أزمة السد الإثيوبي: مصر تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة.. وأديس أبابا: بدأنا الملء الثاني ولن تستطيعوا هدم السد

سامح شكري: لا توجد نية لدينا لدفع ثمن لمياه النيل.. وتصريحات إثيوبيا  لا تؤدي إلى تحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون

مسؤول إثيوبي: مصر غير قادرة على تدمير السد ومستعدون للخيار العسكري.. والخارجية: نهج عرفناه لسنوات من تصريحات استفزازية

كتب: عبد الرحمن بدر

مازالت أزمة السد الإثيوبي تبحث عن مخرج خاصة مع اقتراب موعد الملء الثاني الذي أعلنت عنه إثيوبيا، وسط رفض مصري وسوداني.

وأعلنت مصر تقديم طلب إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة سد النهضة الإثيوبي، في ظل تعثر المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

وجاء الطلب تعزيزا لطلب سابق تقدم به السودان سعيا لاستخدام الوسائل السلمية.

ونفى سامح شكري، وزير الخارجية، أي نية لدى الجانب المصري في دفع ثمن لمياه النيل، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير وراد إطلاقا كما أنه غير مطبق في أي من الأنهار الدولية ولا مجال للحديث في مثل هذه الأمور.

واتهم شكري أثيوبيا بمحاولة التهرب، فبعد عام من التفاوض لم يحدث أي تقدم فى المفاوضات، مع استمرار أثيوبيا في الملء الأحادي لخزان السد دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب.

ورد سامح شكري، على تصريحات لقيادة عسكرية إثيوبية زعمت أن مصر “غير قادرة على تدمير سد النهضة”، وأن إثيوبيا مستعدة للخيار العسكري.

وقال شكري في تصريحات له: “هذا نهج عرفناه على مدى السنوات الماضية من تصريحات استفزازية، وتصريحات لا تؤدي إلى تحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون وأيضا الإصرار على فرض الإرادة المنفردة”

وتابع وزير الخارجية: “مصر على مدى السنوات الماضية ودائما كانت تتحدث عن القدرة للوصول إلى الحل والقدرة على إقامة علاقات مبنية على التعاون والمصلحة المشتركة ولكن في نفس الوقت نحن نعلم جيدا ما هي مصلحة مصر وما هي حقوق مصر المائية وما هي حقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنه”.

وأضاف شكري: “نحن نسعى دائما لاستخدام الوسائل السلمية ونلجأ إلى الأجهزة والآليات الدولية ولكن هذا لا ينفي أنه لدينا القدرة ولدينا الإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري وفي حالة وقوع الضرر بالتأكيد لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها”.

يذكر أن التصريحات الإثيوبية أدلى بها مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، في تصريحات لقناة روسيا اليوم، على هامش مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي.

وقال ديبيلي، إن بلاده لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكريا لكنها مستعدة لهذا السيناريو.

وتابع ردا على سؤال حول مدى احتمال حل أزمة سد النهضة عسكريا: “بالنسبة لبلدي، لا يجوز أن تكون قضية المياه سببا للحرب، فلذا الحل لا يمكن أن يكون عسكريا، الحل الأمثل هو المناقشة من خلال الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف: “لكن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات. يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات. إذا من وجهة نظري خير حل هو المفاوضات، ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكريا. لن يحاولوا مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين”.

وصرح الجنرال الإثيوبي ردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده مستعدة لحل عسكري: “نعم، فكل بلد مستعد للدفاع عن الوطن، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع”.

في تحدٍ جديد وتوقيت صعب، أكد مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، أن أديس أبابا مستعدة لسيناريو “الحل العسكري” في قضية سد النهضة مع مصر والسودان.

إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن الحل لأزمة السد لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الطريقة المثلى هي المناقشة من خلال الاتحاد الإفريقي.

إلى ذلك، اتهم في مقابلة تلفزيونية مع قناة “آر تي” الروسية، الجانب المصري بأنه لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات، قائلاً إنهم “يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات”.

