7 أحزاب و80 شخصية عامة يعلنون تدشين الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل.. 7 مطالب وحملة توقيعات (بيان افتتاحي)

ندعو كل القوي الوطنية والأحزاب والنقابات والشخصيات للعمل معًا صفًا واحدًا لحماية وجود مصر وحاضرها ومستقبلها وسيادتها وحقها في الحياة

كتب- فارس فكري

أعلن 7 أحزاب وأكثر من 80 شخصية عامة اليوم الثلاثاء تدشين الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل بهدف مشاركة الشعب والحكومة في الحفاظ على النهر الذي يمثل حياة المصريين، ودعا الموقعون على هذا البيان “الافتتاحي” كل القوي الوطنية والأحزاب والنقابات والشخصيات العامة للتعاون والعمل معًا في “الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل” ليشكلوا صفًا واحدًا يحمي وجود مصر وحاضرها ومستقبلها وسيادتها وحقها في الحياة.

وأطلقت الجبهة حملة توقيعات على البيان الافتتاحي الذي قدم 7 مطالب أساسية للجبهة من بينها وقف فوري للملء الحالي للسد، وإلزام إثيوبيا بعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية علي نهر النيل إلا بعد موافقة دولتي المصب مصر والسودان، وعدم توصيل المياه إلى خارج حدود دول حوض النيل وخاصة إسرائيل.

للاطلاع علي البيان من الرابط الأصلي اضغط هنا

وقال البيان:

الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل

(بيان افتتاحي)

———————————-

تواجه مصر خلال السنوات الأخيرة أصعب أزمة على مدى تاريخها، وتتمثل فى قضية مصيرية تتعلق بالحفاظ علي حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل، ومحاولة أثيوبيا ومن ورائها قوى دولية وخاصة العدو الصهيوني تهديد وجود وسيادة مصر عبر السيطرة على شريان الحياة للمصريين والتحكم في ما يصل إلينا من مياه سواء خلال سنوات الملء، أو ما بعدها، في الوقت الذي تعيش فيه مصر بالفعل تحت خطر الفقر المائي بكثير..

وقد تيقن المصريون من ذلك عبر تصريحات المسئولين الأثيوبيين التى تؤكد نيتهم تحويل تلك المياه إلى سلعة تسيطر عليها، ويجوز لها أن تبيعها أو لا تبيعها لنا، وبالتالي فهي تعمل على ارتهان مياه النيل الأزرق (التى تشكل 85% من المياه الواردة إلينا) بيد دولة واحدة، تمنعها وتمنحها وقتما شاءت على نحو متناسب أو غير متناسب مع حاجاتنا، وطاقة وقدرة سدودنا وقناطرنا، بما يتيح لأثيوبيا التحكم فى النهر من المنبع وإقامة مشروعات عليه دون موافقة دولتي المصب مصر والسودان في الوقت الذي لا تعاني فيه أثيوبيا من أي فقر مائي بل تهدر عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه دون استخدام، كما ترفض في نفس الوقت بدائل التنمية المشتركة لصالح جميع شعوب دول حوض نهر النيل.

إن الإصرار علي زيادة سعة سد النهضة (الذي أقيم ضد قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية الخاصة بنهر النيل) عن ١٤ مليار متر مكعب وهي السعة الكافية لإنتاج الكهرباء التي تدعي أثيوبيا حاجتها إليها، والتي قدمت مصر بدائل توفيرها، لهو برهان أكيد على قصد الإضرار بحقوق مصر التاريخية ومصالحها المائية إلى الحد الذى يهدد وجودها. إذ تعتبر  مصر واحدة من أكثر الدول جفافًا في العالم ويؤمن نهر النيل 98% من احتياجاتها المائية.

إن المصريين يرون بعين اليقين أن استكمال بناء هذا السد وزيادة سعته إلى ٧٤ مليار متر مكعب يشكل خطرًا داهمًا على الوجود الحضاري والبشري لمصر ذاتها، كما يمتد لجعل ” المياه” أداة تهديد وضغط استراتيجية على الاستقلال الوطني للدولة المصرية، كما يؤدي إلى انتقاص السيادة الوطنية وارتهان القرار الوطني المصري فضلًا عن كونه تهديد لحقوق الشعب المصري في الحياة.

