أزمة السد الإثيوبي.. حمدوك: يجب التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.. والاتحاد الإفريقي: نضع كافة إمكانياتنا لحل الأزمة

كتب: عبد الرحمن ووكالات

شدد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الأحد، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية، وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.

واستقبل حمدوك، الأحد، بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسي فكي محمد، بحضور كل من مفوض عام السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية، محمد الحسن ولد لباد، ورئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، السفير محمد بلعيش.

واستعرض اللقاء الأوضاع في السودان فيما يخص مسار الانتقال للديمقراطية؛ حيث قدم رئيس مجلس الوزراء شرحاً وافياً حول التقدم الذي أحرز حتى الآن في كل المجالات خاصة قضايا السلام والتنمية الاقتصادية.

كما قدم حمدوك خلال اللقاء شرحاً حول موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، ونقل لوفد الاتحاد الإفريقي أن السودان يؤكد على أن سد النهضة يجب أن يكون إطارا شاملا للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا.

من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دعم الاتحاد الإفريقي للسودان لإنجاح المرحلة الانتقالية، مؤكداً متابعتهم للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، وعرض في هذا الصدد مساعدة مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار الجهود التى يقودها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكدي.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يقوم السودان بتزويد مفوضية الاتحاد الإفريقي بمعلومات إضافية حول سد النهضة.

ونقل مجلس السيادة السوداني عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قوله إن الاتحاد يضع كافة إمكانياته أمام السودان ومصر وإثيوبيا لإيجاد حل لأزمة سد النهضة.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو على موقف السودان بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

ودعا الفريق دقلو، الاتحاد الافريقي لمواصلة دعمه ومساندته للسودان خلال هذه المرحلة، وصولاً إلى تحول ديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.

يذكر أن وزارة الخارجية قالت بالأمس، إن سامح شكري، وزير الخارجية، وجه خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتابعت الوزارة في بيان، أمس السبت: “حيث يتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق”.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

وذكر حافظ أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع، ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات، ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.

وكانت الفترة الأخيرة، شهدت تصعيدا في التصريحات، خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين 31 مايو الماضي، أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط، في السنة المالية الجديدة، في مناطق مختلفة من البلاد، وهو ما أثار غضب القاهرة، إذ ردت الخارجية المصرية بقوة عليه، معتبرة أن إعلانه “يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها”.

ومنذ تصريحات أبي أحمد، عن المئة سد الإثيوبية الجديدة، لم تتوقف التصريحات المتبادلة، بين مصر وإثيوبيا، إذ قال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، عبر برنامج تليفزيوني محلي، إن مجريات الأمور، تشير إلى أن الصدام قد يكون حتميا بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وبدأت إثيوبيا في بناء “سد النهضة” على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.

وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.

واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.

ورعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جولة من المفاوضات، لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.