الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير البترول بشأن أسعار المواد البترولية

كتب – أحمد سلامة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 225 (تابع)، قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، رقم 1680 لسنة 2021 بشأن أسعار المواد البترولية، والذي يتناول رفع أسعار البنزين.
ويأتي الإعلان رسميًا عن القرار، في وقت سجلت فيه معدلات التضخم في مصر أعلى معدل لها على أساس سنوي في عام 2021، وسط توقعات باستمرار معدلات التضخم في الارتفاع خلال الشهر الجاري، على خلفية زيادة أسعار الوقود، وما يستتبعه من ارتفاع في أسعار النقل وبعض الخدمات المتصلة به.
وبحسب نشرة التضخم الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع التضخم الشهري في مصر بنسبة 1.6% في سبتمبر الماضي، قياسًا بشهر أغسطس الماضي، فيما سجل التضخم على أساس سنوي أعلى معدلاته لعام 2021، حيث بلغ في سبتمبر الماضي 8% مقابل 3.3 % في سبتمبر 2020.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال تسعة اجتماعات عقدتها لجنة التسعير منذ تشكيلها في 2019، ارتفعت أسعار البنزين ثلاث مرات جرت جميعها خلال العام الجاري منذ مطلع 2021.
ولفت القرار، الصادر عن وزير البترول والمعلن عنه رسميا اليوم، في مادته الأولى إلى أنه يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 700 قرش.
وفي المادة الثانية، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 825 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 925 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
وتناول العدد أيضًا، قرار وزير البترول والثروة المعدنية، رقم 1681 لسنة 2021 بشأن أسعار بيع المازوت.
وأشارت المادة الأولى من القرار إلى أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.
وفي القرار الثالث الذي أصدره وزير البترول رقم 1682 لسنة 2021، حدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي.
وقالت المادة الأولى إنه يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين 375 قرشًا بالمواصفات العادية شاملا رسم الدمغة النوعي طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.