لن يستطيعوا تدميره

كما أضاف أن مصر لا تستطيع حل المشكلة عسكرياً، و”لن تحاول مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجمته فلن تستطيع حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه غير قابل للتدمير بقنابل الطائرات المقاتلة، والمصريون يعرفون أنه متين”.

إلا أن المسؤول العسكري الإثيوبي أعرب عن أمله في حل المشكلة من خلال النقاش، مشيراً إلى أن أديس أبابا بدأت بالفعل المرحلة الثانية من ملء السد، والتي بمجرد أن تكتمل سيكون كل شيء آمنا، مضيفاً: “سيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه وليس بناء السد بعد ذلك”.

وتابع “بعد الملء الثاني، سيأتي الجميع إلى طاولة المفاوضات، صدقني لأنه السد ضخم؛ 13 مليار متر مكعب. لذا على الجميع؛ السودان ومصر أن يحافظوا على السد ويمنعوا تدميره من قبل بلدان أخرى، وإذا تم تدمير السد، فلن تجد لا السودان ولا مصر، حيث سيجرفهما الطوفان إلى البحر المتوسط”.

كما أشار إلى أن 90% من المياه تذهب إلى مصر فقط، و10% للسودانيين، ولا يبقى للإثيوبيين أي شيء، مشيراً إلى استعداد إثيوبيا للحل العسكري حيث قال: “كل بلد مستعد للدفاع عن الوطن، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع”.

وفي سياق متصل أعلنت الجبهة الشعبية للدفاع عن مياه النيل رفضها أي اتفاقيات مؤقتة أو مرحلية بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشددة على ضرورة العمل على الوصول لاتفاق دولي ملزم يتضمن كافة الأمور الفنية المتعلقة بسلامة السد، بعد الاطلاع على كافة التصميمات وعملية التنفيذ، والنص القاطع على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة كما تخطط إثيوبيا.

كما أوضحت الجبهة، في بيانها مشترك خلال اجتماع قياداتها في مقر حزب المحافظين، أمس الخميس، أهمية الالتزام التام من الدول الثلاث بعدم توصيل مياه نهر النيل مطلقًا وفي أي وقت وبأي كمية خارج حدود دول الحوض، وعلى وجه التحديد إسرائيل.

وجددت دعوتها جميع القوى الوطنية والأحزاب والنقابات والشخصيات العامة للتعاون والعمل معًا في إطار “الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل” لتشكيل صف واحد يحمي وجود مصر وحاضرها ومستقبلها وسيادتها وحقها في الحياة، مؤكدة أن هدف الجبهة هو توحيد كل الجهود الشعبية للدفاع عن حقوق مصر في الحياة والمياه ومستقبل الأجيال المقبلة، والتأكيد على أن نهر النيل خط أحمر.

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن سد النهضة الإثيوبي هو مشروع عدواني وليس تنموي، وذلك واضح من المناقشات والدراسات حول السد الذي تغير معدل بنائه أربع مرات ليكون “محبس” على مياه النيل لمنع تدفقها إلى مصر.

وأضاف الزاهد، خلال كلمته في مؤتمر الجبهة الشعبية للحفاظ على مياه النيل المنعقد الآن بحزب المحافظين، أن هذا السد يمثل عدوانا صريحا علينا وتهديد وجودي لنا ولا يمكن التعامل معه بعبث، وعلينا الدفاع عن بكل ما نملك من أدوات.

وتابع أن هذا النيل هو من شكل الحضارة المصرية بل هو من صنعها وعلينا الدفاع عن حقوقنا، ولا نفرط في نقطة مياه واحدة، مطالبا بفتح المجال السياسي أمام الأحزاب والقوى الوطنية والإفراج عن سجناء الرأي.

وقال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قضيتنا في أزمة سد النهضة عدالة ومطالبنا عادلة ولنا حصة تاريخية ويجب أن نحصل عليه، يحكمها قوانين وأعراف دولية وعلى الجميع الالتزام بها.

