“مركز مدى” يستنكر فصل نقيب الصحفيين الفلسطينيين من “فرانس برس” لدوره في فضح جرائم الاحتلال ويطالب الوكالة بالتراجع

كتب- فارس فكري

استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” إقدام وكالة الأنباء الفرنسية على فصل نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر من عمله في الوكالة، بعد نحو 20 عام من العمل الصحافي لديها.

كانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اتهمت وكالة الصحافة الفرنسية، فرانس برس، بخضوعها «لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي» وفصل مراسلها في الضفة الغربية، ناصر أبو بكر، الذي يشغل منصب نقيب الصحفيين تعسّفياً.

وقال مركز مدى في بيان اليوم الثلاثاء إنه ينظر ببالغ القلق لهذا القرار الذي جاء على مرتبطا بعمل ونشاط أبو بكر النقابي، وما يتطلبه ويقوم به ارتباطا بدعم الصحفيين/ات في الأراضي الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الحريات الإعلامية محليا وعربيا ودوليا، وسعي النقابة والعديد من المؤسسات الحقوقية والأهلية لملاحقة الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات.

ويعتبر مركز “مدى” أن مثل هذا القرار ينطوي على تأثيرات تمتد لجميع الصحفيين العاملين في وكالات الأنباء العالمية، ويعزز لديهم الرقابة الذاتية التي من شأنها أن تؤثر سلباً على أدائهم الإعلامي، وذلك خشية من أن يتكرر ذات السيناريو معهم.

إن مركز “مدى” إذ يعلن تضامنه الكامل مع نقيب الصحفيين أبو بكر ضد هذا القرار، ووقوفه إلى جانبه والى جانب اي من الصحافيين/ات الذين تعرضوا او قد يتعرضوا لمثل هذا الإجراء، فضلا عن وقوفه إلى جانب الزملاء والزميلات والمؤسسات الإعلامية التي كانت هدفا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة والواسعة خلال الشهر الأخير في الضفة وقطاع غزة، فانه يدعو إدارة وكالة الأنباء الفرنسية إلى التراجع عن هذا القرار لما سيتركه من أثر في زعزعة ثقة الجمهور بمصداقية الوكالة وشفافيتها، وإعادة الصحفي أبو بكر لمنصبه وعمله كما كان.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان اصدرته أمس الاثنين، إن «هذا القرار جاء بعد حملات التحريض المتتابعة ضده، على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحافيين الفلسطينيين».

وأشار البيان، إلى أن أبو بكر تعرض طوال السنوات الخمس الماضية إلى «حملة مضايقات ممنهجة» من إدارة الوكالة ومديرها الحالي والسابق، لدفعه إلى الاستقالة وترك عمله في الوكالة بسبب عمله النقابي ودفاعه عن الصحفيين.

واعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين القرار «وصمة عار» للوكالة الفرنسية، ودعت، وزارة الإعلام الفلسطينية، إلى سحب اعتماد مكتب الوكالة في رام الله، وطالبت كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الإعلامية بعدم التعامل معه، واعتباره «متماشياً مع الاحتلال، ويٌغطّي على جرائمه بحقّ الصحفيين».