دار الخدمات: الحكومة لم تصدق على اتفاقية “العمل الدولية” لحماية العمالة المنزلية.. رغم أهميتها في تنظيم عملهم

استعرضت دار الخدمات النقابية والعمالية عددا من مواد الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011، بشأن تنظيم العمالة المنزلية وقواعد وآليات حماياتهن من خلاله، ضمن حملة “نحو قانون عادل لحماية عاملات المنازل”.

وقالت الدار إن الحكومة المصرية لم تصدق على الاتفاقية حتى وقتنا الحالي، رغم أهميتها وحاجة جميع العمالة المنزلية إلى ما تتناوله من قواعد قانونية وآليات تنظيمية لعملهم.

واستعرض الدار، في بيان اليوم الاثنين، المادتين رقم 8 و9 من الاتفاقية والتي تتضمن تنظيم عمل العمالة المنزلية الوافدة  من بلاد أخرى مختلفة .

وتنص المادة الثامنة على أن القوانين واللوائح الوطنية تقتضي أن يتلقى العمال المنزليون المهاجرون، المعينون في بلد للعمل المنزلي في بلد آخر، عرض عمل أو عقد استخدام مكتوباً، يكون سارياً في البلد الذي يتعين أن يؤدى فيه العمل ويتناول شروط وظروف الاستخدام المشار إليها في المادة ٧، قبل عبور الحدود الوطنية بغرض الاضطلاع بالعمل المنزلي الذي ينطبق عليه العرض أو العقد. 

ولا تنطبق الفقرة السابقة على العمال الذين يتمتعون بحرية التنقل لغرض العمل بموجب اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف أو في إطار مناطق التكامل الاقتصادي الإقليمي، فيما تتخذ الدول الأعضاء تدابير للتعاون فيما بينها لضمان التطبيق الفعال لأحكام هذه الاتفاقية على العمال المنزليين المهاجرين. –

تحدد أي دولة عضو، عن طريق القوانين أو اللوائح أو أية تدابير أخرى، الشروط التي يحق بموجبها للعمال المنزليين المهاجرين في الإعادة إلى الوطن عند انتهاء أو إنهاء عقد العمل الذي عينوا من أجله.

كما تنص المادة التاسعة على أن تتخذ أي دولة عضو تدابير تضمن أن يكون العمال المنزليون أحراراً في الاتفاق مع أصحاب عملهم الفعليين أو المحتملين بشأن الإقامة أم لا مع الأسرة.

كما تنص على أنهم غير ملزمين، بالنسبة لمن يقيمون منهم مع الأسرة، بالبقاء في المنزل أو مع أفراد الأسرة خلال فترات راحتهم اليومية والأسبوعية أو إجازتهم السنوية، لهم الحق في الاحتفاظ بوثائق سفرهم وهويتهم.