وأضاف زهران، خلال كلمته بمؤتمر الجبهة الشعبية للحفاظ على النيل، أنه كي نضمن هذه حصتنا في نهر النيل يجب أن نضمن استمرار تدفقها، ونحتاج استخدام كل الأدوات المتوفرة لدينا، والحرب هي أحد الأدوات، ولو وصلنا لاستخدام القوة لتحقيق مطالبنا والدفاع عن حقوقنا التاريخية فهذا حقنا بعد استنفاذ كل الطرق السلمية.

وتابع أنه يجب أن يكون لدينا خطاب واضح بشأن هذه الأزمة لتصحيح المغالطات التي تروج لها إثيوبيا، مشيرا إلى أن أديس أبابا الحق في التنمية وليس على حساب الشعب المصري.

وأشار إلى أننا نحتاج لخطاب يكسب الرأي العام العالمي والإفريقي، ويجب إتاحة المعلومات حول هذا السد وشرح لأبعاد الموقف ويكون هناك لقاءات مع النواب وقيادات الأحزاب للتكاتف في هذه الأزمة وذلك ضروري ومهم في هذه المرحلة كما يجب الإفراج عن كل سجناء الرأي أيضا.

وقال البرلماني السابق أحمد طنطاوي، رئيس حزب الكرامة، إن السد الإثيوبي يمثل تهديد واضح للدولة، ونحن في حاجة إلى حل حقيقي واتفاق حقيقي يحمي حقوقنا، أو حرب مقدسة للدفاع عن حياتنا وستكون بالضرورة لها آثارها، وطالب بمحاسبة من تسبب في إهدار كل هذا الوقت الذي ساهم في استمرار هذه الأزمة حتى أصبح السد الإثيوبي يهدد وجودنا.

ونوه رئيس حزب الكرامة إلى الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل ستظل ضاغطا في هذه الأزمة، مشيرا إلى أن “سقف ما طلبنا به على مدار السنوات السابقة في أزمة سد النهضة كان حد أدنى لحقوقنا ونحمد الله إننا لم نصل إليه”.

وأكد طنطاوي أن اتفاق المباديء الذي وقع في مارس 2015 غير دستوري لأنه لم يمر بأي إجراءات دستورية، وبالتالي فهو يلزم من وقعه وليس الدولة المصرية، مشددا على أن تعنت إثيوبيا لسنوات سمح لنا أن نورط أنفسنا، واستمرارها في التعنت الآن طوق نجاة لنا في هذه الأزمة.

وشدد طنطاوي أنه لا يوجد ضمانات في هذه الأزمة، وأي اتفاق بدون أن يكون ملزم ودائم ومعلن بشكل كامل وتجدد الدول الثلاث من خلاله تعاهداتها بالاتفاقيات الدولية سيكون لا قيمة له، وعلينا أن لا نرضى إلا باتفاق يحافظ على النيل وبقاء الشعب المصري وبغير ذلك فإننا كمصريين مستعدين للدفاع عن حياتنا ونقدر على ذلك.

وقال الدكتور عمار علي حسن، الباحث السياسي، إن الحرب قد بدأت لأن الحرب ليس إطلاق الرصاص، وليست دخول الجنود ساحات المعركة، ولكن إذا اتخذت دولة إجراءات معينة تمس وجود دولة أخرى هذا هو إعلان حرب، وعندما بدأت إثيوبيا التفكير في الحصص المخصصة لدول حوض النيل يعد إعلان حرب، وسد النهضة يعتبر اعتداء واضحا وصريحا على الدولة المصرية.

وأضاف حسن: “بلد في كل حروبها كانت المقاومة الشعبية فيها كتفا بكتف مع القوات المسلحة، وعلى الأقل الحزب الذي يحكم- الأغلبية الذين نعرف كيف جاؤوا- لهؤلاء أن يحشدوا أنصارهم لحماية الدولة ويسمع العالم صوت الشعب المصري”، مؤكدا أننا فشلنا في إيصال رسالتنا للعالم بفضل المناخ السياسي الحالي.

