إلهامي الميرغني: إزالات الأحياء دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية للسكان “خطة مقاولين”.. واستهداف المناطق المخططة فعليا “كارثة” (فيديو)

 استنكر الخبير الاقتصادي والأمين العام لمجلس الأمناء وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلهامي الميرغني، تكالب المسؤولين على إزالة عدد من الأحياء السكنية في مصر، بدعوى التطوير والمنفعة العامة، دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية لسكان هذه المناطق، أو صرف التعويضات المناسبة لهم حال نزع ملكية ممتلكاتهم.

وقال الميرغني، في لقاء ببرنامج “هوا مصر” على قناة “فرانس 24″،: “التخطيط العمراني بشكل عام يجب أن يصب في مصلحة المواطنين، لتحسين مستوى معيشتهم، وبالتالي كل إجراءاته وقوانينه في العالم تتم بالتنسيق والحوار بين المجتمع المحلي والإدارة المحلية والإدارات التنفيذية”.

وأضاف: “في البداية كان الحديث عن نزع ملكية بعض المواقع بدعوى تطوير العشوائيات، أو المنفعة العامة، التي غالبا ما تكون مشروعات طرق وكباري، أما الآن دخلنا مرحلة جديدة تشمل إزالة الأماكن المخططة والقائمة ذات الملكية الخاصة لأصحابها دون مشاركتهم في التخطيط”.

وأكد الخبير الاقتصادي أن قوانين التخطيط العمراني والمنفعة العامة تستوجب نشر تقارير وخرائط هذه المشروعات في الجريدة الرسمية، لإعلام السكان بالفكرة الكاملة لأبعادها، حتى الآن هذا لم يحدث سواء في إزالات منطقة ألماظة، أو نزلة السمان، أو في منطقة نادي الصيد بالإسكندرية، وصولا إلى الحيين السادس والسابع بمدينة نصر.

واستدرك: “الكارثة أن هذه الأحياء مخططة ومساحات الشوارع بها تصل إلى 100 متر، وبالتالي يمكن تطويرها مع وجود سكانها، وإن كان هناك احتياج لصيانات، فإن السكان لديهم استعداد لتحمل هذه التكلفة للحفاظ على عمر هذه المباني، خاصة أن المباني التي نتحدث عنها لا يزيد عمرها عن 50 عاما أو أكثر قليلا، وهي فترة قصيرة في عمر الخرسانات”.

ويرى الميرغني أن “ما يحدث أن لدينا مجموعة من المقاولين الذين يدفعون في اتجاه الأماكن المميزة، في السابق كان الحديث عن إزالة مستشفى معهد ناصر، ومستشفى حميات إمبابة، ومسرح البالون، وحديقة الحيوان بالجيزة، وحديقة الأورمان، وحديقة الأسماك، وصولا إلى ما وصلنا إليه الآن، الأمر ليست له علاقة بالتطوير”,

ولفت إلى أن “السعي إلى إزالة هذه الأماكن سببه وقوعها في طريق العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبالتالي من الممكن أن يحقق بيعها مكاسب كبيرة، خاصة مع وجود مستثمرين يضعون أعينهم على هذه المواقع، لكنهم لا ينظرون إلى الأوضاع المحتملة لأكثر من 5 آلاف أسرة يعيشون في هذه المساحة التي من الممكن أن تصل إلى 500 ألف مربع”.

وتابع: “سكان شارع خاتم المرسلين في منطقة العمرانية لم يحصلوا على التعويضات الخاصة بنزع ملكية وحداتهم حتى الآن، على الرغم من انتهاء المشروع منذ سنوات، لذا نحن أمام إشكالية أخرى وهي مدى حصول الأهالي على تعويضات مقابل ترك مساكنهم، ومدى تناسب التعويضات مع قيمة هذه الأماكن، بالنسبة لمخططات إعادة السكان بعد التطوير، علينا أن نتساءل هل لن يتم تحميلهم أعباء مالية إضافية بعد عودتهم”.

وذكر الأمين العام لمجلس الأمناء أن هناك إمكانية للعدول عن هذه المخططات سواء بالطرق القانونية، أو بالرفض الشعبي مثلما حدث في منطقة البازيلك في مصر الجديدة، التي اضطر المسؤولون للتراجع عن مخطط إزالتها، بسبب الرفض الشديد من الأهالي، على الرغم من شروعهم في الخطة بالفعل.

وأشار إلى أن عددا من المهندسين المعماريين وخبراء في التخطيط العمراني قدموا مشروعات فعلية لمواجهة إزالة مقابر المماليك ومقابر الإمام الشافعي، تتناسب مع خطة التطوير دون الإضرار بالمقابر التراثية، طارحين حلولا بديلة إلا أن أجهزة الدولة لا تستمع إليهم.

واستكمل: “هناك ميل للهدم مقابل بناء الطرق والكباري، واستهداف الاستحواذ على عدد من الأماكن المميزة، لأنهم يرون أنها أكثر مما يستحق سكانها، الذين يمكن نقلهم إلى أماكن أخرى، والاستفادة من منطقتهم، دون مراعاة للأبعاد الاجتماعية للسكان وسنوات عمرهم وذكرياتهم التي عاشوها وأسرهم في هذه الأماكن”.