إنذار لوزير التعليم العالي ضد عميد المعهد التكنولوجي لعدم تعيين الدكتورة منار الطنطاوي رئيسة قسم وحرمانها من “الأستاذية”

الإنذار تقدمت به الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.. وطالبت الوزير بالتدخل وتعيين الطنطاوي رئيسة قسم

كتب- حسين حسنين

أرسلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنذارا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن رفض عميد المعهد التكنولوجي العالي إعادة الدكتورة منار الطنطاوي من درجة الأستاذية التي حصلت عليها منذ عام ونصف، بينما يرفض إعادتها لمنصب “رئيس قسم”.

وقالت الشبكة العربية، اليوم الخميس، إن الإنذار جاء “ضد الدكتور عثمان محمد عثمان لوقف التعسف، وتدخل وزير التعليم العالي لإلزام عميد المعهد لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الدكتورة منار الطنطاوي درجة الأستاذية ورد حقوقها المسلوبة”.

وأضافت الشبكة “فرغم المناشدات والالتماسات وأخيرا الانذارات القانونية والشكاوى التي تقدمت بها الشبكة العربية باعتبارها محامية الدكتورة منار الطنطاوي لإلزام عميد المعهد بالقانون الذي ينص علي ضرورة تولي أقدم أعضاء القسم رئاسته، وهو ما ينطبق على الدكتورة منار الطنطاوي، حيث قام عميد المعهد بتعيين عضو أخر بهيئة التدريس قائما بأعمال رئيس القسم ومشرفا علي الفرع برغم بلوغه سن المعاش من عامين، وهو كذلك لم يتحصل علي درجة الأستاذية، كما إن الطنطاوي قد شغلت درجة أستاذ مساعد قبله بثلاث سنوات”.

والجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور منار الطنطاوي قد تولت رئاسة القسم في الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٦ واعتذرت عنه لظروف صحية. وحين طلبت العودة لمنصبها، رفض عميد المعهد حتى الآن.

وتتساءل الشبكة “عن الأسباب التي تدفع عميد المعهد عثمان محمد عثمان إلي الاستمرار في إهدار القانون وتجاوز صريح مواده برغم فارق الخبرات الأكاديمية والعلمية بين أ. د. منار الطنطاوي ومن يتولى رئاسة القسم الآن ويشرف على الفرع، فالأخير تحصل على بكالوريوس هندسة السيارات والجرارات بتقدير عام مقبول، في حين أن أ. د. منار تخرجت من قسم هندسة التصميم الميكانيكي والانتاج بتقدير عام جيد جدا وبترتيب الأولي على الدفعة”.

وكانت الدكتورة منار الطنطاوي – زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر الذي أفرج عنه بعد ثلاثة سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي – والتي تعمل في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، فرع السادس من أكتوبر، قد حصلت على درجة الأستاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر 2019.

وصدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020، وتم إرساله للمعهد، إلا أن عميد المعهد رفض اعتماد اللقب العلمي وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية، بل ورفض إعادة الدكتورة منار الطنطاوي لمنصب رئاسة القسم بالمعهد، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية، وحين استردت عافيتها وطلبت أعادتها لمنصبها في اكتوبر 2020، رفض وماطل حتى اليوم.

وقالت الشبكة، إنه رغم لجوء الدكتور منار الطنطاوي لمحاولات ودية عديدة لحث عميد المعهد على احترام القانون والأعراف الأكاديمية، ثم قيامها بإرسال إنذار قانوني له بتاريخ ١٤ مارس الماضي لوقف هذا التعسف، لاسيما وأنها الأقدم والأجدر برئاسة القسم وما يعززه من حصولها على درجة الأستاذية، كما أن أجهزة الأمن -رغم عدم وجود علاقة لها بالأمور العلمية -لم تطلب حرمانها من حقها العلمي والقانوني، إلا أن ردود عميد المعهد المتكررة ”أنا عايز أبعد عن المشاكل والأمر متروك للوزارة والأمن”؛ ما يوحي بأن التقرب لأجهزة الأمن التي لم تتدخل، بات المتحكم في حصول الأكاديميين على حقوقهم ودرجاتهم العلمية، وهو أمر غير مقبول وغير قانوني ، لاسيما في الجامعات والدور العلمية”.