وتابع: “يقال إن أمريكا تقف وراء السد الإثيوبي، وأنا أقول لهم ولو كان النيل ينبع من واشنطن لا يمكن أن نسكت عن حقنا وسندافع عنه بكل ما لدينا من قوة وفي النهاية سننتصر”.

ونوه حسن إلى أن المفاوضات تحتاج إلى التحريك وأنه يجب أن يستدعى الشعب المصري للدفاع عن هذا الحق في المياه، لأن الحرب قد بدأت ولا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال، ونحن دولة لم تعتدي ولكن تدافع عن وجودها وحقوقها.

وقال صلاح الزرو، الأمين العام لحزب الشيوعي المصري، إن القضية أن مصر تواجه خطر غير مسبوق في تاريخها كله، لأ نه لا يتعلق بأرض ممكن نفقدها وبعد ذلك نستطيع استيردادها أو خساىر اقتصادية يمكن تعويضها ولكنها أزمة وجود تهدد حياتنا جميعا.

وأضاف الزرو خلال كلمته في مؤتمر الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل مساء أمس، بالنادى السياسى لحزب المحافظين ، أن إثيوبيا تهدف لسلب مصر الحياة وتهدد استقلال سيادتها المائية من خلال سد النهضة، وعلينا التصدي لها بكل الأدوات المتاحة.

وتابع أن الوضع القائم إننا نواجه عدو ليس فقط إثيوبيا التي لها مطامع في مياه النيل، ولكن يقف ورائه دول وأعداء بعضهم ظاهر مثل إسرائيل، ولا يمكن يمر هذا السد إلا على جثثنا والأشرف أن نموت ونحن ندافع عن حقنا في المياه ولا نموت عطشا.

وقال البرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مصر بعدت كثيرا عن إفريقيا، وعلينا التوجه بقوة مرة أخرى للتواجد في القارة لأن أغلب الدول الإفريقية متأثرة بخطاب المظلومية الإثيوبية وهناك تعاطف غربي معهم أيضا ويرون إننا مبالغين في الدفاع عن حصتنا في مياه النيل.

وكشف السادات، خلال كلمته بمؤتمر الجبهة الشعبية للحفاظ على مياه النيل المنعقد الآن بحزب المحافظين، أنه التقى المسؤول الإفريقي والأوروبي المعنيين بقضية سد النهضة وتحدث معهم عن الأزمة ونقل لهم أن هذه المياه تمثل حياة المصريين وبدونها تحدث كوارث إنسانية غير مسبوقة، مؤكدا أنهم أبدوا استيعابهم لأبعاد الأزمة.

وتابع أن المياه بالنسبة لنا لا يوجد تفريط فيها، وكلنا كمصريين شعب وحكومة متمسكين بحقنا وكل الخيارات مفتوحة أمامنا، وإذا أصبح لا مفر سيكون الخيار العسكري هو المتاح للحفاظ على حق مصر رغم صعوبته.

وقال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، إننا نجتمع اليوم كجبهة شعبية للحفاظ على نهر النيل المكونة من أحزاب وشخصيات عامة وسياسية بارزة للدفاع عن حقنا في المياه.

ووجه خليل خلال كلمته بمؤتمر الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل مساء أمس، بالنادى السياسى لحزب المحافظين  الشكر لجميع الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية المشاركة في المؤتمر، مؤكدا على ضرورة الاصطفاف خلف الوطن خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها.

وأضاف الأمين العام لحزب المحافظين، أننا نمر بمرحلة صعبة في تاريخ هذا الوطن ومهددون بالجفاف في حالة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وعلينا الوقوف بحزم تجاه هذا العدوان على أمننا المائي، مشددا على أن مصر هي سيدة النيل وستظل كذلك ولن نسمح بانتقاص هذه السيادة.

وقال محمد النمر الأمين العام للحزب العربي الناصري، إن مصر في فترة الستينات كان لها دور كبير في إفريقيا وتراجع هذا الدور كان له أثار سلبية علينا على كافة المستويات، وعلينا العمل على إعادته في الوقت الحالي.