ويستهدف تكوين  “الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل” أن تكون مصر الدولة (شعبا وحكومة) متشاركين في الدفاع عن حقنا في المياه، إذ توجب هذه الأزمة التوافق الوطني العام لصد هذا الخطر. إيمانًا أن الحقوق تنتزع، وأن الجماهير الشعبية طرف أصيل ويجب أن تكون على دراية بكل ما يجري وليست مجرد متفرج أمام قضية تخص مصيرها، وستكون في المقدمة فاعلًا رئيسيًا داعمًا لكل جهود مناصرة الحق الوطني.

ويأتي تدشين هذه الجبهة للتأكيد على دور القوى الشعبية والوطنية ولتنظيم وتنسيق جهودها، واتخاذ المواقف والتحركات الواجبة إزاء هذه القضية، والتمسك بحق مصر في استخدام كافة السبل القانونية والدبلوماسية وصولًا إلى أي إجراءات قادرة علي وقف استمرار أثيوبيا في تعنتها وعدوانها علي حق مصر والأجيال المقبلة في مياه النيل، بما في ذلك الاستخدام المشروع للقوة المسلحة في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.

إن “الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل”  تشدد على ضرورة التمسك بعدد من الحقوق والمطالب التي لا ينبغي المساس بها وهي كالآتي:

1-  توقيع أثيوبيا على كافة التعهدات الخاصة بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل وعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية علي نهر النيل إلا بعد موافقة دولتي المصب مصر والسودان.

2-  الاتفاق على وقف أي تعلية أو زيادة -الآن ومستقبلًا- في سعة سد النهضة (غير الشرعي) عن ١٤ مليار متر مكعب.

3-  توقيع اتفاق ملزم بين مصر والسودان وأثيوبيا على شروط ملء السد والإدارة المشتركة له بعد أن تكتفى بسعة تخزينية لا تتجاوز ١٤ مليار متر مكعب.

4-  الوقف الفوري لأي إجراءات ملء حالية تقوم بها أثيوبيا، خصوصًا أن أي اتفاقات بعد الملء الثاني للسد بسعته المخططة حاليًا وهي ٧٤ مليار متر مكعب ستكون عديمة الجدوى وسيصبح السد حينها محصنًا ضد أي مساس، ما سيخل بالتوازن الاستراتيجي التاريخي بين دول المنبع والمصب ويضيع حقوق مصر وإرادتها وسيادتها.

5- رفض أي اتفاقيات مؤقتة والعمل على الوصول لاتفاق دولي ملزم يتضمن كافة الأمور الفنية المتعلقة بسلامة السد بعد الإطلاع على كافة التصميمات وعملية التنفيذ.

6-  النص القاطع على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة كما تخطط أثيوبيا.

7- الالتزام التام من قبل الدول الثلاث بعدم توصيل مياه نهر النيل مطلقًا وفي أي وقت ولا بأية كمية خارج حدود دول الحوض، وعلى وجه التحديد لإسرائيل.

ويدعو الموقعون علي هذا البيان كل القوي الوطنية والأحزاب والنقابات والشخصيات العامة للتعاون والعمل معًا في “الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل” ليشكلوا صفًا واحدًا يحمي وجود مصر وحاضرها ومستقبلها وسيادتها وحقها في الحياة.

إننا جميعا و معنا كل مكونات الشعب المصرى ندرك ما يواجه الوطن من خطر وجودى، ونحتشد وندعم كافة الجهود والخطوات والإجراءات التى تُتخذ للحفاظ على حقوقنا المشروعة. ومن هذا المنطلق نوضح أن هذا البيان الافتتاحي لإعلان تدشين جبهة شعبية واسعة للحفاظ على نهر النيل تضم كل القوى الوطنية والشخصيات العامة بكافة مشاربها، وتوحيد كل الجهود الحكومية والشعبية للدفاع عن حقوقنا في الحياة والمياه ومستقبل الأجيال المقبلة. متفقين أن نهر النيل خط أحمر، ومتكاتفين لمنع الاعتداء على حقوقنا المائية ودرء الخطر الذي يستهدف وجودنا.

