بيروت تنفي «نفيا قاطعا» وجود اتفاق لـ«توريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان»: مصر ستؤمن لنا الغاز

نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، الأحد، “نفيا قاطعا” ما تم ذكره على “القناة 12 الإسرائيلية” تحت عنوان “واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان”.

قالت الوزارة في بيان صحفي: “تنفي وزارة الطاقة والمياه نفيا قاطعا ما تم ذكره على قناة 12 الإسرائيلية تحت عنوان “واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان”.

وأكدت الوزارة أن اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان”.

وأضاف البيان: “ولذلك، هي ستؤمن للبنان جزءا بسيطا من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الأردن، ومن ثم إلى سوريا، حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة ” swap” من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين”.

وشددت وزارة الطاقة على أن “ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازا إسرائيليا، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا”.

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، في ديسمبر الماضي، إن القاهرة لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الخط العربي.

وأكد الملا في المقابلة التلفزيونية على برنامج “ع المكشوف” المذاع على قناة أو تي في اللبنانية وجود “مراسلات طيبة” مع واشنطن في هذا الإطار، مشيرا إلى أن “مصر ولبنان يدرسان مجموعة من الحلول المتعلقة بإصلاح قطاع الكهرباء”.

وأكد وزير البترول المصري، أن “الاتفاق الغازي بين لبنان ومصر لن تقل مدته عن الـ 10 سنوات”، وقال: “نتكلم اليوم مع الأطراف الدولية المعنية بهذا الملف حتى لا نقع في مفاجآت مستقبلا، وفيما نحاول التأكد من عدم خرق قانون قيصر” (الأمريكي).

وقانون قيصر هو قانون يمنع الدعم المادي والخدمات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ويفرض عقوبات على الداعمين له، ودخل حيز التنفيذ في 17 يونيو الماضي بهدف حرمان الرئيس السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السلطة إلى أجل غير مسمى.

كذلك يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
تفرض العقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا للحكومة السورية أو شخصية سياسية عليا في الحكومة، والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير.

وبالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية. وفي مسألة إعادة الإعمار، ينص “قانون سيزر” على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار.

وأعلن الملا أن “القاهرة ستكون موجودة في الخطوة الأولى للإنفراجة في مجال الكهرباء ضمن التعاون بين البلدين، إذ سيبدأ ضخ الغاز المصري لتشغيل المحطات، كاشفا أن “أعياد الميلاد ورأس السنة قد تؤخر لمدة قصيرة، إكمال إجراءات تصدير الغاز المصري إلى لبنان، ما يعني أن بدء ضخ الغاز سيكون في مستهل العام 2022 المقبل”.

وشدد على أن “لبنان يحتاج نوعا من الاستقرار لإكمال مسار التنقيب والاستثمار في البحث والاستكشاف عن النفط والغاز، وأنا متفائل في هذا الصدد للبنان، والشعب اللبناني يحتاج فسحة أمل”.