وأضاف النمر، خلال كلمته بمؤتمر الجبهة الشعبية للحفاظ على مياه النيل المنعقد الآن بحزب المحافظين، أن حصتنا الحالية في مياه النيل بعد عدد من السنوات لن تكفي بزيادة عدد السكان وزيادة الرقعة الزراعية التي نسعى للتوسع فيها.

وتابع أن أي اتفاق يضر بمصالح مصر يضر يالأجيال القادمة، ونحن علينا أمانة المستقيل وهناك جيل قادم والتفريط في نقطة واحدة من حصتنا في المياه يعني التفريط في حياة الأجيال القادمة.

وأكد: “نحن لسنا ضد تنمية إثيوبيا ولكن ضد كل من يعمل على الإضرار بمصالحنا، وعلينا الدفاع عن مياه نهر النيل بكل الأدوات، مشيرا إلى أن سد النهضة من يديره هو الكيان الصهيوني”.

وقالت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة في الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن حصة مصر في نهر النيل “وطن”، مشيرة إلى أن نقطة قوتنا الوحيدة في أن نهر النيل دولي وليس لأحد سيادة عليه.

وأضافت الطويل أنه يجب علينا كجبهة شعبية التوجه لباقي الأحزاب الأخرى للمشاركة لتكون جبهة معبرة عن كل الأحزاب المصرية في الدفاع عن القضية.

وتابعت أن المهمة التي تقع علينا حاليا هي مرتبطة بتفكيك خطاب المظلومية الإثيوبية التي تجوب به العالم، وذلك يضمن لمصر قدرة على الضغط على إثيوبيا، لأن الغرب وبعض الدول الإفريقية متأثرين بهذا الخطاب العاطفي الذي هندسته إسرائيلية واضحة.

وأكدت الطويل أن هذا تحد وجودي يحتاج إلى أقصى قدرة من الانضباط، وهناك أضرار إنسانية وخيمة ستقع على دولتي المصب جراء ملء هذا السد.

وقال جمال الشريف البرلماني السابق، إن إثيوبيا تريد أن لا تأخد مصر حصتها المقررة تاريخيا في مياه النيل، وذلك ليست رغبة جديدة لأديس أبابا ولكنها تسعى لهذا الهدف منذ فترة طويلة.

وأضاف الشريف، خلال كلمته بمؤتمر الجبهة الشعبية للحفاظ على مياه النيل مساء أمس، بالنادى السياسى لحزب المحافظين، أن النزاع الحالي قديم وتحاول إثيوبيا منذ فترة طويلة أن تثبت أن حصة مصر في مياه النيل غير عادلة، وكل ذلك بتخطيط إسرائيلي.

وتابع: “كلنا شعب مصر نقف وراء الدولة سواء في المفاوضات بشرط تحفظ حقوقنا أو في حالة الحرب للحفاظ على وجودنا وحياتنا، والجميع يسعى للحفاظ على حصتنا في نهر النيل”.

يذكر أن مصر كانت أعلنت سابقا أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ، بعد أن تصاعدت التوترات منذ تعثر المحادثات التي توسط فيها بين الدول الثلاث في أبريل الماضي (2021).

كانت كل من القاهرة والخرطوم جددتا بوقت سابق أيضا دعوة المجتمع الدولي من أجل المساعدة في حل نزاعهما المستمر منذ عقد مع إثيوبيا حول السد العملاق، الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.

كما تمسكتا بضرورة التوصل لاتفاق دولي ملزم ينظم مراحل الملء، وكمية المياه التي تطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر، لاسيما في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات، وهو ما ترفضه الأخيرة.

كذلك، اعتبرتا أن الخطة الإثيوبية القاضية بإضافة 13.5 مليار متر مكعب من المياه في يوليو 2021 إلى خزان السد تشكل تهديدًا لهما.

في حين تتمسك أديس أبابا بخططها، مؤكدة أن السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري، للغالبية العظمى من سكانها الذين يفتقرون إلى الكهرباء.