أحمد ماهر عن استبعاده من القضية 173: فوجئت بوجود اسمي من فترة قصيرة وإن فيه تحقيقات وأنا ماعرفش.. ألف مبروك ليا ولباقي الزملاء
كتب: عبد الرحمن بدر
علق المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، على استبعاده من القضية 173، قائلا، إنه فوجئ بوجود اسمه من فترة قصيرة.
وقال ماهر في تدوينة له: “عرفت إن تم استبعادي من القضية ١٧٣، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى، هو عموما أنا اتفاجئت من فترة قصيرة إن إسمي كان فيها من ٢٠١١ ماعرفش ليه أساسًا، وإن كان فيه تحقيقات كل السنين دي بخصوصي وأنا ماعرفش”.
وأضاف: “بس خير، وخبر كويس، وألف مبروك ليا ولباقي الزملاء، وأسيبكم وأكمل نوم علشان عندي دور برد، وأبقى أحكيلكم بعدين”.
يذكر أنه بعد أكثر من 10 سنوات على بدء القضية، أصدر المستشار علي مختار، قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بقضية المنظمات، سادس قراراته منذ ديسمبر 2020، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في حق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشمل القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.
أوضح المستشار علي مختار أن بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع – سواء كان الأمر صادرا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة – 71 كيانا كان قد اتهم فيها ما يقرب من مائتي شخصاً، وذلك منذ ان تولى التحقيق في هذه القضية.
يذكر أن قاضي التحقيق سبق وأن أصدر بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمره في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل خمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وتلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وقبل 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم أعقبه في العشرين من يونيو 2021 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل5 منهم لعدم كفاية الدليل وتبعه في الثلاثين من شهر أغسطس 2021 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 4 جمعيات وكيانات آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وكان أخر قرارات الاستبعاد من القضية قد شمل كلا من، المحامي الحقوقي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للقانون، والحقوقية النسوية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، والحقوقي مجدي عبد الحميد، والناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح.
