نائبة تتقدم باقتراج لعمل بث مباشر لجلسات البرلمان: لايتطلب تكلفة مالية كبيرة.. وعدم الإتاحة يخلق انطباعًا سلبيًا عن أداء المجلس

أميرة صابر: نتابع في العالم كله نقاشات البرلمان وجلساته.. وكثير من النقاشات قد لاتصل بشكل حقيقي وصحيح للمواطنين

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلنت النائبة أميرة صابر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها باقتراح بشأن إتاحة البث المباشر للجلسات العامة لمجلس النواب لقنوات التليفزيون المصري.

وأكدت النائبة في بيان لها، الاثنين، أن مجلس النواب يمثل العقل التشريعي للدولة والمجتمع المصري، ولا شك أن ما يتم من دور هام وفاعل للمجلس الموقر، له بالغ الأثر والأهمية في حياة المواطنين المصريين، المعنيين بما يُناقش داخل أروقة المجلس من قوانين وقرارات وإجراءات متنوعة، وهم أيضاً أصحاب الحق الأصيل في اختيار أعضاء المجلس وانتخابهم، وتقييم أدائهم الرقابي والتشريعي، والتواصل المستمر معهم لعرض مقترحاتهم ومشاكلهم.

وأكدت النائبة أنه انطلاقًا من هذه المفاهيم، والتي هي بالتأكيد تحل نفس محل الاهتمام والإيمان من جميع أعضاء مجلس النواب، فإن هناك ضرورة واضحة لإعادة مناقشة وتقييم الإجراءات الخاصة بإذاعة الجلسات العامة عن طريق البث المباشر وتنظيم إجراءات النشر لمضابط المجلس.

وأوضحت أنه تنص المادة 68 من الدستور، على أن ( المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية).

وكذلك نصت المادة 120 من الدستور على أن ( جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية)، مشيرة إلى أنه بالرغم من تأكيد الدستور واللائحة الداخلية على حق المجلس في اعتبار بعض الجلسات العامة سرية، نظرًا لأي اعتبارات تستحق استثناء هذه الجلسات من الأصل وهو العلانية، فإن هذا الاستثناء يدعم القاعدة الأصلية وهي علانية الجلسات العامة.

وأضافت أميرة صابر: بالرغم من وجود اعتقاد بأن نشر الأخبار الهامة عن المجلس والقرارات النهائية وحضور بعض الصحفيين للمجلس، وإذاعة بعض المقتطفات، يحقق مبدأ العلانية الذي يهم المواطنين، فإنني بشكل شخصي أرى وجود ضرورة لإعادة تنظيم الحق في علانية الجلسات بشكل مختلف.

واقترحت النائبة أن تتاح إذاعة الجلسات العامة على الهواء مباشرةً في قناة تلفزيونية تابعة للتلفزيون المصري الرسمي مخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقوم الأمانة العامة بعرض هذه الجلسات مسجلة في قناة مخصصة على منصة (اليوتيوب)، وأن تتعامل أمانة المجلس مع وسيلة التواصل (الإنترنت) بشكل مختلف ومواكب لما نراه في معظم برلمانات العالم ومواكبة توجه الحكومة في التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات، بحيث تنشئ أمانة المجلس صفحة رسمية موثقة على موقع (فيس بوك)، وكذلك قناة رسمية موثقة على موقع (اليوتيوب)، والغرض من ذلك نشر قرارات المجلس، وإذاعة الجلسات إلكترونيًا عبر البث المباشر.

وشمل الاقتراح أن يتم تحديث الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بمجلس النواب لنفس الأغراض في البند السابق، أسوة بكافة مؤسسات الدولة الرسمية، مع إضافة خاصية الاشتراك للباحثين والصحفيين للحصول على نسخ إلكترونية موثقة ورسمية من مضابط الجلسات بعد نهاية كل دور انعقاد باشتراك مالي تحدد قيمته لاحقًا.

وأكدت النائبة أميرة صابر أن هذا المقترح لايتطلب تكلفة مالية كبيرة، خاصة أن الجلسات العامة يتم تسجيلها بالفعل عبر التلفزيون الرسمي لإذاعة مقتطفات، ويحصل النواب على فيديوهات بكلماتهم من أمانة المجلس بشكل سريع، وينشر معظم النواب كلماتهم مسجلة بشكل لاحق في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وذكرت النائبة أنه برغم هذا فإن الكثير من النقاشات قد لاتصل بشكل حقيقي وصحيح للمواطنين والمهتمين بالشأن العام، بسبب اجتزاء المناقشات بين النواب والوزراء مثلًا، فلا يتمكن المواطن من معرفة ردود الوزراء على تساؤلات النواب، ويُترك المُتابع لاستنتاج ما تم في الجلسة أو انتظار ما تُقدمه وسائل الإعلام من تغطية لأخبار المجلس، والتي نكرر أنها تمس الشأن العام للمواطنين من قوانين وإجراءات وغيرها.

وأكدت أميرة صابر أن عدم الإتاحة الكامل لحق المواطن في متابعة النقاشات والأحاديث، يخلق انطباعًا سلبيًا عن أداء المجلس، لأن المواطن يتلقى الأخبار عن صدور القوانين بشكل مفاجئ دون تمكنه من متابعة النقاشات بشكل طبيعي ويسير، وهو أيضًا ما يفتح الباب لكثير من الشائعات التي يطلقها المغرضون والتي بالطبع تنال من المجلس وأعضائه، وهو ما يمكننا قطع الطريق عليه بهذه الإجراءات.

وأضافت: كما يستثني المُقترح المناقشات الخاصة باللجان من الإذاعة المباشرة، مع التأكيد على حق اللجنة في إذاعة أو تسجيل الجلسات أو الاكتفاء بحضور الصحفيين، نظرًا لسرية بعض المداولات الهامة، بالرغم من أن مناقشات هذه اللجان ستزيد ثراءًا حينما يتابعها خبراء ومتخصصين من خارج المجلس، وبالتأكيد سنتلقى الكثير من التفاعلات المحمودة التي تُضفي على مخرجات المجلس الكثير من الانضباط والتخصص والتنوع.

وتابعت: نرى ونتابع في العالم كله نقاشات البرلمان وجلساته، وكيف تتباهى كل المجتمعات والدول بالديمقراطية داخل مجالسها النيابية وإشراك المواطنين في متابعة الأحداث الهامة بأقصى درجات الشفافية، بل إن كثيرًا من البرلمانات تتيح للجمهور من المواطنين حضور الجلسات من داخل المجلس في مقاعد مخصصة لذلك عبر نظام تسجيل وقواعد للحضور، تأكيدًا على أن البرلمان هو ملك للشعب ويعمل لصالحه ولا يوجد أي مانع من إتاحة حق المواطنين بالمشاركة والمعرفة بكافة السبل ما لم تؤثر على سير أعمال المجلس.

واختتمت النائبة أن التوجه هو بالتأكيد ما يجب أن لا نقل عنه ونحن نرسم صورة ذهنية جديدة عن أداء كافة مؤسسات الدولة المصرية، ومواكبتها للتقدم والحداثة ومتطلبات العصر، وهو بالتأكيد ما نأمله ونرجوه بالموافقة على مُقترحنا بناءًا على ما تم تقديمه بالمذكرة الإيضاحية.