المصري الديمقراطي يستنكر تجديد حبس العليمي و«معتقلي الأمل»: الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة ويستخدم كأداة للتنكيل بكل صاحب رأي

الحزب: زياد العليمي لم يكن يومًا إلا صاحب كلمة ورأي وحريص على العمل داخل الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعمل السياسي

البيان: الإفراج كل سجناء الرأي يمكن أن يعيد الأمل للكثير من المواطنين والشباب في إمكانية وجود حياة سياسية حقيقية

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن استنكاره لتجديد حبس زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 45 يومًا في القضية المعروفة بـ”خلية الأمل”، بسبب الجهد الذي بذله زياد كممثل الحزب في عملية بناء تحالف انتخابي – سياسي.

ولفت الحزب إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على زياد العليمي وزملائه منذ ما يقرب من عامين ووجهت لهم اتهامات غريبة بدعم جماعة ارهابية محظورة!، وحتى الآن لا يوجد دليل واحد على مثل هذه الاتهامات.

وقال الحزب إنه يستمر تجديد مدد الحبس دون دليل، مما يؤكد أن الحبس الاحتياطي قد أصبح عقوبة في ذاته، وأنه بات يستخدم كأداة للتنكيل بكل صاحب رأي.

وتابع البيان: “يستنكر الحزب توجيه مثل هذا الاتهام لوكيل مؤسسي حزب سياسي شرعي ممثل في البرلمان، فضلاً عن أن زياد العليمي لم يكن يوماً – كمحامي وسياسي- إلا صاحب كلمة ورأي وحريص على العمل داخل الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعمل السياسي في مصر”.

وأضاف: “الحزب إذ يجدد مطالبه المتكررة، بالإفراج عن زياد العليمي وعن كل سجناء الرأي في مصر، فإنه يؤكد أن هذا هو ما يمكن أن يعيد الأمل للكثير من المواطنين والشباب في إمكانية وجود حياة سياسية حقيقية ويحفزهم للمشاركة والوقوف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية”.

واختتم البيان: “لايمكن أبداً أن تكون آراء المواطنين وانضمامهم لأحزاب شرعية قانونية خطراً على الدولة أو المجتمع، بل على العكس هي سمة للمجتمعات القوية والأنظمة السياسية المستقرة”.

وبالأمس قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، إن قاضي محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، قرر تجديد حبس المتهمين في “قضية الأمل”، على الرغم من إتمامهم عامين في الحبس الاحتياطي، وهي السقف الزمني لتجاوز المدة القانونية.

وقالت إكرام: “استمرار حبس ٤٥ يوما، محدش يسألني إزاي وآخر حد للحبس الاحتياطي تحت التحقيق سنتين، باقي منهم أسبوعين، وأضافت: “حسبنا الله هو نعم الوكيل، وهو نعم المولى ونعم النصير”.

وأوضح المحامي أحمد فوزي، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، لـ”درب”، إن القضية في يد النيابة العامة، وأن قرار المحكمة تجديد حبس المتهمين لا يعني استمرار حبسهم حتى نهاية هذه المدة، حيث أنه من حق النيابة إصدار قرار بإخلاء سبيلهم طوال فترة نظر الدعوى، إلا إذا أحيلت إلى محكمة موضوع، ففي هذه الحالة يكون قرار حبسهم أو خروجهم في يد المحكمة المحالين إليها.

هناك وقائع مشابهة شهدت إخلاء سبيل عدد من المقضي بحسبهم، على غرار السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، والكاتب الصحفي ورئيس تحرير حزب الدستور السابق خالد داود، بحسب ما يضيف فوزي، الذي يوضح أن متهمي قضية الأمل سيكملون بالفعل عامين في الحبس الاحتياطي في نهاية يونيو الحالي.

وتابع المحامي الحقوقي: “نحن طوال سنتين أمام قضية كل ما تم تقديمه فيها لإدانة المحبوسين فيها، عبارة عن محضر تحريات، قيل فيه إنهم إما مشاركين في جماعة إرهابية، أو أعضاء في جماعة إرهابية، أو يروجون أخبار جماعة إرهابية، بالإضافة إلى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، على الرغم من عدم ورود أي دليل على هذه الاتهامات”.

