طارق شوقي يفسر أسباب سحب قانون التعليم من البرلمان.. ويعلن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة (تفاصيل)

الوزير: طلبنا سحب القانون لبحث تعديلات الحكومة وملاحظات مجلس الشيوخ.. وامتحانات الثانوية العامة إليكترونية على التابلت 

الإعلان عن القرار النهائي للتحسين الأسبوع المقبل.. ولم نمنع الغش أثناء الامتحانات التجريبية بسبب التكلفة العالية 

كتب- محمود هاشم: 

فسر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الذي أثار جدلا كبيرا مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بنظام امتحانات الثانوية العامة، كاشفا في الوقت ذاته عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديد.

وقال شوقي، عبر حسابه على “فيسبوك”، مساء أمس الثلاثاء، إن التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء المصري على مادة واحدة في قانون التعليم الساري تضمنت حساب مجموع تراكمي في المرحلة الثانوية، وتعدد النماذج الامتحانية متكافئة المستوى، وتعدد محاولات امتحان الثانوية العامة (المعروفة بالتحسين).

وأضاف أن مجلس الشيوخ أبدى ملاحظات قيمة على هذه التعديلات وعلى إثرها قررت الوزارة أن تطلب سحب القانون للرد على هذه الملاحظات قبل إعادة العرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الأسابيع القادمة.

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب سوف تكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين، ولا علاقة لهذا بمشروع القانون من قريب أو بعيد.

وتابع: “نحن من عرضنا فكرة تعدد محاولات الامتحان رغم ما فيها من جهد وتكلفة للوزارة لأنها تصب في مصلحة الطالب وندرس حاليا البدائل القانونية”.

وكشف عن أن الوزارة سوف تعلن منتصف الأسبوع القادم تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وتفاصيله، بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين. 

وقال الوزير إن الامتحانات النهائية للثانوية العامة سوف تعقد في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط، ولن تستخدم الشرائح أو السحابة الإلكترونية.

وأردف: “لن نسمح باستخدام الشبكات لأسباب تأمينية وفنية، وسيكون الامتحان في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة، وبالتالي دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط ولا ننشغل بالتقنيات”. 

وشدد على أن الامتحان التجريبي الثاني يهدف فقط إلى تعريف الطلاب بنوعية الأسئلة، ولا يتم تصحيحه وليست له درجات.

واستطرد: “اختصرنا الوقت وجمًعنا المواد لتقييم الامتحان في أضيق فترة زمنية، لأننا نعيش فترة جائحة كورونا، ونحاول الموازنة بين ضرورة التجربة والإقلال من التواجد قدر الإمكان، وسوف ننشر الأسئلة والإجابات الصحيحة لتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب”.

وأشار شوقي إلى أن الوزارة اطمأنت على كفاءة أكثر من ٢٣٠٠ مدرسة حكومية، مجهزة لتكون مواقع للجان الرئيسية للامتحانات النهائية وتم الامتحان بها بكفاءة مطلقة.

واستكمل: “لم نعمل على منع الغش أثناء الامتحانات التجريبية، لأن تكلفته عالية جدا، نوفرها للامتحان الرسمي، أما في الامتحان الرسمي فالأمور مختلفة تماما،  وسنطبق قانون الغش بحذافيره، وغرفة العمليات بها كل الأجهزة الأمنية، ومن يحاول وقتها فهو من يتحمل نتيجة أفعاله”.