دفاع العليمي وهشام فؤاد يطلب تأجيل نظر طلب رد قاضي جنح أمن الدولة لحين حضورهما من محبسهما.. والمحكمة ترفع الجلسة لإصدار القرار

كتب – أحمد سلامة

قررت الدائرة السابعة مدني بالاستئناف العالي رفع جلسة نظر دعويي المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد برد قاضي جنح أمن الدولة طوارئ، وذلك لإصدار القرار، بعد أن طالبت هيئة الدفاع بتأجيل نظر طلب الرد لحضور الموكلين من محبسهما لإبداء أسبابهما بشخصيهما.

كان المحامي الحقوقي، أحمد فوزي، قد قال إن هيئة الدفاع عن الزملاء زياد العليمي وهشام فؤاد، اتخذت قرارا برد السيد رئيس دائرة جنح أمن دولة طوارئ عليا.

وأضاف فوزي، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه تم إيداع أسباب الرد لدى السيد المستشار رئيس محكمة جنوب بمذكرة بأسباب الرد، وتم تحديد نظر جلسة الرد في 25 أغسطس أمام دائرة استئناف.

تابع “وكان السيد رئيس الدائرة قد حدد جلسة باكر لايداع أسباب الرد، و قانونًا غُلت يد السيد رئيس الدائرة عن النظر في الدعوى لحين الحكم في جلسة رد سيادته”.

كما كان المحامي أحمد فوزي، قد قال إن قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر القديمة، بتأجيل محاكمة زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد، يعني عدم استجابة المحكمة لطلبات الدفاع الذي تقدم بها خلال جلسة اليوم.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2021، قد تقدم اليوم بمذكرة طلبات شملت السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وانتداب لجنة فنية.

وتمثلت طلبات الدفاع في التأكيد على ضرورة التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة والتي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.

واعتبرت مذكرة طلبات الدفاع أن عدم السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية “يعوق حقوق الدفاع ويمنعه من أداء واجبه ورسالته على محو مرضي، فضلا عن أنه يمثلا تمييزا دون سند قانوني مع خصوم الدعوى الماثلة في النيابة العامة”.

كما طالب الدفاع عن المتهمين بانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات، لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها، وعما إذا كانت هذه الصفحة مربوطة بأي رقم تليفوني أن لا، بهدف إثبات ملكية هذه الصفحة للمتهمين.

وطالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنين من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى.

وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاح للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.