تفاصيل جلسة إخلاء سبيل الباحث باتريك جورج.. والمبادرة المصرية: المحامون طالبوا بتفريغ كاميرات صالة ٣ بالمطار لإثبات واقعة القبض

المحامون طلبوا سماع أقوال شقيق أبانوب ناجح الذي تناولت مقالة باتريك جانبًا من قصته.. والمبادرة: ننتظر عودته لمنزله بعد ٢٢ شهرا في الحبس

كتب- عبد الرحمن بدر

بعد 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، ومطالبات حقوقية مستمرة بالإفراج عنه، قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قسم ثان المنصورة، الثلاثاء، إخلاء سبيل باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الماجستير بجامعة بولونيا الإيطالية في القضية رقم ١٠٨٦ جنح أمن الدولة طوارئ، كما قررت المحكمة تأجيل القضية، التي اتهم فيها باتريك بـ”إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج” بسبب مقالة رأي نشرها على موقع درج الصحفي، لجلسة ١ فبراير ٢٠٢٢، وذلك للاستماع إلى المرافعات.

وقالت المبادرة المصرية، الثلاثاء، إنه في جلسة اليوم تقدم محامو باتريك بعدة طلبات قالوا إن من الضروري أن تستجيب لها المحكمة قبل أن يشرعوا في تقديم دفوعهم.

وتابعت أنه تضمنت طلبات المحامين أن تصرح المحكمة بتفريغ كاميرات صالة ٣ بمطار القاهرة الدولي من الساعة الرابعة إلى الرابعة والنصف من فجر الجمعة ٧ فبراير ٢٠٢٠، لإثبات واقعة القبض على باتريك بالمطار؛ والاستماع إلى شاهدي الإثبات الضابطين اللذين حررا كلا من محضر التحريات ومحضر ضبط باتريك ومناقشتهما في أقوالهما.

وأضافت المبادرة أن المحامين طلبوا أيضًا سماع أقوال شقيق الشهيد أبانوب ناجح الذي تناولت مقالة باتريك جانبًا من قصته؛ وكذا تصريح المحكمة لهم باستخراج صورة رسمية من محاضر جلسات إعلام الوراثة الصادر من محكمة شبرا الخيمة لشؤون الأسرة  عام ٢٠٠٨ والمذكور في مقالة باتريك ذاتها،  للتدليل على أن ما ورد بالمقالة محل الاتهام ليس أخبارًا كاذبة.

وقالت المبادرة إنه بعد تقديم المحامين لطلباتهم، توجه رئيس المحكمة إلى النيابة التي أبدت استعدادها للمرافعة الفورية، قبل أن يصرح رئيس المحكمة بأنه سيصدر قراره في نهاية الجلسة، وجاء قرار المحكمة بالالتفات عن طلبات الدفاع وإخلاء سبيل باتريك والتأجيل إلى جلسة ١ فبراير للاستماع إلى المرافعات.

ولفتت إلى أنه بعد إتمامه ٢٢ شهرا من الحبس، من المنتظر أن يعود باتريك زكي إلى منزله فور إنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

كان رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي قال، الثلاثاء، إنه يشعر بالرضا بعد قرار الإفراج عن الباحث المسجون باتريك جورج زكي.

كان زكي، طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا، قبض عليه في فبراير شباط 2020 أثناء زيارة لمصر واتُهم بنشر معلومات كاذبة على خلفية مقال كتبه عن صعوبات تواجه مسيحيي مصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: “القضية كانت وستظل تحت مراقبة عن كثب من قبل الحكومة الإيطالية”.

وقالت والدته هالة صبحي بحسب (يورونيوز): “أشعر بأنني أطير من شدة الفرح.. نحن في طريقنا الآن إلى قسم الشرطة في المنصورة”. لكن زكي ما زال يواجه تهمة “نشر أخبار كاذبة”، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وعلق أحمد فوزي، المحامي الحقوقي، على قرار إخلاء سبيل الباحث جورج باتريك، قائلا:”أتمنى تنفيذ القرار، وأن تنتهي معاناته وأسر كل المحبوسين احتياطيًا والعفو عن المحكومين”.

وتابع فوزي: “أتمنى أن يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيل باتريك، وأن يكون فال خير له، وتنتهى معاناته هو وأسرته، وكل المحبوسين احتياطى، أو اللى تم الحكم عليهم أحكام من محكمة لا نستطيع الاستئناف على أحكامها أو نقضها أن يتم ذلك بأى طريقة إما بإخلاء سبيل من النيابة العامة فى المحبوسين احتياطى، أو بعفو رئاسى وعدم تصديق الرئيس على احكام لنفاذها يجب أن يوقع رئيس الجمهورية، لإنهاء معاناة المحبوسين وأسرهم”.

وكان باتريك أحيل في سبتمبر إلى محكمة جنح أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية، على خلفية مقال تضمن مقتطفات من مذكراته اليومية تتحدث عن التمييز ضد الأقباط.

وألقت قوات الأمن القبض على باتريك في 7 فبراير 2020 فور وصوله إلى مصر قادما من دراسة الماجستير في إيطاليا، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

ويواجه باتريك في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن مصر من الداخل والخارج، على خلفية مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين خلال أسبوع.

وقالت منظمات حقوقية، في بيان سابق، إن إحالة باتريك للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، وبتهمة نشر مقال صحفي يحكي فيه وقائع حياته كمصري مسيحي، تأتي بعد 19 شهر من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات، لتأكد أن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخاصة الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة.

وقالت المنظمات إنها تدين هذا الاعتداء الجديد على باتريك جورج زكي، وتراه اعتداءً على حقوق المصريين جميعًا في التعبير وحقوق المسيحيين في مصر خاصة في المطالبة بحقهم في المساواة قانونيًا ومجتمعيًا، إعمالًا لحقهم الأصيل في المواطنة.