تجديد حبس الزميل الصحفي أحمد سبيع 45 يومًا على ذمة التحقيق.. ومحاميه: ممنوع من الزيارات ولم يحضر الجلسات
كتب – أحمد سلامة
قررت محكمة جنايات طرة جلسة تجديد حبس الصحفي،أحمد سبيع، المحبوس بسجن شديد الحراسة ٢ منذ ٢٨ فبراير ٢٠٢٠.
وقال المحامي أحمد أبوالعلا، في تصريح لـ”درب”، إنه تم تجديد حبس أحمد سبيع 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.. مضيفًا أنه ليس من الممكن تحديد حالته الصحية خاصة في ظل منع الزيارات عنه وعدم حضوره الجلسات.
وكانت هيئة الدفاع عن سبيع قد طلبت من المحكمة إخلاء سبيله حيث أنه سبق تبرئته من قبل بذات الاتهامات المحبوس على ذمتها احتياطياً من نفس المحكمة.
وقال أبو العلا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “طلبت طلبًا إنسانيًا بتمكيني من رؤيته والاطمئنان عليه وطمأنته على أهله لأنهم لا يعلمون عنه شيئًا منذ سنة و١٠ شهور فرفضت المحكمة تمكيني من الزيارة وفي انتظار القرار، فلعلها تستجيب لإخلاء السبيل”.
وتجدر الإشارة إلى أن إيمان محروس، زوجة الزميل الصحفي المحبوس أحمد سبيع، كانت قد تقدمت بطلب إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان، طالبت خلاله بتكليف محامي النقابة بالحضور مع زوجها وتكليفه بزيارة زوجها في محبسه “شديد الحراسة”.
وقالت إيمان محروس في طلبها “أتقدم إلى سيادتكم بطلبي لتكليف محامي النقابة بمتابعة جلسات التجديد الخاصة بزوجي الصحفي أحمد محمد سبيع وإثبات حضوره معه، كذلك تكليفه بالقيام بزيارة زوجي في السجن حيث مكان إقامته في شديد الحراسة 2 للاطلاع على ظروفه وحالته الصحة نظرًا لانقطاع الأخبار عنه، حيث يتم التجديد له تلقائيًا بدون حضور جلسات طبقا لما نقله لي المحامي”.
وأضافت أن زوجها “ممنوع من الزيارة منذ قُبض عليه في 28 فبراير حتى وقتنا هذا، ولا نتمكن نحن أسرته من إدخال الأدوية الخاصة به خاصة بعد سوء حالته الصحية في محبسه، كذلك باقي المتعلقات الشخصية الضرورية”.
وأردفت “وبناء عليه أطلب من سيادتكم التدخل لتمكيني من زيارته والإطمئنان عليه وعلى أنه لا يزال على قيد الحياة”.
وتابعت زوجة سبيع في طلبها “وطلبي الأول والأخير هو مطالبة سيادتكم والنقابة بالإفراج عنه اعتبارا لحالته الصحية وظروف الأسرة المعيشية خاصة أنه قضى في محبسه ما يقارب العامين إلا أربعة أشهر.. أقدم التماس لكم وأنا على يقين من إخلاصكم في السعي للإفراج عنه”.
وأواخر العام الماضي، كانت زوجة الزميل الصحفي المحبوس احتياطيا أحمد سبيع، إيمان محروس، قد تقدمت بشكوى مماثلة إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان، نيابة عن أسرة سبيع، لسرعة التدخل للإفراج الفوري عنه، ونقله إلى سجن آخر، وتحسين وضعه بالداخل، وتمكين أسرته من زيارته، إلى حين الإفراج عنه.
وقالت إيمان في شكواها المقدمة، إن زوجها “معتقل منذ فبراير الماضي في سجن شديد الحراسة 2، ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن أسرته من زيارته، أو إدخال المتطلبات اللازمة له، من بطانية وملابس وطعام، بالإضافة إلى التعنت في إرسال الأدوية له، مع أنها أدوية شهرية ثابتة إلا أنها لا تدخل بشكل منتظم، حيث تم تحديد موعد كل شهرين أو أكثر، ووصلت في إحدى المرات إلى تحديد موعد بعد 3 أشهر لإدخال بعض الأدوية له، حسب اختيار من يستلمها من السجن.
وأوضحت أن منع وصول الأدوية إلى سبيع تسبب في تدهور حالته الصحية، وكان آخرها إصابته بالتهابات حادة في الجيوب الأنفية، وصعوبة في التنفس، وقبلها انخفاض في سكر الدم، وعدم انتظام ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه كان يعاني في السابق من التهابات شديدة في المفاصل والأعصاب، وخشونة شديدة في فقرات الظهر والرقبة.
وتابعت: “كنت قد تقدمت إليكم بطلب في 16 يونيو، وعرضت تفاصيل احتجازه، والوضع السيء الذي يعانيه، مع طلب نقله إلى سجن آخر، للتمكن من توفير الأدوية والمتعلقات الشخصية اللازمة، وكذلك التوصية من خلالكم لتحسين وضعه إلى حين الإفراج عنه”.
وفي يونيو الماضي، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات القاهرة، نظرت، أمر تجديد حبس الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، دون إصدار قرارها حتى الآن.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
وألقت قوات الأمن القبض على بدر منذ ٢٩ مارس ٢٠١٧، وتم حبسه على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي ظلت تصدر القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا.
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه بالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 \ 12 \ 2019.
وعقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة الأمنية القبض عليه من جديد “وهو لم يفارق قبضتهم” حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 22 فبراير 2020، بتهم الإرهاب وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق ليصدر قرارا بحبسه لمدة 15 يوما.
وتمت تبرئت أحمد سبيع في القضية السابقة 2210 لسنة 2014/ 59 لسنة 2014 كلي، ومن المقرر نزول الزميل الصحفي نظر جلسة تجديد حبسه الإثنين المقبل 28 ديسمبر، في معهد أمناء الشرطة بمنطقة طره.
وقضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب، قبل أن يحصل على إخلاء سبيل من التهم الموجهة إليه في قضية عرفت إعلاميا “بإدارة الملف الإعلامي في غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” عام 2013.
