“الحقوقيات المصريات” تطالب “النواب” بسرعة إصدار قانون تجريم زواج الأطفال: 40% من زيجات 2016 كانت لقاصرات

بيان: نطالب بحشد كافة الجهود المجتمعية ومؤسسات الدولة لمكافحة ظاهرة الزواج المبكر ورفع الوعي المجتمعي بخطورتها

كتب – أحمد سلامة

ناشدت جمعية “الحقوقيات المصريات” رئاسة الجمهورية ومجلس النواب سرعة إصدار قانون مستقل لتجريم زواج الأطفال (الزواج المبكر)، مستنكرة تباطؤ البرلمان وعدم قيامه بمناقشة وإصدار تشريع وطني يتضمن تجريم زواج القاصرات حتى الوقت الحالي رغم قيام العديد من مؤسسات المجتمع المدني ونواب البرلمان باقتراح وطرح مشروعات قوانين حول تجريم وخطورة تلك الظاهرة.

وقال بيان صادر عن “الحقوقيات المصريات”: ومن الغريب أن نعاني من ذلك التعامل بالرغم من قيام السيد الرئيس في مارس الماضي باحتفالية تكريم المرأة بتقديم توجيهات لمجلس النواب بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال يكون قانوناً مستقلاً وتأكيده على أهمية حقوق المرأة ومكتسباتها وأهمية دورها في المجتمع.

وقالت رئيس الجمهية رابحة فتحي، المحامية بالنقض، إن جمعية الحقوقيات المصريات قد قامت في وقت سابق بمشاركة شبكة الجمعيات الأهلية وبمشاركة فاعلة من عدد من النواب بإعداد مشروع قانون يجرم زواج الأطفال أجرت حوله حوارًا مجتمعيًا ومناقشة في ورشة خبراء متخصصة حضرها ما يزيد عن ( 20 ) من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فضلاً عن ممثلين من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والعديد من قيادات المجتمع المدني ونقيب المأذونين.

وأضافت “كما قامت جمعية الحقوقيات المصريات بطرح مشروع القانون ومناقشته في العديد من الورش لكافة أطياف وقيادات المجتمع”.

وأشارت إلى أن 40 % من حالات الزواج في مصر عام 2016 كان من بين أطرافها أطفال من بينهم (12000) طفلة أصبحت مطلقة و (1000) أرملة.

واستكملت “لقد تبني مشروع القانون عددٌ من النواب الفاعلين والمهتمين بمواجهة تلك الظاهرة ليتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره، وذلك بعد تبنيه وجمع التوقيعات عليه من أكثر من (60) عضو برلماني”.

وبالنظر لمشروع القانون المقترح -الذى قامت بإعداده جمعية الحقوقيات المصريات في إطار مشروع (زيادة الوعى المجتمع بخطورة الزواج المبكر) الذي تنفذه بالتعاون مع مؤسسة المساواة الآن بلبنان- نجد أنه يتكون من (11) مادة فضلاً عن المذكرة التفسيرية، تتضمن تجريم الزواج لمن هم أقل من 18 عاماً وليس تجريم (التوثيق) فقط، وأن العقوبات تشمل كل من يشارك في إجراءات الزواج، وتغليظ العقوبة إذا وقع الزواج تحت ترغيب أو ترهيب الأطفال كما احتوى مشروع القانون على تحديد فترة انتقالية مدتها ( 6 ) شهور لتقنين أوضاع من تزوجوا دون ال (18) عام قبل صدور القانون والعمل به كما تضمن أن يعفي مشروع القانون من العقوبة الذين يبلغون عن الجريمة قبل وقوعها.

وتطالب جمعيةالحقوقيات المصريات بسرعة عرض ومناقشة مشروع قانون (تجريم) زواج الأطفال وإقراره خلال دور الانعقاد السنوي الحالي للبرلمان، كما تطالب بحشد كافة الجهود المجتمعية ومؤسسات الدولة لمكافحة تلك الظاهرة ورفع الوعي المجتمعي بخطورة الزواج المبكر، تماشياً مع ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في وقت سابق.