رويترز: وزير الداخلية اللبناني يرفض طلبا لاستجواب مدير الأمن العام في قضية انفجار مرفأ بيروت

قالت مصادر قضائية وأمنية لبنانية، إن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رفض طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قضائي كبير، قوله إن القاضي طارق بيطار تلقى قرار وزير الداخلية محمد فهمي، برفض طلبه استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، قد طلب في وقت سابق الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، الادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، وملاحقته .

وشملت قائمة الملاحقات بخصوص قضية انفجار المرفأ، قادة عسكريين وأمنيين سابقين في لبنان، إذ ادعى بيطار أيضا على عدة سياسيين وأمنيين كبار في البلاد، بينهم وزراء سابقون.

ووقع في 4 أغسطس 2020، انفجار ضخم في أحد مستودعات مرفأ بيروت، الذي خزنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة. وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية.

في منتصف يونيو الماضي، طالبت 53 من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية والأفراد، و62 من الناجين وعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في رسالة مشتركة، الدول الأعضاء في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” (مجلس حقوق الإنسان) بإنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلّة ومحايدة، على غرار بعثة لتقصي الحقائق لعام واحد، في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها وثقت عدة عيوب في التحقيق المحلي، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية، تتضمن هذه العيوب التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضافت أنه حان الوقت ليتدخل مجلس حقوق الإنسان، ويستمع إلى دعوات عائلات الضحايا والشعب اللبناني المطالبة بالمحاسبة وحكم القانون وحماية الحقوق.

كما دعت المنظمة بعثة التحقيق المستقلة إلى تحديد سبب الانفجار والانتهاكات الحقوقية الناتجة عن تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة، بما في ذلك تقاعسها عن ضمان التخزين الآمن أو إزالة كمية كبيرة من المواد شديدة الاشتعال والمحتمل انفجارها. يتعين على البعثة بعد ذلك إرسال نتائج تحقيقها واستنتاجاتها إلى السلطات القضائية اللبنانية المختصة.