تقرير لحرية الفكر يرصد أساتذة الجامعة المحبوسين احتياطيا ويطالب بإطلاق سراحهم: أوقفوا الانتهاكات ضد الأكاديميين
كتب – باسل باشا
استنكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، استمرار سلسلة انتهاكات أجهزة السلطة في مصر تجاه حرية الرأي والتعبير داخل الجامعات المصرية، وبخاصة، تجاه أعضاء هيئات التدريس والأكاديميين المصريين، المتمثل في اتجاه السلطات الأمنية في مصر إلى حبس أساتذة الجامعات احتياطيًّا على ذمة قضايا سياسية لمعاقبة أعضاء هيئات التدريس على ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم ومشاركتهم في الشأن العام.
وطالبت المؤسسة، في تقرير لها، إدارات الجامعات المصرية بضمان حماية الحرية الأكاديمية والحق في حرية التعبير لأعضاء هيئات التدريس، بما يحافظ على قدرتهم على أداء مهام عملهم الأكاديمي والقيام بدورهم في خدمة المجتمع ونشر المعرفة التي يدرسوها بكل الصور المتاحة، داعية نوادي أعضاء هيئات التدريس إلى دعم الأساتذة المحبوسين على خلفية التعبير عن آرائهم.
كما طالبت النيابة العامة بإخلاء سبيل أساتذة الجامعات على خلفية تعبيرهم عن آرائهم السياسية، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم، ووزارة التعليم العالي ببحث مطالب أعضاء هيئات التدريس التي رفعتها حملة “علماء مصر غاضبون”.
التضييق من حظر الظهور إلى مجالس التأديب
وأوضحت أن التضييق على حرية الرأي والتعبير، على مستوى إدارات الجامعات خلال السنوات السابقة، اتخذ أشكالًا متعددة، فعلى سبيل المثال، أصدرت إدارة جامعة كفر الشيخ، في سبتمبر 2015، قرارًا موجَّهًا إلى كليات الجامعة بحظر الظهور الإعلامي وإصدار أو نشر مقالات أو تصريحات صحفية، إلا بإذنٍ مسبق من رئيس الجامعة أو موافقة كتابية من الجهات المختصة بالجامعة.
وفي نوفمبر 2015، أصدر رئيس جامعة قناة السويس قرارًا بالتنبيه على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعدم إصدار أو نشر أي مقالات أو موضوعات أو الظهور بأيِّ من وسائل الإعلام، إلا بعد الموافقة المُسبقة من رئيس الجامعة.
وفي واقعة أخرى، أوقفت جامعة الزقازيق الأستاذ بكلية الطب ماهر المغربي في 22 أغسطس 2017 عن العمل لمدة 3 أشهر، بسبب نشره آراء مسيئة للإسلام على موقع “فيسبوك”، حسب بيان كلية الطب البشري بالجامعة.
كما أحالت جامعة قناة السويس الدكتورة منى البرنس الأستاذ بكلية الآداب إلى التحقيق الإداري بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها الشخصي على فيسبوك – تظهر فيه وهي ترقص على سطح منزلها – الأمر الذي اعتبرته إدارة الجامعة: “مخالفة للتقاليد والقيم الجامعية والنظام العام والآداب والأخلاق”، وانتهت التحقيقات بإصدار رئيس الجامعة القرار رقم 187 بتاريخ 15 مايو لعام 2018 بعزلها من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش والمكافأة.
وأحالت إدارة جامعة حلوان أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم الدكتور يحيى القزاز إلى مجلس تأديب يوم 28 يوليو 2019، نتيجة لمذكرة تقدم بها عميد كلية العلوم إلى رئيس الجامعة، يتهمه فيها بإهانة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة.
واعتبر القزاز وقتها أن إحالته إلى التحقيق كان: “بإيعاز من جهات أمنية” بهدف فصله من الجامعة، فرفض، على إثر ذلك، المثول للتحقيق ورفض استلام خطاب التحقيق، مطالبًا رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق بإحالة المذكرة إلى النيابة العامة حيث أنها الجهة المنوط بها التحقيق معه.
وأكدت المؤسسة أن مثل هذه الانتهاكات ضد أساتذة الجامعات، ما زالت تقع إلى يومنا هذا، سواءً فيما يتعلق بآرائهم ومشاركتهم في الشأن العام السياسي والاجتماعي، أو فيما يتعلق بأنشطتهم المرتبطة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، أو رؤيتهم الإصلاحية لمسار العملية التعليمية.
