جي.أم” التي رافق رئيس مجلس إدارتها رودولف سعادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى بيروت في سبتمبر 2020 إثر انفجار المرفأ المروّع، على توسيع نطاق استثماراتها في البلاد في مجالات عدة. وتتولى منذ عام تشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرابلس (شمال).
وتعتزم المجموعة الفرنسية، وفق بيانها، إنفاق 19 مليون دولار خلال العامين الأولين من العقد، ما سيتيح لها القيام بتعديلات وتحسينات رئيسية بينها تحديث كامل للمعدات واقتناء معدات جديدة، إضافة إلى بناء مستوعب فني جديد لصيانة وتخزين قطع الغيار واعتماد أنظمة رقمية حديثة في عمليات المحطة.
ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة رودولف سعادة قوله “وفاءً لالتزاماتنا تجاه لبنان، سنطلق على وجه السرعة خطة استثمارية طموحة ستجعل من محطة حاويات بيروت محطة عالية الأداء تلبي أفضل المعايير الدولية”.
وأوضح أن الخطة “ستفتح الطريق أمام تجديد التبادلات الاقتصادية بين لبنان وبقية العالم” والتي تراجعت إثر الانفجار.
وتشكّل محطة الحاويات، وفق وزارة الأشغال، ما يقارب 85 في المئة من حركة مرفأ بيروت. وكانت عشر رافعات من إجمالي 16 تعمل فيها خلال تشرين الثاني/نوفمبر. ورغم أن الانفجار دمّر معدات في رصيف الحاويات، إلا أنه عاود العمل بعد أسبوع من الانفجار.
وسبق للمجموعة الفرنسية، أن عرضت بعد شهر من انفجار المرفأ خطة على المسؤولين اللبنانيين تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ خلال نحو ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار. كما قدمت شركات أخرى أجنبية عروضاً مماثلة، من دون أن يصار الى اتخاذ اي خطوات عملية في هذا السياق.
وتعوّل السلطات اللبنانية على هذا العقد وعقود مماثلة من أجل زيادة إيرادات المرفأ، إذ ستستوفي مستحقاتها منه بالدولار في وقت تغرق البلاد في منذ عامين في أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وسط نقص بالسيولة والعملات الأجنبية.
