النائبة سناء السعيد تتقدم بسؤال لوزيري التعليم والمالية عن مصير مسابقة 36 ألف معلم: المدارس دون عمال ومن يخرج على المعاش لا يُعين غيره
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أنها تقدمت بسؤال لوزير التربية والتعليم ووزير المالية عن مصير مسابقة ٣٦ ألف معلم وما تم بها وما يقال عن تطوع مدرسين، وعمل مدرسين بالحصة بعشرين جنيه.
وكانت النائبة سناء السعيد سبق وأشارت خلال تعليقها على مشروع الموازنة العامة الذي تقدمت به الحكومة، إلى أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم وهو عدد غير كاف لسد الفجوة الرهيبة في هيئة التدريس بالمدارس وعلى الرغم من المقابلات والتقديمات لم تتمكن الوزارة من تعيين هذا العدد بسبب عدم تخصيص الاعتماد الكاف لرواتبهم من وزارة المالية.
وأكدت النائبة أن وزارة التربية والتعليم تعاني عجزا رهيبا في هيئة التدريس وغالبية المدارس دون عمال وكل من يخرج على المعاش لا يتم تعيين غيره.
يذكر أنه أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كتابًا منظمًا لسد العجز بأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بفتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.
وسمح الوزير بسد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين، وتفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة ٢٠ جنيهًا للحصة الواحدة على أن يتم الصرف خصمًا على بند (4/3) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة (تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية.
ووفق القرار، ففي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة على 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها، والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
يأتي ذلك وفق الضوابط التالية:
الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس.
بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.
يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمرقية.
يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أولى المادة نظير مكافأة مقطوعة (٢٠) جنيهًا للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.
– لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة على ٢٤ حصة أسبوعيًا.