ضمانات الحق في حرية الرأي والتعبير لأساتذة الجامعات
بحسب التقرير، سعت الدولة إلى إحكام قبضتها على الجامعات المصرية، من خلال التضييق على الحرية الأكاديمية، وإضعاف استقلال الجامعات المصرية، بوتيرة متزايدة خلال الأربع سنوات الماضية، إلى جانب ممارسة انتهاكات مستمرة للحقوق والحريات الطلابية على مستوى حرية التنظيم وممارسة الأنشطة الطلابية، وصولًا إلى فرض قيود على الحريات الشخصية لطلاب الجامعات أو أعضاء هيئات التدريس على حد سواء.
ويستدل على ذلك بقرارات تأميم مساحات الحرية التي تمتعت بها الجامعات المصرية بعد ثورة 25 يناير، وهو ما تمثَّل في إصدار مجموعة من القوانين والقرارات التي شكلت انتهاكًا فجًّا لاستقلال الجامعات المصرية، كان أبرزها في يوليو 2014 بتعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والذي ألغى آلية الانتخاب في اختيار القيادات الجامعية، ووضع سلطة تعيين وإقالة القيادات الجامعية في يد رئيس الجمهوري، وترتبت على ذلك تدخلات أمنية عرقلت خطة ترقيات إدارية داخل الجامعات لأسباب متعلقة بتوجهات مستحقيها السياسية.
وكذلك تم تعديل المادة 72 من القانون 103 لسنة 1961 بشأن قانون تنظيم الأزهر، بما يسمح لرئيس الجامعة بعزل أعضاء هيئة التدريس وفصل الطلاب من الجامعة نتيجة ادعاءات تتعلق بالاشتراك في “مظاهرات أو أعمال تخريبية”.
وبالفعل، قررت جامعة الأزهر فصل 18 أستاذًا بداعي “تحريضهم على التظاهر” داخل الجامعة والانقطاع عن العمل لمدة تجاوزت 6 أشهر، على خلفية تغيُّبهم عن الجامعة بسبب احتجازهم على ذمة قضايا سياسية، بالإضافة إلى اشتراط “موافقة أمنية” قبل سفر أعضاء هيئات التدريس إلى الخارج بغرض الدراسة أو حضور مؤتمرات علمية في جامعات أجنبية.
وبالإضافة إلى اهتمام الدستور بتحسين أحوال التعليم الجامعي، وبالتبعية، تحسين أحوال أعضاء هيئات التدريس، أدبيًّا وعلميًّا وماديًّا، وكذلك اهتمامه بصيانة حقوقهم السياسية وحريتهم في إبداء الرأي واعتناق الأفكار والمشاركة في الشأن العام، اهتمت المواثيق الدولية بالأمر نفسه.
على سبيل المثال: تنص توصية المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المنعقد في عام 1997 بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي، في ديباجتها على أن الممارسة الكاملة للحق في التعليم والتدريس وإجراء البحوث لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت مؤسسات التعليم العالي تتمتع بالحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتي.
وفي الباب السادس من التوصية الخاص بحقوق وحريات أعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي جاء أنه: “ينبغي أن يتمتع أعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي، شأنهم شأن سائر الجماعات والأفراد، بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية المعترف بها على الصعيد الدولي التي تسري على جميع المواطنين. وبالتالي، ينبغي أن يتمتع جميع أعضاء هيئات التدريس بحرية الفكر والوجدان والدين والتعبير والاشتراك في الاجتماعات والجمعيات، وكذلك بالحق في الحرية والأمان على أشخاصهم وفي حرية التنقل، ولا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام ممارستهم لحقوقهم المدنية كمواطنين، بما فيها الحق في الإسهام في التغيير الاجتماعي من خلال التعبير الحر عن آرائهم في سياسات الدولة والسياسات التي تؤثر على التعليم العالي، ولا يجوز أن تفرض عليهم أي عقوبات لمجرد ممارستهم لهذه الأنشطة، ولا يجوز إخضاع أعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي للتوقيف والاعتقال تعسفًا ولا للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
قمع مشاركة الأساتذة في الشأن العام
قبل قرار إخلاء سبيله الخميس الماضي، خضع أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، للحبس الاحتياطي منذ يوم 25 سبتمبر 2019، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه أثناء عودته من عمله، وعُرِض على نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه تهم نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي لبث تلك الأخبار الكاذبة. وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019، وتجدد حبسه أكثر من مرة، قبل قرار إخلاء سبيله مؤخرا.
لم يكن هذا هو الانتهاك الأول الذي يتعرض له نافعة بسبب ممارسة حقه في التعبير عن آرائه، فقد أذاعت وسائل إعلام مصرية “مقربة من السلطة” تسجيلًا صوتيًّا يجمع بين الصحفي مصطفى الأعصر المحبوس احتياطيًّا منذ 15 فبراير 2018 على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، يدعوه فيه الأول إلى المشاركة في فيلم تسجيلي تنتجه إحدى الشركات لصالح قناة الجزيرة الفضائية، وهو ما يبدو أنه كان السبب الرئيسي للقبض على الأعصر آنذاك، ويبدو أن الأجهزة الأمنية أعادت استخدام هذا التسجيل الصوتي للقبض على نافعة أخيرًا.
وفي اليوم نفسه، ألقي القبض على الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي شغل منصب المتحدث الرسمي باسم حملة الفريق سامي عنان للترشح لرئاسة الجمهورية، والمعروف بآرائه المعارضة لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعُرض على نيابة أمن الدولة التي واجهته بتهم: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر إشاعات كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ببث ونشر إشاعات كاذبة. وأمرت بحبسه احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 488 لسنة 2019، قبل إخلاء سبيله أمس أيضا.
وفي 23 سبتمبر 2019، اعتقلت الأجهزة الأمنية الدكتور مجدي قرقر، أستاذ ورئيس قسم التخطيط البيئي والبنية الأساسية بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، والأمين العام لحزب الاستقلال بعد أن اقتحمت منزله فجرًا.
وبعد أن ظل مختفيًا لمدة 12 يومًا، لا تعلم أسرته مكان احتجازه ولا سبب القبض عليه، ظهر يوم 5 أكتوبر في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على ذمة القضية 1350 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
جاء اعتقال قرقر على رأس مجموعة كبيرة من قيادات حزب الاستقلال، ففي اليوم نفسه اعتقل الدكتور أحمد الخولي الأمين العام المفوض للحزب، والدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة الصحفي مجدي حسين رئيس الحزب، الذي ما يزال محبوسًا.
وضمت الاعتقالات أيضًا أمين التنظيم بالحزب محمد الأمير، والمحامية والناشطة الحقوقية سحر علي عضو اللجنة القانونية للحزب، ومحمد القدومي أمين لجنة الإعلام بالحزب بمدينة المنزلة، ومحمد شادي عضو اتحاد شباب الحزب وأحمد القزاز أمين لجنة التنظيم والعضوية بمدينة المنزلة، ومحمد مراد أمين اللجنة المركزية للعمال وعضو اللجنة التنفيذية بالحزب.
كما جرى القبض على أحمد حمدون، المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، يوم 28 سبتمبر، بعد أن اقتحمت الأجهزة الأمنية أحد المقاهي، حيث تواجد هو بصحبة شقيقه المحامي الحقوقي محمد حلمي حمدون، وزوجته الناشطة النسوية أسماء دعبيس.إذ تعرض ثلاثتهم لاختفاء قسري، إلى أن تم نقلهم من دمنهور إلى القاهرة لبدء التحقيق معهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح. واستمر حبس المعيد أحمد حمدون على ذمة القضية حتى أخلي سبيله يوم 30 نوفمبر الماضي.
“علماء مصر غاضبون”: وأد محاولة إصلاحية
وبحسب التقرير، لم تتوقف انتهاكات الأجهزة الأمنية عند التضييق على مشاركة أساتذة الجامعات وأعضاء هيئات التدريس في الشأن العام السياسي والاجتماعي، بل امتدت إلى الحجر على محاولاتهم التي تستهدف إصلاح بنية التعليم الجامعي وتحسين أوضاع الأساتذة المالية والمادية والعلمية والأدبية.
فقد دشن مجموعة من أساتذة الجامعات حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في النصف الثاني من شهر أغسطس 2019، للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية وزيادة رواتب ومعاشات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية والعاملين بالبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى تحسين منظومة الرعاية الصحية لهم، إلى جانب زيادة التمويل الحكومي الموجه إلى البحث العلمي في مصر حتى يوازي المعدلات العالمية.
ونشر عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس شكاوى تتعلق بتكاليف الأبحاث العلمية الباهظة وتكاليف النشر في المجالات العلمية الدولية، ظهرت تلك التدوينات مع هاشتاج “علماء مصر غاضبون” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان على رأس مطالب أعضاء هيئات التدريس المشاركين في الحملة زيادة الرواتب التي “لم تشهد أي تعديلات منذ صدور قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الصادر عام 1972”، كما طالبوا برفع المعاشات بحيث لا تقل عن حد أدنى 80% من إجمالي آخر مبلغ حصل عليه عضو هيئة التدريس عند خروجه لسن المعاش.
ونشر الدكتور عبدالعظيم جمال، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة قناة السويس، مقالًا يتناول فيه مطالب الحملة والمشاكل التي تواجه أعضاء هيئة التدريس، ذكر فيه أن: “معاش الأستاذ إذا توفي حوالي 1200 جنيه، والأستاذ المساعد 700 جنيه، والمدرس حوالي 500 جنيه، والمعيد 250 جنيه.
كما تطرق إلى مشكلة تمويل الأبحاث العلمية، التي على حد تعبيره تصل تكلفتها في بعض التخصصات إلى عشرات الآلاف من الجنيهات بالإضافة إلى تكلفة النشر في المجالات العملية الدولية، وذكر جمال أن بعض أساتذة الجامعات لم يتمكنوا من دفع رسوم نشر أبحاثهم بعد قبولها، إلى جانب أهمية هذه الأبحاث العلمية فإن عضو هيئة التدريس يحتاجها أيضًا للحصول على الترقيات الوظيفية حيث يحتاج الدكتور ثمانية أبحاث في كل ترقية.
وبعد أن لاقت الحملة تفاعلًا كبيرًا من جانب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية المختلفة، ألقت أجهزة الأمن القبض على عبدالعظيم جمال، وعبد العزيز حسن المدرس بجامعة بنها، النشطين في إدارة وترويج الحملة.
وقال جمال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تلقى استدعاءً من جهاز الأمن الوطني للحديث بخصوص الحملة ومطالب الأساتذة وأنه تعرض لمعاملة تليق بأستاذ جامعي شكلًا ومضمونًا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي لم ترسل تقارير عن الحملة إلى الأجهزة الأمنية، وأن الأمر كله كان بغرض التعرف على هوية المشاركين في الحملة وتوجهاتهم.
كما أُلقي القبض على الدكتور طارق الشيخ، الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، ومدير صفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث اقتيد من بيته إلى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني مساء يوم 31 أغسطس “بدون إذن من النيابة”، وانقطعت أخباره حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 4 سبتمبر التي قررت حبسه احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة إنشاء حساب إلكتروني يحتوي على أفكار وأخبار كاذبة تضر بالسلامة العامة، وحيازة منشورات تحتوي على أفكار مغلوطة بهدف تعطيل العمل.
وفي أثناء فترة حبس الشيخ احتياطيًّا أرسلت “مجموعة 9 مارس” لاستقلال الجامعات خطابًا إلى رئيس جامعة الزقازيق الدكتور عثمان السيد شعلان، تطالبه فيه بالتدخل بكل السبل والوسائل الممكنة لخروج الشيخ من محبسه، قائلة إن تهمته أنه طالب بحقوقه المشروعة وحقوق زملائه في تحسين أوضاعهم المالية داخل الجامعات المصرية.
واستمرت نيابة أمن الدولة العليا في تجديد حبس الأستاذ المساعد بكلية الحقوق، حتى أمرت بإخلاء سبيله، بعد قرابة شهرين ونصف من الحبس الاحتياطي، في 13 نوفمبر 2019، إلا أنه لم يخرج إلا يوم 17 نوفمبر. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور طارق الشيخ كان مكلفًا، بشكل رسمي، من المجلس الأعلى للجامعات، بدراسة تحسين الأحوال المالية لأساتذة الجامعات.
أما رد فعل إدارة الكلية على ما تعرض له الشيخ وحبسه، مع أول شهر لحبسه احتياطيًّا، فكان إيقافه عن العمل، ما يخالف المادة 64 من القانون رقم 81 لسنة 2016، وبالرغم من إرسال نيابة أمن الدولة إلى كلية الحقوق خطابًا رسميًّا يفيد بأنه محتجز احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
فبعد أن أُخلي سبيله، توجه الشيخ إلى كلية الحقوق ليتسلم عمله، وقدم طلبًا رسميًّا إلى عميد الكلية، إلا أن الأخير أخبره بأنه لا بد من موافقة رئيس الجامعة أولًا
ذهب الشيخ إلى مكتب رئيس الجامعة الذي وعده بالنظر فورًا في الأمر، إلا أنه أحال الأمر إلى الشئون القانونية، في يوم 18 نوفمبر، ولمدة أسبوعين لم تقم الجامعة بتسليمه عمله ولم يتمكن من مقابلة رئيس الجامعة مرة أخرى، بعد ذلك تم إخطاره بموافقة رئيس الجامعة على استلامه العمل، ولكن الشيخ فوجئ بعد ذلك بأنه صدر قرار متزامن بتحويله إلى التحقيق.
