“العيش والحرية” يطلق حملة توقيعات على عريضة للتضامن مع حقوق الشعب المصري في مياه النيل.. نأمل تفادي اندلاع نزاع مسلح

كتب- فارس فكري

أطلق حزب العيش والحرية حملة للتوقيع على عريضة للتضامن مع حقوق الشعب المصري في مياه النيل.

وقالت العريضة إن الحكومة الإثيوبية أخلت بتعهداتها وأفشلت المفاوضات جولة بعد أخرى رغم اعتراف مصر بحق إثيوبيا في التنمية وموافقتها على بناء السد.

واعتبرت العريضة تعنت إثيوبيا يهدد حقوق مصر والسودان في نهر النيل، وتأمل العريضة بتوقيع الشعوب عليها لتفادي العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن اندلاع نزاع مسلح حول المياه، ولتشجيع حكومة أثيوبيا على التوصل لاتفاق ملزم يضمن الإدارة المشتركة لمياه نهر النيل.

وقالت العريضة:

يدعو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) الشعوب للتضامن مع حقوق الشعب المصري في مياه النيل، التي طالما كانت أحد أسباب الحياة لهذا الشعب عبر التاريخ.

فرغم اعتراف مصر بحق أثيوبيا في التنمية واستغلال مياه النيل في ذلك وموافقتها على بناء سد النهضة بموجب إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الأثيوبي الموقع ما بين مصر والسودان وأثيوبيا سنة 2015، فإن تعنت حكومة أثيوبيا أفشل المفاوضات حول قواعد ملء السد وتشغيله – جولة بعد أخرى – وأخرها جولة مفاوضات كينشاسا، وهو ما يعتبر تهديدًا للحقوق المصرية والسودانية في نهر النيل ويمثل خطرا وشيكا على الشعبين الواقعين بالفعل تحت خط الفقر المائي العالمي.

لقد أخلت الحكومة الأثيوبية بتعهداتها بموجب إعلان المبادئ، واستخفت بوساطة الاتحاد الأفريقي (الذي من أهدافه دعم السلام والأمن في القارة السمراء).

وهو ما يفتح احتمالات اندلاع حروب المياه في شرق أفريقيا ويهدد السلم والأمن الدوليين، وهو ما تسعي كل الشعوب والقوي المؤيدة للسلام لتفاديه.

ومن خلال التوقيع على هذه العريضة نأمل في تفادي العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن اندلاع نزاع مسلح حول المياه والذي قد يكون سابقة خطيرة لا تهدد فحسب السلم والأمن في شرق أفريقيا، بل في العالم برمته، وتشجيع الحكومات ولا سيما حكومة أثيوبيا على التوصل لاتفاق ملزم يضمن الإدارة المشتركة لمياه نهر النيل وتحقيق التنمية المستدامة لدول المنبع والمصب على السواء.

للتوقيع اضغط هنا

يأتي ذلك فيما أكدت الخارجية الإثيوبية مجدداً، اليوم الثلاثاء، أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده المقرر.

والموعد الذي أعلنته إثيوبيا للملء الثاني هو شهر يوليو، غير أن مصر والسودان يطالبان بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل هذه الخطوة.

وتوقعت الخارجية الإثيوبية “استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة قريبا”.

وتعثرت المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر بسبب إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم والاكتفاء بتبادل البيانات حول السد، غير أن مصر قالت إنها تملك البيانات الخاصة بسد النهضة. ومن جانبها، حذرت السودان من آثار سلبية على سدودها حال عدم توقيع اتفاق قانوني حول سد النهضة تلتزم به كافة الأطراف.

وقالت الخارجية الإثيوبية، إنها لا ترغب في “تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة”.

كانت واشنطن، عينت السفير جيفري فيلتمان، مبعوثا إفريقيا، وكلفته بمعالجة أزمة سد النهضة، وقام المبعوث بجولات في المنطقة، واستمع لكافة الأطراف، ولكنه لم يقدم مبادرة بعد.

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مفاوضات سد النهضة متوقفة والولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة.

وقال خلال تصريحات صحفية الأحد الماضي إن “القاهرة لن تقبل بحدوث أزمة مائية في البلاد، وأي تصرف أحادي الجانب وغير قانوني من إثيوبيا”.

كما أضاف أن “الملء الثاني لسد النهضة سيسبب “صدمة مائية” لمصر، موضحا: “سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة”.

وحول ملف أزمة الحدود مع الجانب السوداني، أعلنت الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، أنها “تراقب التطورات في السودان، مشيرة إلى أن لديها “جيشا قويا لحماية البلاد”.

وفي وقت سابق قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الملء الثاني لسد النهضة إذا تم بشكل منفرد ودون اتفاق شامل حول الملء والتشغيل ينظم هذا الأمر وفق تجارب أخرى على مستوى العالم يعتبر أن إثيوبيا قد خالفت تعهداتها وفق اتفاق المبادئ، وأنها متنصلة عن الوصول لاتفاق.

وتابع شكري في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج (الحكاية) على فضائية (إم بي سي مصر)، أنه تعد إثيوبيا بذلك دخلت في إطار الخروج عن قواعد القانون الدولي، وتصبح بهذه الحالة دولة خارجة عن القانون والتصرف المسؤول.

وأضاف وزير الخارجية: مصر أعلنت دائمًا عن الحفاظ على حصتها المائية، ولن تتهاون في حقها المائي، وليس هناك سيادة على نهر النيل لأنه نهر دولي. وأكد أنه لا أحد في العالم يعترف بسيادة عندما يأتي الأمر بنهر دولي.