المبادرة المصرية تطالب النيابة العامة بالتحقيق الفوري فى شهادات التعذيب داخل سجن الزقازيق وضمان سلامة السجناء
البيان: لا يجوز إخضاع أي سجين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا يجوز التذرع بأي ظروف باعتبارها تبريرا لذلك
محبوسون احتياطيا تعرضوا للضرب وتجريد من الملابس والأدوات ومنع من دخول الحمام إلا مرة واحدة فى اليوم ولمدة 3 دقائق فقط داخل سجن الزقازيق
المبادرة طالبت بالتحقيق الفوري في الواقعة وتقديم المتورطين للمحاسبة وإيقافهم عن العمل على وجه السرعة لحين انتهاء التحقيقات وضمان سلامة المحبوسين وطمأنتهم
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الخميس، تعرض 5 مسجونين داخل سجن الزقازيق للتعذيب وإساءة المعاملة والاحتجاز، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق الفوري وتقديم المتورطين للمحاسبة وضمان سلامة السجناء.
وكان متهمون في القضية 1056 لسنة 2020، قد ذكروا أمام قضاة محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة مشورة بمأمورية استئناف طرة الأربعاء (١٣ أكتوبر) أثناء نظر تجديد حبسهم، وفي حضور محاميهم، أنهم تعرضوا للضرب وتجريد من الملابس والأدوات، ومنع من دخول الحمام إلا مرة واحدة فى اليوم ولمدة 3 دقائق فقط داخل سجن الزقازيق العمومي، لافتين إلى خوفهم من الرجوع لمحبسهم مرة أخرى تحت إشراف من قاموا بتعذيبهم، وطلبوا بالتحقيق في ادعائهم.
وقالت المبادرة في بيان صحفي إن المتهمين “المجني عليهم” هم: محمد وليد، رشاد كمال، خليل عبد الحميد، عبد الناصر أحمد محمد، غريب ربيع حسنين وآخرون من المحبوسين على ذمة هذه القضية ممن يقضون فترة الحبس الاحتياطى، لافتة إلى أن “من هؤلاء من قضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنة كاملة، ومنهم من تم تدويره مرة أخرى على ذمة قضية أخرى بنفس الاتهامات رغم عدم وجود أدلة تدينهم أو إحالتهم للمحاكمة على وجه السرعة”.
وأكدت المبادرة أنه فضلا عن أن المحبوس احتياطيا يفترض أنه بريء ويعامل على هذا الأساس طوال مدة حبسه، يجب أن يعامل كل السجناء بما يحفظ كرامتهم وقيمتهم المتأصلة كبشر. كما لا يجوز إخضاع أي سجين أيا كان وضعه القانونى للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا يجوز التذرع بأي ظروف باعتبارها تبريرا لذلك.
وتابعت بأن “الحبس يعد من التدابير المؤلمة بما يقتضيه من عزل الأشخاص عن العالم الخارجي، وحرمانهم من حريتهم، ولذلك لا ينبغي لنظام السجون، أو القائمين عليها أن يفاقموا من المعاناة المصاحبة لتلك التدابير، ومن الضروري أن يخضعوا للمحاسبة الجدية فى حال مخالفة ذلك”.
وشددت المبادرة على ضرورة قيام النيابة بدورها المنصوص عليه في المادة 55 من دستور 2014، وفي المادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون، والمادة 27 من قانون السلطة القضائية، بما يوجب على أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية استعمال حقهم في التفتيش على السجون الموجودة بدوائر اختصاصهم، لافتة إلى أنه “من المفترض وفقا للتعليمات العامة للنيابات أن يجري تفتيش دوري مرة كل شهر على الأقل وكتابة تقرير عن المخالفات التي تم رصدها”.
وجددت المبادرة مطالبتها بالتحقيق الفوري في الواقعة وتقديم المتورطين للمحاسبة، وإيقافهم عن العمل على وجه السرعة لحين انتهاء التحقيقات وضمان سلامة المحبوسين وطمأنتهم.
وتقدم المحامي خالد علي، الخميس، ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة للتحقيق في تعرض 5 مسجونين للتعذيب والسب وإساءة المعاملة والاحتجاز في ظروف غير قانونية، على أيدي القائمين على إدارة سجن الزقازيق العمومى.
وقال علي، الذي حضر جلسات تجديد النظر فى أمر حبس المتهمين، إن الشاكين هم خليل عبد الحميد خليل، ومحمد وليد سعد أمين، ورشاد محمد كمال غريب، وعبدالناصر أحمد محمد عبد السلام، وغريب ربيع حسانين أحمد، المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والمودعين بسجن الزقازيق العمومى.
وأوضح أن الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار عصام أبو العلا، أمس، نظرت جلسات النظر فى أمر تجديد حبس متهمين فى عدد من القضايا، وكان من ضمنهم القضية 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة، مضيفا: “حضر المتهمون السالف بيانهم الجلسة أمام القاضى فى غرفة المداولة، – وهو الأمر الذى لم يتحقق لهم منذ عدة أشهر- بسبب وباء كورونا- حيث كان يتم إيداعهم فى قفص زجاجى عازل الصوت بقاعة المحكمة، والجلسة كانت تنعقد فى المداولة فى حضور القاضى والمحامين فقط لكننا طلبنا من رئيس المحكمة إحضارهم لغرفة المداول، وعقد الجلسة فى حضورهم”.
ولفت إلى أن المحبوسين ذكروا فى أقوالهم تعرضهم للتعذيب والضرب بالعصى والأيدى من القائمين على إدارة سجن الزقازيق العمومى، فضلاً عن السب والشتم بأفظع الألفاظ، وإيداعهم فى غرف لا تتجاوز مساحتها متر ونصف فى مترين، وعدم السماح لهم بدخول الحمام إلا مرة واحدة فى اليوم لمدة 3 دقائق فقط، وإيداعهم بالتأديب لمدد طويلة دون ثمة قيامهم بقول أو فعل يمثل أى مخالفة تستدعى إيداعهم فى التأديب.
واستمعت الدائرة – فى حضور ممثل النيابة هشام دبوس- إلى أقوال المحبوسين وسجلت عددا منها في محضر جلسة التجديد حيث اتهموا الضابطين – يطلق على أسمائهم فى السجن- شريف نخنوخ وأسامة العطار، والقوة المرافقة لهما بسجن الزقازيق العمومى، وعند سؤال المحكمة لهم عن سبب ذلك ذكروا أن ذلك يحدث بشكل مستمر لهم، ولا يعلموا السبب، وأن الضابط السابق بالسجن محسن القلش كان يضربهم ويسبهم أيضا.
كما ذكروا أكثر من مرة أن يخشون على حياتهم، كما يخشون من العودة إلى السجن ذاته مرة أخرى وتعريضهم لتعذيب وإساءة معاملة مضاعفة جراء إبلاغهم بتلك الوقائع.
والتمس خالد علي ضم محضر جلسة النظر فى تجديد حبس المذكورين، أمس، أمام الدائرة 5 ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة على ذمة تحقيقات القضية 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة، واعتبارها بلاغا منهم للتحقيق فيه والاستماع لأقوالهم كمجنى عليهم ضد مأمور سجن الزقازيق العمومى وضباط السجن شريف نخنوخ وأسامة العطار والضابط السابق بالسجن محسن القلش والقوة المرافقة لهم.
كما ناشد النيابة نقل المحبوسين من السجن، حرصاً على حياتهم لحين الانتهاء من تحقيقات هذا البلاغ، وسرعة عرضهم على الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات.
