المحامية نهاد أبو القمصان لـ«معلمة الدقهلية»: مكتبي مفتوح أمامك للعمل كمدققة لغوية.. وأطالب النائب العام بالتحقيق في القضية لمعاقبة ناشر الفيديو

كتبت: ليلى فريد

وجهت المحامية نهاد أبو القمصان، عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، نداء إلى «معلمة الدقهلية»، قائلة إن مكتبها مفتوح أمامها للعمل معها كمدققة لغوية، موضحة أن العديد من خريجي كليات القمة لا يستطيعون الوفاء بمتطلبات الوظيفة.

وطالب نهاد في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، المعلمة بإحضار العقد الذي أبرمته مع الوزارة؛ لمعرفة مدى أحقية التربية والتعليم في إلغائه.

وطلبت نهاد من النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، التحقيق في القضية وتولي مباحث الإنترنت مسؤولية محاسبة المسؤول عن نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت رسالة إلى زوج المعلمة بعد قرار طلاقه منها، قائلة: «أقدر كمية الضغط الاجتماعي والنفسي الذي تعرضت له، لكن كنت أتمنى أن تُعلم المجتمع وأولادك أهمية الوقوف إلى جوار بعضنا بغض النظر عن المخطئ».

وفي وقت سابق قرر علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، إحالة 5 معلمين بالمنصورة للنيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم بالشئون القانونية بالمديرية، بتهمة رقصهم على مركب نيلية أثناء رحلة نظمتها نقابة المعلمين في غرب المنصورة.

كان وكيل التعليم بالدقهلية تلقى شكاوى من مدرسين مرفق بها أسطوانة بها مقاطع فيديو تتضمن قيام عدد من المدرسين بالمشاركة في وصلة رقص مع إحدى المعلمات التي تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب نيلية.

وذكر أصحاب الشكاوى أن الواقعة حدثت خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين أول المنصورة إلى مدينة القاهرة، وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية.

وأحال وكيل الوزارة الواقعة للشئون القانونية، وطلب مذكرة بالواقعة من إدارة أمن إدارة غرب المنصورة التعليمية بالواقعة والتي أكدت صحتها، وأدانت لجنة التحقيق المعلمين الموجودين بمقاطع الفيديو واتهمتهم بـ”إتيان تصرفات مشينة تؤدى إلى إهانة هيبة المعلم والعملية التعليمية”.

وبعرض نتيجة التحقيقات على وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أصدر قراره المتقدم بإحالة المعلمين للنيابة الإدارية وإلغاء عمل المعلمة كمتطوعة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.