مجدي أحمد علي يطالب بقرار سيادي لاستعادة أفلام الأرشيف واستخدامها: الدولة تنظر للسينما بصورة متدنية

صفاء الليثي: على صناع السينما التفكير في سبل جديدة للدعم.. واستغلال قصور الثقافة كدور عرض

محمد سالم منتقدا غياب برامج دعم الأفلام القصيرة ودور العرض: الضرائب والرسوم وغيرها وراء تراجع حجم الإنتاج

كتبت- آية أنور:

تناول صالون حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في ندوته أمس الاثنين، أهم أسباب أزمة ومشاكل السينما المصرية، ودور الرقابة والقيود في إضعاف هذه الصناعة، وسبل الخروج من الأزمة.

وقال المخرج الكبير مجدي أحمد علي أن هناك رغبة من البعض في استعادة صناعة السينما خلال فترة الستينيات والتي كان بها مؤسسة عامة للسينما وكانت الدولة هي المنتج الرئيسي للأفلام وبالتالي هي المالكة لمعظم السينمات ودور العرض.
وأكد مجدي أحمد علي أن تحقيق تلك الرغبة في استعادة صناعة السينما بهذا الشكل هو أمر مستحيل وذلك نظراً لأن الدولة في تلك الفترة كان لها أهداف ومشاريع تختلف عن أهداف ومشاريع الدولة الحالية والتي تنظر إلى السينما بنظرة متدنية.
وأضاف أن على الرغم من وجود أحاديث براقة من الدولة عن السينما، إلا أن لا يوجد أي إدراك لأهمية هذه الصناعة وأهمية وجودها الثقافي الذي يُنظر إليه على أنه أحد الرفاهيات الذي لا يعتبر أولوية تُقارن بالطعام والشراب والصرف الصحي.
واستكمل أن القوة الناعمة والوجود الثقافي للسينما هو استثمار في الإنسان الذي يصنع التنمية، فهي التي تشكل وعيه وانحيازاته التي تتعارض مع التطرف والتخلف.
وأكد مجدي أحمد علي أننا في أشد الاحتياج لقرار سيادي لاستعادة أفلام الأرشيف والحصول على حق استخدامها استخداما أدبيا أو غير تجاري، وأكد أن هذا الحق مثل حق استرداد الآثار.
وأضاف أن شباب المخرجين المبدعين يجدون صعوبة في إنتاج أفلامهم مما يدفعهم للانتظار سنوات طويلة حتى يجدوا ممولين لأفلامهم وبعد إنتاج الأفلام لم يتمكنوا من عرضها في دور العرض وبالتالي لم تُعرض أعمالهم سوى في المهرجانات التي لم يشاهدها الجمهور العام ومن هنا يُثار أن ليس هناك سينما حقيقية، وتابع أن الأفلام التي بها قدر عالي من الإسفاف والتفاهة هي الأفلام التي تم إنتاجها بالوسائل التقليدية المعروفة.
واستكمل أن الدولة تهيئة المناخ لصناعة السينما، وتقليل الضرائب وعدم موازاتها بالملاهي بالإضافة لتقليل نسبة أرباح دور العرض، وفتح دور عرض جديدة للتقليل من تكلفة التذاكر، وتوقف بعض المحافظين عن فرض ضرائب باهظة للتصوير.

وقالت صفاء الليثي الناقدة السينمائية إن أزمة صناعة السينما تكمن في تغير نمط الإنتاج وعدم إحلاله بنمط إنتاج آخر، وأضافت أن دولة جورجيا تنتج أفلاماً هامة تشارك في العديد من المهرجانات، من خلال تعاون القائمين على الأفلام فيما بينهم لإنتاج أكبر عدد من الأفلام.
وأوضحت أن على صناع السينما التفكير في سبل جديدة لدعم بعضهم البعض، مع استغلال قصور الثقافة واستخدامها كدور عرض.

وقال محمد سالم، الباحث في السياسات العامة وصاحب دراسة السينما كمنتج وأداة لصناعة خيال المستهلكين، إن السينما من منظور اقتصادي هي صناعة تحول القصص إلى منتج نهائي يُعرض على شاشات العرض، وفي إطار تلك الدورة يحدث ربح مصادره تكمن في عدد وقيمة التذاكر الموجودة في السينما وحقوق البث التليفزيوني والإعلانات باختلافها سواء المعروضة داخل الفيلم وخارجه، بالإضافة إلى بيع وتصدير الفيلم عند نجاحه، وبيع الأفلام للمنصات الرقمية والإلكترونية وهو ما يحدث مؤخراً.

وأضاف أن عدد الأفلام التي يتم إنتاجها قليلة، وهو ما يرتبط بعوامل لها علاقة بالضرائب والرسوم والإنتاج بالإضافة لعوامل لها علاقة بمستوى دخول الأفراد.
واستعرض سالم نسب بيع تذاكر السينما بمصر في عام 2019 وهو العام الذي سبق جائحة كورونا مقارنة ببيع تذاكر السينما في عدد من الدول كالهند والولايات المتحدة الأمريكية والتي اتضح من خلالها قلة دخول المصريين للسينما بشكل كبير مقارنة بشعوب باقي الدول، كما استعرض عدد شاشات العرض ودور العرض في مصر مقارنة بدول أخرى.
وأكد أن أزمة صناعة السينما تكمن في حجم الأموال والقيود والإنتاج وعدم وجود برامج تدعم الأفلام القصيرة وعدم وجود سياسات تدعم وجود دور عرض وعدم قيام قصور الثقافة بذلك الدور، خاصة في ظل وجود منصات رقمية وإليكترونية عالمية كمنصة نيتفليكس لديها مشروع له انحيازات سياسية واجتماعية كالتطبيع والمثلية الجنسية، ويقابلها في مصر منصة “واتش إت”، التي لم تُظهر حتى الآن أي مشروع لغرس انحيازات واضحة.