الجنايات تنظر تجديد حبس 699 متهما في 28 قضية سياسية.. بينهم أبو الفتوح وكمال البلشي وقضيتي 20 سبتمبر

كتب- حسين حسنين

حصل “درب”، على القائمة الكاملة لأرقام القضايا السياسية التي سيتم نظر تجديد حبس المتهمين على ذمتها خلال الأسبوع المقبل، أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة.

وشمل الكشف قائمة بأسماء 699 متهما في 28 قضية، جميعها قيد الحبس الاحتياطي وبعضها يعود إلى عام 2018، باتهامات وفق قانون الإرهاب الذي يتم حبس المتهمين السياسيين بموجبه بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا.

وبحسب القائمة، تنظر المحكمة في جلستها المنعقدة يوم الأحد 9 مايو الجاري، أمر تجديد حبس 176 متهما في 7 قضايا، من بينهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”.

وتجاوز أبو الفتوح في الحبس الاحتياطي 3 سنوات و3 أشهر منذ القبض عليه في فبراير 2018 بعد عودته من خارج مصر، والتحقيق معه وحبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه الدكتور أبو الفتوح في قضيته، اتهامات بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، ونشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما تنظر المحكمة خلال يوم الاثنين 10 مايو، أوامر تجديد حبس 251 متهما في 6 قضايا سياسية، على رأسهم القضيتين 880 و960 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، المعروفين باسم “أحداث 20 سبتمبر الثانية”.

ومن بين الذين تنظر المحكمة تجديد حبسهم، كمال البلشي، شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع “درب”، والمحبوس منذ القبض عليه عصر يوم 20 سبتمبر 2020.

وكان كمال البلشي عائدا من صالة الألعاب الرياضية يوم 20 سبتمبر إلى منزله، قبل أن تستوقفه قوات الأمن وتطلبه بإظهار هويته، ثم ألقت القبض عليه، وجرى بعد ذلك التحقيق معه على ذمة القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة.

ويواجه البلشي في قضيته، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”.

وأخيرا، تنظر المحكمة في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 الجاري، أمر تجديد حبس 272 متهما في 15 قضية سياسية، على رأسها القضية 585 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والقضية 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *