قرض جديد من البنك الدولي.. رئيس النواب يحيل اتفاق قرض بقيمة 400 مليون دولار لدعم التأمين الصحي إلى اللجنة الاقتصادية
كتب- فارس فكري
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس البرلمان، اتفاق قرض بين حكومة مصر والبنك الدولي، إلى لجنة الشئون الاقتصادية.
ويأتي المستهدف منه إعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاریخي 20و21 يناير الماضي ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021.
كما يستهدف الاتفاق تمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسى للمنظومة الجديدة2021.
وأشار المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس البرلمان، إلى أن اللجنة التشريعية أكدت في تقريرها عدم وجود مخالفة للاتفاق للدستور والقانون، وأن إقرار الاتفاق يخضع لمجلس النواب.
كان الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي، ووزير التموين الأسبق، قد حذر من أن حجم الدين قد تجاوز حدود الأمان.
وأكد عبد الخالق أن الحكومة تقترض لسداد الدين، وهذا وضع شديد الخطورة، فقد أصبحت خدمة الدين مثل الثقب الأسود؛ تكاد تبتلع كل الموارد، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة موازنة جباية واستدانة، وليست موازنة تنمية مستدامة!.
وقال عبد الخالق في مقال بجريدة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع: “بخلاف إحلال الديون، تقترض الحكومة لسداد الديون القائمة، فيظل حجم الدين يتزايد بمفعول قانون الفائدة المركبة، ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، تم طرح عشر إصدارات لسندات تتراوح آجالها من 3-40 سنة فى الأسواق الدولية، تنوعت بين سندات دولارية، وسندات باليورو، وسندات خضراء بالدولار. وبلغت قيمتها 26.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات يورو. وكان آخر محطات الدين الخارجي هو الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بمبلغ 5.2 مليارات دولار في يونيو 2020”.
وتابع في مقاله بعنوان: (مشروع الموازنة العامة 2021-2022 :انتبهوا: الدين العام تجاوز حدود الأمان): “جاء في بيان وزير المالية أن في مقدمة ركائز الموازنة السيطرة على الدين العام، وهذا في الحقيقة يعكس التزام الحكومة لصندوق النقد الدولى في يونيو 2020، ضمن شروط حصولها على قرض يعادل 5.2 مليارات دولار، لكن الدين العام في تزايد مستمر، وقد قفز بحوال 42% في سنة 2017 وحدها، ولم يرد في البيان أي تحديد لاستراتيجية واضحة للسيطرة على الدين العام المنفلت، سوى احلال الديون ذات التكلفة المنخفضة (الخارجية) محل الديون ذات التكلفة الأعلى (المحلية)، وهذا يتجاهل أن للأولى مخاطرها الشديدة، المتمثلة في تغيرات سعر الصرف وسعر الفائدة”.
وأضاف: “أما عن حجم الدين الخارجي لمصر الآن، فالمعلن أنه يعادل حوالى 130 مليار دولار. ولكن هذا لا يعبر عن حجم الالتزامات القائمة بالنقد الأجنبى. فهناك (أ) الديون على الجهات غير الحكومية المضمونة من الحكومة. وهناك (ب) الالتزامات الطارئة مثل تلك الناتجة عن قضايا التحكيم الدولى القائمة والمستجدة. وهناك (ج) حيازة الأجانب المتزايدة للأذون والسندات الحكومية بالعملة المحلية، والتي بلغت نسبتها حوالى18%”.
