تطورات انقلاب السودان| حملة اعتقالات واسعة.. انقطاع الانترنت والهاتف يعقّد حملة العصيان المدني والإضراب
وكالات
شنت قوات الأمن السودانية حملة اعتقالات واسعة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية شملت المئات من بينهم أكثر من 87 معلما، تزامنا مع بدء عصيان مدني وإضراب على مدى يومين احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي، فيما لم تسجل مبادرات حل الأزمة اختراقا يذكر.
ويواصل الشارع السوداني مقاومته للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، واعتقال عدد من الوزراء والسياسيين.
يأتي هذا فيما تعثرت جميع المبادرات الست المطروحة لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من ثلاث أشهر بسبب الخلافات الكبيرة بين الشقين العسكري والمدني.
وتواصلت في العديد من إحياء ومدن البلاد الاحتجاجات الشعبية ضد إجراءات قائد الجيش.
وفي ظل استمرار انقطاع شبكة الإنترنت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر يعيش السودانيون حالة من التعتيم وسط تضارب كبير في المعلومات.
وأوضح الفاتح حسين السكرتير القانوني لتجمع المهنيين السودانيين أن “الزخم الشعبي الحالي الرافض لقرارات قائد الجيش يؤكد أن السودانيين لن يقبلوا بالعودة للحكم العسكري”.
كان قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، قال في كلمة مسجلة إن قرارات القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب.
وأضاف حميدتي “نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد”.
في سياق متصل، نشر الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس بوينو، صورة على حسابه في تويتر، الجمعة، تظهر العلم السوداني يرفرف بالقرب من مبنى الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال بوينو: “رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني، وللتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين”.
وأضاف: “ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي بقيادة المدنيين”.
ومن جانب آخر، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، القادة العسكريين في السودان “للرجوع عن موقفهم” عقب سيطرتهم على السلطة الأسبوع الماضي.
وجاءت تصريحات المفوضة ميشيل باشيليت خلال جلسة طارئة عن الوضع في السودان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقالت باشيليت إن انتزاع الجيش للسلطة بالسودان في 25 أكتوبر الماضي مثير للقلق.
ودعت القوات المسلحة وعناصر الشرطة العسكرية والأمن للكف عن استخدام القوة المميتة، وهو ما قالت إنه تسبب في سقوط 13 قتيلا على الأقل من المدنيين حتى الآن.
وأضافت في كلمتها أمام المجلس “أحث زعماء السودان العسكريين وداعميهم على التراجع، للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية”.
ودان مشروع قانون، قدمه قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الانقلاب في السودان، ودعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى عكس المسار فورا وتسليم السلطة للمدنيين.
وقال العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري، مايكل مكول، “ندين بشدة تصرفات الجنرال برهان وكل من نفذوا انقلاب 25 أكتوبر”.
وأوضح مكول “أن الأزمة التي تتكشف في السودان لم تقوض التحول الديمقراطي فحسب، بل إنها عرّضت مسار الانتعاش الاقتصادي في البلاد للخطر. ولذلك فإننا نتضامن مع الشعب السوداني”.
وقال النائب الجمهوري “ندعو الجنرال البرهان والأعضاء الآخرين في المجلس العسكري إلى عكس المسار فوراً، وإلا ستشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان توترا على جميع الأصعدة، وسنعمل على تجميد ما يقرب من مليار دولار من المساعدات للسودان، وسنواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإجبار المجلس العسكري على تغيير المسار فوراً، واستعادة النظام والقيادة المدنية طبقا لتنفيذ مواد الدستور في البلاد”.
والخميس، أعلنت الولايات المتّحدة أنّ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحادث هاتفياً مع البرهان وطالبه بإعادة السلطة “فوراً إلى الحكومة التي يقودها المدنيون” بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بها في نهاية الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إنّ “الوزير حضّ البرهان على الإفراج فوراً عن جميع الشخصيات السياسية المحتجزة منذ 25 أكتوبر والعودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه ويعيد الحُكم الذي يقوده المدنيون في السودان”.
وأصدر البرهان قرارا الخميس بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري الشهر الماضي، في وقت يتصاعد الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديموقراطي.
وكان البرهان أعلن الأسبوع الماضي حال الطوارئ في البلاد وحلّ كلّ من مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الوصول إلى انتخابات وحكم مدني.