الأحزاب 

—————-

– حزب التحالف الشعبي الإشتراكي

– حزب المحافظين

– حزب الكرامة

 – الحزب العربي الناصري

– الحزب الاشتراكي المصري

– الحزب الشيوعي المصري

– حزب العيش والحرية

الشخصيات العامة 

——————–

– محمد سامي (عضو لجنة الخمسين)

– محمد عبدالغني (النائب البرلماني السابق)

– طارق النبرواي(نقيب المهندسين السابق)

– كمال أبوعيطة (وزير القوى العاملة الأسبق)

– ضياء الدين داوود (عضو مجلس النواب)

– أحمد الشرقاوي (عضو مجلس النواب)

– د. عمرو حلمي (وزير الصحة الأسبق)

– د.  حسام عيسى (وزير التعليم العالي الأسبق وأستاذ جامعي)

– د. حلمي شعراوي (رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية)

– هيثم الحريري (النائب البرلماني السابق)

– يوسف القعيد (أديب وبرلماني سابق)

– توحيدة توفيق (المنظمة العربية لحقوق الإنسان)

– د. مصطفى كامل السيد 

– محمد حسن خليل (طبيب)

– كريمة الحفناوي (صيدلانية وكاتبة)

– حمدين صباحي (صحفي)

– عمرو بدر (صحفي)

– د. جمال شقرة (أستاذ بجامعة عين شمس) 

– حسين عبدالغني (صحفي وإعلامي)

– خالد يوسف (مخرج سينمائي ونائب برلماني سابق)

– عبدالله السناوي (كاتب صحفي)

– محمد فرج (رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين)

– د. عواطف عبدالرحمن (أستاذة جامعية)

– محمد عتماني (عضو مجلس النواب السابق)

– عبدالحميد كمال (عضو مجلس النواب السابق)

– علاء عبدالمنعم (عضو البرلمان السابق)

– إسماعيل نصر (عضو مجلس النواب السابق)

– رضا نصيف (عضو مجلس النواب السابق)

– عادل بدوي (عضو مجلس النواب السابق)

– طارق سعيد (صحفي)

– محمد سعد عبدالحفيظ (صحفي)

– محمد محمود رفعت (رئيس حزب الوفاق القومي)

– حامد جبر (محامي)

– كمال زايد (مهندس)

– أحمد حمدي (طالب)

– شريف عبدالبديع عبدالله

– مصطفى السبعاوي (محامي)

– مجدي عيسى (محامي)

– تامرهنداوي (صحفي)

– عماد حمدي (صحفي)

– ندى القصاص

– محمد بيومي (مصرفي)

– آمنة زكي

– خالد علي (محامي)

– علي أيوب (محامي بالنقض)

– راوية عبدالرحمن

– رمضان خليل

– إبراهيم حسين شحاتة (محامي)

– نور الهدى زكي (صحفية)

– مدحت الزاهد (صحفي )

– طلعت فهمى (مهندس)

– زهدى الشامى (باحث اقتصادي )

– إلهامى الميرغني  (باحث اقتصادي)

– محمد صالح  (مهندس)

– طه طنطاوى ( باحث سياسي في الدراسات الأفريقية)

– د حنان طنطاوى (باحثة  بالمركز القومى للبحوث)

– مممدوح حبشي  (مهندس)

– د. محمد السعيد إدريس (خبير في الدراسات العربية والإقليمية)

– أحمد الخميسي (كاتب صحفي)

– هالة البدري (صحفية وكاتبة)

– محمد عبد المنعم حسن (مهندس)

– ياسر البدري فرغلي

– إيفون مسعد (ناشطة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طريق الحياة)

– محمد أبوقريش (مهندس)

– د. عبدالخالق فاروق 

– نجلاء سلامة (فنانة تشكيلية)

– أحمد فؤاد درويش (مخرج سينمائي وكاتب)

– اشرف احمد البحراوي

– رشدي العربي (صحفي)

– زين العابدين فؤاد

– وفاء المصري (محامية)

– د. علي حبيش (أستاذ جامعي)

– د. عبدالحكم دياب

– د. محمد فراج أبوالنور (كاتب سياسي)

– حياة الشيمي (فنانة)

– أمنية عبدالرحمن (مواطنة مصرية)

– منى عبدالراضي (صحفية)

– عدلي عبدالمعطي محمد (باحث في الشئون العربية)

– مصطفى السعيد (صحفي)

– رسمية الخولي