زوجة د. محمد محيي الدين تكشف عن مرض والدته وتطالب بإطلاق سراحه: مش لازم كل فترة كارثة قهر وفراق أبدي لا قدر الله

كشفت الدكتورة ندى مقبل، زوجة الدكتور محمد محيي الدين، عن مرض والدة زوجها المحبوس احتياطيا منذ نحو 3 سنوات ورفضها الطعام والعلاج ولا تريد سوى العدل وأن تحتضن ابنها المحرومة منه.

وقالت ندى عبر حسابها على موقع فيسبوك إن والدة الدكتور محمد محيي الدين “تعبانة جدا نفسيا وصحيا مش بتاكل كويس … مش بتنام كويس وصلت لمرحلة مقلقة جدا من الضعف و الهزال”، لافتة إلى أنها “من حوالي شهرين وصلت الانيميا لمرحلة صعب علاجها بالادوية و اتحجزت في المستشفى كذا يوم و تم  نقل دم ليها”.

وأضافت: “حاليا بقالها اسبوع رافضة الاكل والعلاج ورافضة تروح لدكتور او تستقبل دكتور فالبيت مش عاوزة حاجة غير محمد”، مشيرة إلى أنها “وصلت لمرحلة يأس بعد 3 سنين منتظرة العدل ومنتظرة تحضن ابنها المحرومة منه”.

وتابعت: “نظرا لانها قربت على 80 سنة صعب جدا  تتحمل مشقة السفر ومشقة انتظار ساعات طويلة لانهاء إجراءات الزيارة والتفتيش”.

وقالت زوجة الدكتور محمد محيي الدين، في ختام منشورها: “ارحموا الام دي وكل الأمهات اللي متعذبين بسبب الظلم، مش لازم كل فترة كارثة قهر و حرمان و فراق ابدي لا قدر الله.. شويه رحمة بجد تعبنا”.

يذكر أنه في 22 فبراير 2019 تم القبض على محيي الدين – أحد الشخصيات العامة في اتحاد الدفاع عن الدستور، الذي دعت الحركة المدنية الديمقراطية لتأسيسه – من منزله في الإسكندرية، ولم يستدل على مكان احتجازه حينها، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 24 فبراير، بعد أيام من مشاركته في حملة توقيعات لرفض التعديلات الدستورية.

تم عرض محمد محيي الدين على نيابة أمن الدولة دون حضور محام خاص به – على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية “اللهم ثورة” – وصدر قرار بحبسه احتياطيا، حتى هذا الحين.

في فبراير 2021، طالب المحامي الحقوقي خالد علي، بإخلاء سبيل الدكتور محمد محيي الدين، بعد تجاوزه عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

القضية ذاتها تم حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي على ذمتها، حيث تجاوز هو الآخر عامين في الحبس الاحتياطي وجرى تدويره من الداخل على ذمة قضية جديدة بعد إكماله المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

وقال خالد علي، إن محيي الدين شارك في جمع وثائق مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وكان عضواً فاعلاً في فريق البحث والتوثيق بالقضية، ثم أعلن معارضته للتعديلات الدستورية قبل القبض عليه.

وأشار إلى أنه خلال فترة الاستفتاء على التعديلات تم القبض على النائب السابق بسبب مواقفه المعارضة، وتم حبسه احتياطياً على ذمة القضية، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه حتى الآن.