استجواب أممي للسودان بشأن «عرقلة التحول الديمقراطي».. والولايات المتحدة تطالب بدعم تطلعات الشعب السوداني

استجوبت مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، السودان بشأن ما وصفوه بـ”عرقلة التحول الديمقراطي”، بحسب ما أفاد موقع قناة “الحرة”.

وجاء ذلك خلال استعراض سجل السودان بالدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف، يوم الأربعاء، من قبل فريق أممي مختص بذلك.

وبالنسبة للعديد من الوفود، أفسحت “الآمال الكبيرة” بعد عملية التحول الديمقراطي في الخرطوم المجال “لتقييم أكثر أهمية”.

وخلال الاستعراض الدوري الشامل للسجل، طلبت الدول من السودان “استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنيين، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة”.

وأشارت الولايات المتحدة إلى “ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي بحزم التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، باعتبار أنها الطريقة الوحيدة لإقامة سودان مستقر”.

وقال بنجامين مويلينغ، نائب ممثل البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف: “يصبو الشعب السوداني للديمقراطية، وقد فقد الثقة في الانتقال بعد تولي الجيش للسلطة”.

وفي هذا الصدد، توصي واشنطن بأن يستعيد السودان على الفور الانتقال إلى ديمقراطية بقيادة مدنية، بتيسير من الأمم المتحدة، ورفع حالة الطوارئ وضمان حماية المتظاهرين السلميين.

وفي الوقت الذي شرع فيه السودان بالسنوات الأخيرة “في السير على الطريق التاريخي للحكم الديمقراطي والمصالحة الوطنية”، أعربت سويسرا عن خشيتها من “أن تؤثر الأحداث الأخيرة بشكل خطير على التقدم المحرز”.

ولاستعادة الثقة، “فإن الأطراف السودانيين مدعوون إلى الاتفاق على عملية انتقال ديمقراطية بقيادة مدنية قادرة على تلبية مطالب الشعب بالحرية والعدالة”.

وشدد الوفد السويسري على أنه بالإضافة إلى إنشاء الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية، هناك ضرورة ملحة للإعلان عن مواعيد انتقال السلطة إلى مجلس السيادة والانتخابات.

وقال المتحدث باسم الوفد إنه “يجب حماية حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، واحترام حرية وسائل الإعلام وتجنب أي استخدام غير متناسب للقوة أو اللجوء إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين”.

من جانبها، أعربت الخرطوم عن أسفها إزاء “قيام بعض الوفود بتسييس هذه الآلية (الاستجواب)، والخروج عن الإطار الزمني المحدد للسجل بين عامي 2016 و2020″، بحسب ما قاله أبو بكر عمر أحمد، عضو الوفد السوداني.

وأضاف أحمد: “إلا أننا في ذات الوقت نؤكد توفر الإرادة السياسية والتشريعية والتنفيذية لتمكين السودان من الوفاء بكافة التزاماته وتعهداته الدولية”.

وشدد على أن تعزيز قيم حقوق الإنسان “يتطلب تعاونا جماعيا ومصداقية وعملا دؤوبا ومستمرا، وهذا ما يفعله السودان”، على حد تعبيره.

وتابع: “أخذنا علما بكافة التوصيات التي وردت في هذه الجلسة، وستؤخذ في الاعتبار”.

وبالنسبة للوفود الأفريقية، لاحظت بعض الدول أنه على الرغم من الصعوبات الأخيرة، فقد سجل السودان “تقدما في جهوده لحماية حقوق الإنسان”.

وأبلغت ناميبيا عن “تعديلات تشريعية لزيادة العقوبة على الجرائم المتعلقة بالاتجار بالنساء والأطفال، والتصديق على بعض المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان” في السودان.

وأشارت توغو أيضا إلى “التقدم المحرز” ولا سيما التعديلات المختلفة لقانون العقوبات لعام 1991، مثل “إلغاء جريمة الردة، وإلغاء عقوبة الإعدام لجرائم القتل التي يرتكبها الأطفال، وإلغاء عقوبة الإعدام والجلد بتهمة اللواط”.

وقالت هويدا علي عوض الكريم، وكيلة وزارة العدل السودانية، ورئيسة الوفد الحكومي المشارك في جلسة الاستعراض، إن السودان “أحرز تقدما ملموسا في الكثير من مجالات حقوق الإنسان في السنوات الماضية شملت وثيقة الحقوق مرورا بالاتفاقيات والتشريعات الوطنية والسياسات الخاصة بحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن السودان يواجه سلسلة من التحديات والصعوبات، “إلا أن الإرادة متوفرة في مواصلة السير لتطوير وترقية حقوق الإنسان والتعاون مع كافة الجهات الدولية والإقليمية والوطنية”.

وأضافت “أتطلع ووفد بلادي إلى الحوار البناء والمثمر مع اللجنة الموقرة نحو هذه الغاية”.

ويذكر أن السودان صادق على عدة اتفاقيات دولية، ومنها “مناهضة التعذيب”، و”الحماية من الاختفاء القسري”، و”مكافحة التمييز في مجال التعليم”، و”الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي”.