رفض استئناف محمد عادل وتأييد استمرار حبسه.. وزوجته: نحاول منذ 3 سنوات تقديم هذا الاستئناف
كتب- حسين حسنين
رفضت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، استئناف الناشط السياسي محمد عادل على قرار النيابة بحبسه احتياطيا، وأيدت قرار استمرار الحبس 15 يوما احتياطيا في القضية رقم 4118 إداري شربين لسنة 2018.
وقالت روفيدة حمدي، زوجة عادل، إن محامي عادل يحاول منذ 3 سنوات تقديم استئناف على قرار حبسه ولكن في كل مرة يتم رفض قبول طلب الاستئناف من الأساس، وأن تحديد استئناف اليوم “سابقة”.
وكانت النيابة قد قررت، أمس الاثنين، تجديد حبس محمد عادل 15 يوما احتياطيا، حيث أنه محبوسا منذ 3 أعوام.
ويواجه عادل اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت المفوضية المصرية، أن بموجب هذا القرار، من المقرر أن تكون جلسة نظر تجديد حبس عادل القادمة يوم 30 مايو الجاري.
وحصل عادل على إخلاء سبيل في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، فيما يتبقى له الحبس في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة الكلية، والقضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
يذكر أن عادل تجاوز مدة الحبس القانوني الاحتياطي المقررة بـ24 شهرا، حيث أكمل عامين في شهر يونيو الماضي، وطالب محاميه بالإفراج عنه ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو 2020، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.
كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو 2020 للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.
وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.
وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.
