بعد إضرابه عن الطعام.. بيان من أسرة وليد شوقي يطالب بالإفراج عنه حفاظا على سلامته: نخشى أن نفقده ويفقدنا دون ذنب

أعربت أسرة الطبيب وليد شوقي، المحبوس احتياطيا منذ أكتوبر 2018، عن قلقها على حالته الصحية والنفسية، بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي، وطالبت من النائب العام إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة، حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية.

وقالت الأسرة في بيان صحفي صدر في وقت متأخر من مساء الأحد: “نخشى أن نفقد وليد ويفقدنا دون ذنب أو ارتكاب جريمة تستحق وجوده تلك الفترة محبوسا على ذمة قضيتين”.

وألقى القبض على وليد بتاريخ 14 أكتوبر 2018، وظل مُختفي حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة بتاريخ 20 أكتوبر 2018 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة اتهام بالانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر بيانات وأخبار كاذبة. 

وأخلي سبيله يوم 24 أغسطس 2020، وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة “تم إخفائه للمرة الثانية ثم تدويره وعرضه مرة أخرى على نيابة أمن الدولة يوم 6 أكتوبر 2020، والتحقيق معه على ذمة القضية 880 لسنة 2020 المعروفة بأحدث سبتمبر 2020، وحبسه مرة أخرى بنفس تهم القضية الأولى، بالإضافة لتهمة التجمهر”، بحسب أسرته، التي أشارت إلى أن ذلك جاء “رغم عدم إطلاق سراحه بشكل فعلي وكان محتجز خارج إطار القانون لمدة أكثر من شهر بعد إخلاء سبيله في مكان غير معلوم، ولا توجد أي أدلة على التهم غير محضر تحريات الأمن الوطني”. 

وووفقا للبيان “ليد في أول ظهور له في النيابة بعد اختفائه لمدة شهر بعد إخلاء سبيله، وصف شهر الإختفاء بأنه أصعب 100 مرة من السنتين حبس، فتعرض لتعصيب عينيه وكلبشته في الحائط ونومه على الأرض في فترة إختفائه الأولى، وتعرض لنفس الانتهاكات في فترة إختفائه الثانية، وكان مسموح ليه بدخول دورة المياة مرة واحدة في اليوم، ومسموح بوجبة واحدة فقط في اليوم”.

وختمت أسرة الطبيب وليد شوقي بيانها قائلة: “تضامنوا معنا لحماية حياة وليد، وطالبوا بنيله حريته هو ومن معه من محبوسي الرأي غير المتورطين في أحداث عنف”.