مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية تعليقا على حكم حبس علاء عبد الفتاح بسبب تغريدة: حرية التعبير حق إنساني يجب احترامه

كتب- محمود هاشم:

أدانت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، سامنثا باور، أحكام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، بسجن الناشط والمدون علاء عبد الفتاح 5 سنوات والمحامي الحقوقي محمد الباقر 4 سنوات، والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” 4 سنوات، على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، التي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وقالت باور، في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، في تعليقها على الحكم على علاء عبدالفتاح: “حكمت مصر للتو على أحد أبرز وجوه ثورة 2011 بالسجن 5 سنوات أخرى”.

وأضافت: “إنه ناشط سلمي أعاد تغريدة أن نزيلاً آخر تعرض للتعذيب حتى الموت داخل أحد السجون”، مستكملة: “حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان ويجب احترامها”.

كانت الدكتورة ليلى سويف، قالت إنها زارت نجلها علاء عبد الفتاح في السجن، الثلاثاء، بعد يوم من الحكم بسجنه 5 سنوات، مؤكدة أنه بحالة جيدة وكان متوقع الحكم ومتوقع عدم ظهور القاضي لإعلان الحكم.

وأضافت ليلى لـ(درب)، الأربعاء: “علاء كويس ولم يفاجئ بما حدث في جلسة الحكم، كانوا حاطينه في حجز النساء، ولما زرته سألني على حنين حسام، لأنه كان في الحجز الخاص بالنساء للفصل بينه وبين الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين”.

وتابعت: “هناك مذكرة سيقدمها المحامون للحاكم العسكري للتظلم من الحكم، والله العالم بالنتيجة، إحنا دلوقتي مركزين إن سناء تخرج وعلاء بينتظر يشوف سناء في الزيارة اللي جاية”.

ومن المقرر أن تنهي اليوم الخميس، الناشطة سناء سيف، فترة قضاء عقوبة حبسها سنة و6 أشهر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ(قضية ضابط سجن طره)، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة وسب وإهانة رجل شرطة.

يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، أصدرت في جلستها المنعقدة، الاثنين الماضي، حكمًا بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر 4 سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” بالسجن 4 سنوات.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والتي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة علاء والباقر وأكسجين، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).

وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة الماضية، إن الحكم يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر “ أن الحكومة الألمانية تتوقع أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم “، مشددة على أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.

وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.

وختمت: “نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن “الحكم على عبد الفتاح والباقر وأكسجين، يأتي ضمن سلسلة طويلة ومستمرة من التضييق على أصحاب الرأي والمعارضة، وأنه ليست هناك نية لدى السلطات المصرية في انفراجة حقيقية”.

وجددت المفوضية المصرية طلبها بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والمعارضين السلميين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم الطوارئ وحفظ الدعاوى، والتوقيع على العريضة التي أصدرتها لمطالبة رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين.

وفي وقت سابق أدانت 10 منظمات حقوقية مصرية الحكم الصادر ضد علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بالسجن في اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وطالبت المنظمات المشاركة في البيان، رئيس الجمهورية، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، والإفراج الفوري عن المحبوسين وحفظ الدعوى ضدهم.

وقالت المؤسسات الحقوقية، إن الحكم “يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان، ويؤكد ما سبق وأشارت إليه المنظمات المصرية المستقلة بشأن هزلية الإعلان عن استراتيجية لحقوق الإنسان”.

وأضافت المؤسسات، أن هذا الحكم “الذي لا يمكن الطعن عليه، يأتي ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة خلال العاميين الماضيين بحق النشطاء الثلاثة، والمحتجزين منذ أكثر من عامين على خلفية القضية رقم 1356 لسنة 2019، رغم تخطيهم الحد الأقصى للمدة القانونية للحبس الاحتياطي”.

وقالت المؤسسات إنه “بدلا من الإفراج عنهم، تم تدويرهم هذه القضية الجديدة المستنسخة من الأولى، والتي صدر حكمها بعد سلسلة من الخروقات القانونية المتصلة طول فترة التحقيق والمحاكمة.

وعددت المؤسسات المشاركة في البيان “الخروقات القانونية” التي وقعت فيها المحاكمة، والمتمثلة في:إحالة النشطاء للمحاكمة في 18 أكتوبر الماضي دون علم محاميهم، ورفض النيابة اطلاع المحامين على ملف الاتهامات، لم تستجب المحكمة لأي من طلبات الدفاع ومن بينها زيارة المحامين لموكليهم للتشاور معهم، وحجز الدعوى للحكم دون سماع أي مرافعات أو شهود، والحيلولة دون حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية أو نسخة منه.

لم يتم مواجهة النشطاء الثلاثة بأي أدلة عما نسب إليهم من اتهامات سوى منشورات قديمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الانتهاكات داخل السجون.

وأكدت المنظمات على رفضها “استمرار توظيف هذه المحاكم الاستثنائية في التنكيل بالحقوقيين والنشطاء، كما تؤكد أن استمرار توظيف تهمة الإرهاب في الانتقام من معارضي ومنتقدي السياسات الرسمية، يعكس سياسية الدولة المصرية المستمرة في العصف بالحق في حرية التعبير، واستمرار نهجها المعادي لحقوق الإنسان”.