“الحبس الاحتياطي مش عقوبة”.. مطالب بالإفراج عن هيثم محمدين: 5 سنوات ضائعة.. واقترب من إكمال 3 سنوات حبس متواصل
كتب- درب
طالب سياسيون وحقوقيون ونشطاء، بالإفراج عن المحامي الحقوقي العمالي هيثم محمدين، مع اقترابه من إكمال 3 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية، دون إحالته للمحاكمة.
يأتي ذلك ضمن حملة التدوين على هاشتاج #الحبس_الاحتياطي_مش_عقوبة التي أطلقها أسر محبوسين احتياطيا لتسليط الضوء على معاناة استمرار الحبس دون محاكمة.
وفي تدوينة تمت مشاركتها في الحملة، قالت المشاركون، إن “خمس سنوات ضائعة، ٢٠١٦ حُبس احتياطيا على ذمة القضية ٤٧٥٧ إداري بولاق، وبعد ما يقرب من عام أخلى سبيله، ثم حبس على ذمة القضية ٧١٨ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، ليقضي ما يقرب من عام في السجن ثم أخلى سبيله مع وضعه تحت التدابير الاحترازية”.
وأكمل المشاركون: “وفي ١٦ مايو ٢٠١٩ ألقي القبض عليه وحبس مرة أخرى على ذمة القضية ٧٤١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وما أن أخلى سبيله حتى عرض في اليوم التالي لقرار الإخلاء ليحبس من جديد على ذمة القضية ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة متجاوزا بذلك مدة الحبس الاحتياطي”.
ويواجه هيثم محمدين في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
وتجاوز هيثم محمدين عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضيتين، منذ القبض عليه في مايو 2019 بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من قسم الشرطة التابع له يطلبه للحضور.
وبالفعل توجه محمدين إلى هناك، قبل أن يتم احتجازه وانقطاع أي تواصل معه، حتى ظهوره بعدها بـ3 أيام في نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا.
