أزمة سد النهضة| السودان: بدء الملء الثاني مخالفة صريحة للقانون الدولي.. ولا جدوى لإخطارنا دون اتفاق
أعلن السودان أن وزارة الري والموارد المائية تسلمت خطابا من نظيرتها الإثيوبية، تخطرها فيه بدء للملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي، مشددا على أن هذا الإخطار غير ذي جدوي ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وقال عمر الفاروق كامل المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة – في بيان صحفي اليوم الثلاثاء – “إن السودان يجدد رفضه للملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي دون اتفاق، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المُنظمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة”.
وأكد السودان أن الاتفاق النهائي الملزم هو الإثبات الوحيد للرغبة الإثيوبية في التعاون، موضحا أن محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالب السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة “غير مجدية”.
وأشار إلى أن الملء الأحادي للعام الثاني دون اتفاق يمثل خطرا وتهديدا وشيكا علي السودان، لافتا إلى أن وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، الموجودة حاليا في نيويورك، نقلت الخطاب الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي كنموذج وإثبات علي اتخاذ إثيوبيا لإجراء أحادي دون اعتبار لمصالح السودان، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الإقليم.
وكان وزير الرى والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس قد توجه إلى الولايات المتحدة، استعدادا للمشاركة في فعاليات جلسة مجلس الأمن حول ملف سد النهضة، المقرر أن تعقد بعد غد.
وقالت وزارة الري إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف بيان عاجل للوزارة، أمس، إن وزير الري وجّه خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.
وأرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجّه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 – بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الامر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء أمس الاثنين، مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي من أجل تنسيق الجهود حول موضوع سد النهضة الإثيوبي.
وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي، إن شكرى، التقى في نيويورك مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس المقبل بناءً على طلب من مصر والسودان.
وبحسب البيان، «اتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لإتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان».
