«إنذار أحمر للبشرية».. خبراء المناخ في الأمم المتحدة: درجات الحرارة ستواصل الارتفاع والعواقب «غير قابلة للعكس»

التقرير الأممي: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الوقود الأحفوري وإزالة الغابات تخنق كوكبنا.. ومستوى المحيطات سيستمر في الارتفاع

أصدر خبراء المناخ في الأمم المتحدة، يوم الاثنين، توقعاتهم الجديدة التي طال انتظارها، وذلك في الوقت الذي تتصدر صور الفيضانات والحرائق عناوين الصحف في كل أنحاء العالم، وقبل ثلاثة أشهر من مؤتمر الأطراف (كوب 26) الحيوي لمستقبل البشرية.

ووفقا لموقع «الحرة» الأمريكي، قال خبراء المناخ الأمميين، في تقريرهم الذي يعد الأول من نوعه منذ سبع سنوات، إن بعض عواقب الاحترار المناخي، بما فيها ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحر ستبقى «غير قابلة للعكس لقرون أو آلاف السنين».

ويأتى هذا التقرير بعد أسبوعين من الاجتماعات المغلقة والافتراضية.

وقد وافق 195 بلدا عضوا في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، على هذا التقييم الشامل الذي تم التفاوض بشأن «ملخصه الذي سيقدم لصناع القرار».

وبصرف النظر عن معدل انبعاثات غازات الدفيئة في المستقبل، فإن مستوى المحيطات سيستمر في الارتفاع «لقرون بل لآلاف السنين»، خصوصا في ظل تسارع وتيرة ذوبان القمم الجليدية، وفقا للتقرير  الذي يقدر أن يرتفع مستوى سطح البحر إلى متر بحلول العام 2100.

وتوقع التقرير الأممي أن يصل الاحترار العالمي إلى 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، قرب عام 2030، أي قبل عشر سنوات من آخر التقديرات الذي وضعت قبل ثلاث سنوات، وفقا للتقرير.

وسيستمر الارتفاع في درجات الحرارة بعد ذلك في تجاوز هذه العتبة -وهي أحد البنود الرئيسية لاتفاق باريس- بحلول عام 2050، حتى لو تمكن العالم من الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة.

وحمّل التقرير الأممي البشرية مسؤولية ظاهرة الاحتباس الحراري، موضحا أن النشاطات البشرية تسببت في ارتفاع درجة الحرارة 1,1 درجة تقريبا منذ القرن الـ19.

وقالت فاليري ماسون ديلموت، الرئيسة المشاركة لمجموعة الخبراء: «من الواضح منذ عقود أن نظام مناخ الأرض يتغير ودور التأثير البشري في النظام المناخي لا جدال فيه».

وتعقيبا على ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن  التقرير، يعلن نهاية الوقود الأحفوري الذي «يدمر الكوكب».

وأضاف، في بيان، أن التقرير «إنذار أحمر للبشرية. أجراس الإنذار تصم الآذان: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الوقود الأحفوري وإزالة الغابات تخنق كوكبنا».

وكان قد تسبب الطقس المتطرف المرتبط بتغير المناخ في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الأخيرة، بعدما أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات في مناطق شمال أوروبا، واشتعلت حرائق الغابات في جنوب أوروبا.

في إيطاليا، تشير التقديرات إلى أن عدد الحرائق قد تضاعف ثلاث مرات هذا العام مقارنة بالمعدل الصيفي السنوي. وفي اليونان، أدت الحرائق إلى عمليات إخلاء حول الموقع الأثري للموطن الأصلي للأولمبياد.

وفي تركيا، تسببت درجات الحرارة الحارقة، التي من المقرر أن ترتفع 8 درجات مئوية فوق المعايير الموسمية في بعض المناطق، باندلاع موجة من الحرائق في عشرات المحافظات، أسفرت عن إحراق 100 ألف هكتار من الأراضي وتشريد آلاف الأشخاص.

كما أدت موجة الحر، الأسبوع الماضي، في جزيرة جرينلاند الواقعة بالقطب الشمالي إلى أكبر حدث ذوبان في المنطقة حتى الآن في موسم 2021، حيث قدر الباحثون أن ما يكفي من الجليد تسرب إلى المحيط لتغطية فلوريدا كلها  بمقدار بوصتين من الماء.

ووضعت المفوضية الأوروبية، نهاية يوليو الماضي، مبادئ توجيهية، تلزم المؤسسات اختبار والتحقق من متانة الطرق الجديدة ومنشآت الطاقة للاستعداد لكارثة عالمية وشيكة.

وأشارت المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي صدر الشهر الماضي، إلى أن الدعم المالي الإضافي، سيقدم فقط للمنشآت التي تفي بمتطلبات السلامة والأمان في ظروف المناخ المتغير.

جاء ذلك بعد أن أدت الفيضانات الكارثية التي ضربت شمال غرب أوروبا في شهر يوليو إلى زيادة المخاوف من أنه حتى في بعض أغنى دول العالم، فإن البنية التحتية غير مهيأة للتعامل مع تغير المناخ حيث أصبحت الأحداث الجوية النادرة أكثر شيوعًا.

وبموجب المتطلبات الجديدة، يجب أن تضمن شركات بناء الطرق وكذلك السكك الحديدية ومحطات الطاقة، أمان وصلابة هذه المنشآت للتعامل مع آثار تغير المناخ مثل الفيضانات وموجات الحر.

بالإضافة إلى ذلك حدد خبراء المفوضية، بدقة المتطلبات التي يجب مراعاتها وما هي المعدات التي يجب استخدامها لمكافحة آثار تغير المناخ.

وجاء في البيان: «يجب توفير مستوى معين من ما يسمى بحماية المناخ، للحصول على التمويل، بما في ذلك من صندوق العادل الانتقالي التابع للاتحاد الأوروبي والذي يبلغ 17.5 مليار يورو لمساعدة المناطق المعتمدة على الوقود الأحفوري، في أن تنتقل إلى الوقود الأخضر».

وتفرض قيادة المفوضية الأوروبية، على شركات البناء أن تأخذ بالحسبان المخاطر المحتملة أثناء وتشييد وتعديل مختلف المشاريع إذا تم اكتشاف نقاط الضعف فيها تجاه تغير المناخ.

وفرضت المفوضية على الشركات المذكورة أيضا حساب حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المشاريع التي تم إطلاقها، حتى تتمكن من تحقيق معدل الصفر في مجال التلوث، بحلول عام 2050.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ضمان أن الجسور والسكك الحديدية ومحطات الطاقة التي تم بناؤها اليوم يمكن أن تصمد أمام تأثيرات كوكب أكثر سخونة – وتجنب حبس عقود من الانبعاثات التي من شأنها أن تحبط أهداف تغير المناخ.