واستكمل: “الموقف القانوني للمتهمين في القضية ذاتها مختلف باختلاف التهم الموجهة لكل منهم، حتى أن عدد منهم لا يعرفون بعضهم البعض، النيابة لم تقدم أي دليل لإثبات صحة اتهامها، إلا أن فريق الدفاع قدم طوال فترات الحبس الاحتياطي للمتهمين دفوعه لانتفاء مبررات استمرار الحبس الاحتياطي”.

وكان أهالي السجناء ومحاموهم ينتظرون القرار في جلسة التجديد بعد 45 يوما من الجلسة السابقة، حيث كانت تتعلق الآمال على قرار القاضي بإصدار قرارا بإخلاء السبيل، تنفيذا للقانون الذي ينص على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في سقفها عامين منذ القبض على المتهمين.

“معتقلو الأمل”، أو سجناء “تحالف الأمل”، هكذا يطلق المهتمون والمتابعون والأهالي على المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددا كبيرا من سجناء الرأي، يكلمون عامين في الحبس بعد أقل من 20 يوما.

المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس والنقابي العمالي حسن بربري ورجل الأعمال والناشر عمر الشنيطي والمحاسب علاء عصام ورامي شعث وغيرهم من السجناء، جميعهم يواجهون الاتهامات نفسها باختلافات بسيطة.

تعديلات الحبس الاحتياطي.. أقصى مدة عامين

وبينما اتبعت السلطات خلال الفترة السابقة نهج بعينه في التعامل مع المتهمين السياسيين، وهو ما عرف بـ”تدوير المتهمين”، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها مما أسمته “التحايل على إخلاء سبيل المتهمين في تحالف الأمل” خاصة مع إكمالهم عامين أقصى مدة للحبس الاحتياطي، وطالبوا بالإفراج عنهم.

وبموجب تعديل أجراه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، على قانون الإجراءات الجنائية، أصبحت أقصى فترات الحبس الاحتياطي عامين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، و18 شهرا في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر في الجنح.

أصل القضية.. قبض على حقوقيين وسياسيين

البداية كانت فجر 25 يونيو 2019، واقتحام قوات الأمن لمنزل الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس واعتقالهما أمام أطفالهما، عقب ذلك توقيف المحامي الحقوقي زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله هو الأخر دون الكشف عن أسباب الاعتقال.

إضافة إلى رامي شعث، منسق حركة “بي دي أس- مقاطعة إسرائيل”، الذي اعتقلته قوات الأمن وظل رهن الاختفاء القسري لمدة أسابيع، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بعد ذلك متهما على نفس القضية.

وفي صباح اليوم التالي، اقتحمت قوات الأمن مكتب الحقوقي العمالي حسن بربري مؤسس مبادرة “مستشارك النقابي”، واعتقاله واعتقال محامي المبادرة أحمد تمام، فضلا عن اعتقالات متشابهة في مناطق متفرقة استهدفت باقي المتهمين في القضية.

وفي اليوم التالي مباشرة، ظهر جميع المعتقلين في نيابة أمن الدولة العليا، يجري التحقيق معهم على ذمة قضية حملت أرقام 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت بعد ذلك باسم “تحالف الأمل”، وحصلوا جميعا على 15 يوما في الحبس الاحتياطي.

منظمات حقوقية مخاوف من التدوير والتحايل

المنظمات الحقوقية التي أعربت عن “قلقها من أن يتم التحايل على الإفراج عنهم سواء باتهامهم أو الزج بهم في قضايا جديدة النمط الذي بات يعرف باسم التدوير؛ أو أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة تمهيداً لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور”.

كما طالبت المنظمات برفع أسماء 13 محبوسا بذات القضية من قوائم الإرهاب من بينهم زياد العليمي ورامي شعث، تزامنًا مع جلسة نظر محكمة النقض الطعون المقدمة منهم في هذا الشأن، والمقرر انعقادها في 9 يونيو القادم.

لا أدلة مادية.. لا تقارير فنية.. لا شيء

بينما طالب المحامي الحقوقي أحمد فوزي، بإنهاء معاناة المحبوسين في القضية وأسرهم وصدور قرارات بإخلاء سبيلهم في الجلسة المنعقدة غدا الاثنين في معهد أمناء الشرطة بطره.

وأضاف فوزي: “أتمنى أن تنتهي معاناة زياد وباقي المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا باسم تحالف الأمل، فلا أدلة مادية، لا تقارير فنية، لا شيء سوى محضر تحريات، بعدها حملة إعلامية.. اتمنى أن تنتهي معاناة السجناء وأسرهم.. ربنا يفرجها من عنده”.