قطر تطالب الكيان الصهيوني بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفتح مفاعلاتها للمفتشين: إسرائيل ترفض الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي
وكالات
أكدت قطر على أهمية أن تتعاون “إسرائيل” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قدراتها النووية، وأن تفتح مفاعلاتها الذرية أمام المفتشين.
جاء ذلك خلال كلمة سفير قطر لدى النمسا، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، سلطان بن سالمين المنصوري، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة المعقودة في فيينا، خلال مناقشة بند القدرات النووية الإسرائيلية.
وقال المنصوري إن “دولة قطر تدعم بقوة سيادة القانون في العلاقات الدولية، باعتباره ضمانة أساسية لخلق بيئة دولية مسالمة ومستقرة تعزز فرص التنمية المستدامة لجميع الشعوب”، مشيرا إلى أن “هدف نزع السلاح النووي وفق الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، هو أحد وسائل إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية”.
ولفت المنصوري إلى أن “جميع الدول العربية، ومن ضمنها دولة قطر، انضمت إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وتبنت ووافقت على جميع القرارات الدولية الداعية إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، بينما ترفض إسرائيل الانخراط في هذه الجهود”.
وأشار إلى “السلوكيات التي تنتهجها إسرائيل في سياستها تجاه الفلسطينيين وعدم مراعاتها للقانون الدولي، واستخدامها كافة أنواع الأسلحة لقمع الشعب الفلسطيني”.
وأكد المنصوري أن “العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المدنيين، وتدمير البنى التحتية المدنية، أثار غضب الرأي العام العالمي، وبضمنه الرأي العام الإسرائيلي، وطُرحت تساؤلات جوهرية فيما إذا كانت إسرائيل تتصرف كدولة مسؤولة وتستخدم أسلحتها وفق قواعد القانون الدولي، وفيما إذا تتوفر ضمانات ان إسرائيل لن تستخدم أسلحتها مستقبلا بطريقة غير مسؤولة، بضمنها الاحتمال المرعب باستخدام الأسلحة النووية”.
ورد المندوب القطري على مزاعم المندوب الإسرائيلي في الوكالة الذرية ضد قطر، وطالبه بالكف عن إلقاء خطابات التحريض وتعمد طمس الحقائق، وعدم المراوغة في إظهار حقيقة قدرات إسرائيل النووية، مؤكدا على أهمية أن تتعاون إسرائيل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قدراتها النووية، وتفتح مفاعلاتها الذرية أمام المفتشين”.
وحث المنصوري المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية، على دعم هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق ذلك الهدف انطلاقا من مسؤوليته القانونية والأخلاقية.
