ندوة “محنة الأطباء” تطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات وإصدار قانون “المساءلة الطبية” ورفع ميزانية الصحة

كتب – أحمد سلامة

عقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ندوة رقمية تشاركية تحت عنوان “قبل كورونا وبعده: محنة الأطباء المصريين” وذلك بمشاركة النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، و د. أسامة عبد الحي أمين عام نقابة أطباء مصر، د. علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية، وأدارت الندوة مي قبيل مديرة وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية.

وقال د. أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة أطباء مصر، “نطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، احنا عندنا ظلم شديد جدًا في التعامل القانوني مع الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات، في حين إن بعض الدول بتعتبرها جريمة ضد الإنسانية.. لحد دلوقتي الاعتداء على طبيب لا يساوي تهمة الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله”.

وأضاف “كل دول العالم بقى فيها قانون المسؤولية الطبية، إن اللي بيحقق مع الطبيب لما يحصل مشاكل مع المريض، تكون لجنة فنية طبية بتحقق في المشكلة وبتعمل تقرير بيروح للمحكمة، لكن قضية إن الطبيب يكون مهدد إنه يتحبس، بتخلي الأطباء يحجموا عن معالجة المرضى اللي في حالة خطيرة”.

من جانبه، قال د. علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية، إن “الإشكاليات التي يعاني منها النظام الصحي هي محنة نظام وليست محنة أطباء، الفريق الطبي كان خط الدفاع الأول لمواجهة وباء فاجئ العالم كله، وبحجم العمل الضخم الذي قاموا به وهو حجم ضخم فوق مستوى الطاقة البشرية وسط غياب للتدابير اللازمة فكانوا شهداء من أجل الدفاع عن الوطن، ولولا تضحية الفرق الطبية لكانت المشكلات ستكون أضخم”.. مشيرًا إلى أن “الخلل والتدهور الموجود في النظام الصحي وخاصة على مستوى الأجور هو خلل هيكلي راجع للبيروقراطية الواسعة التي يدار من خلالها”.

وتابع “ما كان يسمى بدل العدوى زاد بالفعل خلال الفترة الماضية وهي نقطة إيجابية، لكن النقطة التانية اللي محل انتظار للتطبيق الفعلي هو إمتى هيتم تطبيق القانون 184 لسنة 2020 المرتبط بزيادة قيمة بدل المهن الطبية وتعويض أسر الشهداء”، مضيفا “ننتظر أن يعامل الطبيب الشهيد مثله مثل أي شهيد آخر للوطن”.

واستكمل “كلنا عارفين أول أجر للطبيب في وزارة الصحة، وقد إيه بيئة العمل بتكون مزعجة ومؤلمة، مما يدفع الكثير من الأطباء إلى التخلي عن وزارة الصحة و تقديم الاستقالة والسفر إلى دولة أخرى أو اللجوء إلى القطاع الخاص، والبعض قد يعيش حياة مزدوجة بين العمل الخاص والحكومي”.

من جهته قال النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب “جزء كبير من الحلول مرتبط بالميزانية، والحقيقة أن ميزانية وزارة الصحة حتى الآن تعتبر ضئيلة للغاية ولا تكفي لطرح حلول حقيقية خاصة على مستوى الأجور، مشيرا إلى أن “بدل المخاطر” ارتفع بنسبة ضئيلة إضافة إلى أنه لم ينطبق على بعض الفئات من العاملين داخل الفرق الطبية في الوقت الذي يحصل فيه بعض العاملين خارج المهن الطبية إلى 2000 جنيه”.

وأضاف “الميزانية تعني توفير تدريب أفضل وإيجاد منظومة تدريبية موحدة، في الخارج هناك (إجبار) بشكل ما على استمرارية التعليم، وللأسف لدينا هناك تفاوت في التدريب والتأهيل” .. لافتًا إلى أهمية وجود تشاركية في اتخاذ القرار.

وفي رد على سؤال قال البياضي، “في أحيان كثيرة كانت الفرق الطبية تفتقر إلى الأدوات والوسائل اللازمة للحماية، وبالتالي هناك أهمية لصدور قانون “المساءلة الطبية” وبهذا الخصوص يجب توضيح أن القانون يتيح محاسبة الأطباء إذا ما استلزمت الظروف، لكن فلسفة القانون تعتمد على أن أسلوب المحاكمة مختلف عن أسلوب محاكمة المجرمين”.