أحمد فوزي تعليقا على إحالة العليمي وفؤاد ومؤنس للمحاكمة بجلسة الغد: لا نملك الحدود الدنيا للمعلومات.. أشكو إليك ضعف قوتي
كتب – أحمد سلامة
أكد المحامي أحمد فوزي أنه تلقى إخطارًا “شفهيًا” بتحديد جلسة لـ زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس، غدًا الخميس، بمحكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، مشيرًا إلى أنه لم يعرف -خلال إخطاره- أسباب الجلسة ولا الاتهامات الموجهة إليهم.
وقال فوزي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “أنا آسف لكل الناس، لأهالي وأسر وأصدقاء ورفاق زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس، و كل المهتمين بقضيتهم، نحن لا نملك حدود دنيا من المعلومات كما قال الصديق خالد علي”.
وأوضح فوزي أنه تم إبلاغه “شفهيًا” بعقد جلسة، غدًا، للثلاثة دون معرفة الاتهامات الموجهة إليهم، موضحًا “إبلاغ شفهي إني بكره في جلسة للثلاثة في محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، منعرفش أي حاجة غير كده، اللي بيسألنا إحنا مش بنبخل على حد، ولا عارفين في إيه، ولا التهم لسه، ولا مين و لا فين ، و ربنا دايمًا بيجيب الخير”.
واختتم “ولكن الحقيقة اليومين دول ومع الأجواء الروحانية دي مفيش أفضل من إن الواحد يفتكر كلمة قالها النبي محمد، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، و قلة حيلتي، و هواني على الناس”.
كان المحامي الحقوقي خالد علي، قد أكد أنه تم إخطاره شفاهة، بتحديد جلسة موضوعية لمحاكمة هشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي، غدًا الخميس 15 يوليو، أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة.
وتجاوز هشام فؤاد وزياد العليمي وحسام مؤنس، المدة القانونية للحبس الاحتياطي، المقررة بعامين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، دون الإفراج عنهم.
ويواجه المتهمون في قضية الأمل، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وخلال الأيام الماضية، استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع فؤاد وآخرين في القضية، وواجهتهم بمنشورات منسوبة إليهم عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنكروا صلتهم بها جميعا.
وتوقع محامون أن يكون الهدف من استكمال التحقيق في القضية هو التحضير لإحالة القضية لمحاكمة موضوعية أو التحضير لإخلاء سبيلهم، مشيرين إلى ان مسارات التحقيق تشير إلى نية النيابة في تقديمهم للمحاكمة باتهامات نشر كما حدث مع الباحث أحمد سمير سنطاوي والذي تم احالته باتهامات نشر إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، وصدر ضده حكما بالحبس 4 سنوات، ينتظر تصديق الرئيس عليه للبدء في تنفيذه.
