مبرووووك العيد بقى عيدين.. إخلاء سبيل الناشط القبطي رامي كامل بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي

مينا ثابت: أسعد خبر السنادي رامي كامل حر ..مبروك رجوعك لحبايبك وأسرتك ومبروك عليكم فرحة العيد.. عقبال باقي الحبايب

كتب – أحمد سلامة

أخلت جهات التحقيق، اليوم السبت، سبيل الناشط القبطي رامي كامل بعد مرور أكثر من عامين استمر خلالهما حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019.

وقالت شقيقته بوسي كامل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ياجماعة رامى كامل فى البيت”.. مضيفة في تدوينة أخرى “رامى وسط أهله الآن.. العيد وصل ياعالم”

وكانت شقيقته قد كتبت في تدوينة سابقة “طلبت صلاه من أجل رامي كامل.. رامي عنده جلسه يوم الاثنين الموافق 2022/1/10.. يارب ارجوك كفايه فك الضيقة، مد ايدك، ارجوكم صلوا من اجل رامى ربنا يتمجد ويخرج بالسلامة، يارب اتمجد اسمع صرخنا، يارب”.

سعيد فايز، محامي رامي كامل، كتب في تغريدة “مبروك مبروك مبروك رامي كامل في قلب بيتهم”، وعلى الفور توالت التهاني من الأصدقاء، حيث كتب كمال الصباغ يقول “”ألف حمد الله على السلامة، رامى كامل في البيت وسط أهله.. برئ برئ برئ.. يا رب كملها بباقى العيال يا رب”.

بينما كتب مينا ثابت “أسعد خبر السنادي..  رامي كامل حر.. مصدقتش غير لما سمعت صوته”.. مضيفا “”إخلاء سبيل الأخ والصديق العزيز رامي كامل بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، مبروك رجوعك لحبايبك وأسرتك ومبروك عليكم فرحة العيد، عقبال باقي الحبايب يا رب”.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد جددت في نوفمبر الماضي مطالبها بإخلاء سبيل الناشط القبطي رامي كامل، رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه دون دليل، بعد مرور عامين منذ إلقاء القبض عليه في 23 نوفمبر 2019، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019.

وتابعت أن رامي كامل أنهى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها وفقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، موضحة أن استمرار حبسه يعد احتجازًا دون وجه حق.

وذكرت المبادرة المصرية أنها تدعو السلطات المصرية بشكل عام إلى التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي وتهم الإرهاب دون سند لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم المشروع.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على رامي كامل سيد صليب في 23 نوفمبر 2019 عقب تفتيش منزله الكائن بحي الوراق بمحافظة الجيزة، حيث تمت مصادرة هاتفه والكاميرا والكمبيوتر الشخصي الخاصين به. وبعد اختفاء عدة ساعات، تعرض فيها للضرب والإهانة، حسبما ورد في أقواله لاحقًا، ظهر رامي في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث تم التحقيق معه للمرة الأولى في غياب محاميه، الأمر الذي دفع هيئة الدفاع عنه وقتها إلى تقديم تلغراف للنائب العام ووزير العدل بشأن التحقيق مع موكلهم دون محام، مطالبة بفتح التحقيق في واقعة إخفاءه وتعذيبه.

ووجهت النيابة العامة إلى رامى اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب (عبر تحويلات بريدية للآخرين) بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة -إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وفي جلسة التحقيق المؤرخة في 2 ديسمبر 2019، طلبت هيئة الدفاع عن المتهم من وكيل النائب العام المختص بالتحقيق الاطلاع على الإفادات الخاصة بتلك الحوالات البريدية، تمهيدًا للطعن عليها بالتزوير بعدما أنكر المتهم صلته بها. ثم تقدمت هيئة الدفاع بتظلم قيد برقم 53237 عرائض النائب العام لإثبات كيدية اتهام رامي كامل بتمويل جماعة إرهابية بعد الحصول على شهادة من مكتب البريد الرئيسي تنفي تنفيذ رامي لهذه التحويلات في المواعيد و بالمبالغ المالية المقيدة في التحريات.

وصدرت عدة قرارات متتالية بتمديد حبس رامي كامل على ذمة التحقيقات، حتى أكمل نحو سنتين وهى تمثل الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وفقا للفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية: “وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام”.