وزير التنمية المحلية: إنشاء أكثر من 320 مجمع خدمات إجرائية متكاملة في قري مصر

شعراوي: المجمعات ستنهي معاناة أهالينا بالريف في الحصول على الخدمات والاستفادة بالتحول الرقمي

فرص «واعدة» لإعادة توظيف واستخدام 2480 مبني قائم بمساحات تقترب من 1.8 مليون متر مربع

كشف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، يوم الأحد، عن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في القرى المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال اللواء محمود شعراوي، في بيان صحفي لوزارة التنمية المحلية، إن هذه المجمعات تأتي تنفيذاً للتكليف الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال متابعته لخطط المرحلة الأولي للبرنامج والتي تشمل 51 مركز إداري تضم نحو 1400 قرية .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الاجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، حيث ستنهي هذه المجمعات معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام  استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر .

وأشار شعراوي إلي ملامح فكرة مجمعات الخدمات الحكومية، حيث أوضح أنه سيتم إنشاء مبني مجمع في كل وحدة محلية قروية بإجمالي نحو 320 مبني خلال المرحلة الأولي، وتبلغ المساحة الانشائية والفراغات العامة حول المبني حوالي 700 متر ويضم كل مجمع مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ومكتب التموين والشهر العقاري والسجل المدني ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعي، بإلاضافة إلي مركز تكنولوجي مصغر يعمل كمكتب أمامي لكافة هذه الجهات .

وأضاف شعراوي أن وزارة التنمية المحلية قامت بحصر المباني الخدمية الاجرائية القائمة على مستوى القرى الأم والقري التوابع، وهي مباني متناثرة والكثير منها حالتها الإنشائية غير جيدة ولا تقدم الخدمات بالمفهوم أو الجودة المطلوبة، ومن ثم فإن إنشاء مجمعات خدمات في القرى الأم على أحدث طراز ووفقاً لمعايير الجودة الانشائية والتشغيلية سيعطي فرصة لإعادة توظيف المباني القائمة في أغراض أخرى تحتاج اليها القرى المستهدفة .

وأكد وزير التنمية المحلية أن عملية الحصر التي قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات خلال الفترة الماضية كشفت عن أن هناك 1441 مبني قائم للجهات التي تتولي تقديم الخدمات الإجرائية من بينها عدد من المباني غير المستغلة كلياً أو جزئياً، وتبلغ إجمالي مساحات الأراضي المقامة عليها هذه المباني أكثر من 1.1 مليون متر مربع، ومن المخطط تجميع هذه المباني في مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية وهو ما يعني توفير مساحات كبيرة من الأراضي يعاد توظيفها في مجالات تنموية أخرى.

وأوضح الوزير أن عملية الحصر أيضاً كشفت عن وجود العديد من المباني القائمة بالقرى التوابع وليس فقط القرى الأم، وهي مباني سيعاد النظر في جدوى وجودها وأهمية كل منها بعد التنسيق مع جهات الولاية المختلفة، ويبلغ عدد هذه المباني 1039 مبني مقامة على مساحات تزيد عن 770 ألف متر مربع، وبذلك يبلغ إجمالي المباني القائمة بالقرى الأم والتوابع 2480 مبني بمساحات إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليون متر مربع.

وأشار الوزير إلى أن هذا الحصر يتضمن مباني الخدمات الإجرائية فقط ولا يشمل عدد من مباني الخدمات الحكومية الاخرى التي تخطط الدولة لزياداتها ورفع كفاءتها وليس التقليل منها كمباني المدارس والمنشأت الصحية والشبابية، كما لا يشمل مباني الخدمات الزراعية الممثلة في مراكز الطب البيطري والإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي .

وقال شعراوي إن هناك تنسيق جاري الآن بتوجيه مع رئيس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية و الزراعة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمعات خدمات زراعية في القرى الأم ودراسة سبل الاستفادة أو إعادة توظيف المباني والأراضي المملوكة لقطاعات وزارة الزراعة في ظل وجود مجمعات الخدمات الزراعية .

وفيما يخص مجمعات الخدمات الإجرائية، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن التخطيط لإنشاء هذه المجمعات يتزامن مع الخطوات الجريئة التي بدأت الدولة اتخاذها في تراخيص البناء الاشتراطات البنائية الجديدة وإصلاح منظومة العمران في الريف المصري، وصدور القوانين واللوائح المنظمة لتراخيص المحال العامة، وتوجه الدولة للتوسع في تقريب خدمات الشهر العقاري والسجل المدني والبريد والتضامن الاجتماعي من المواطنين، وسوف تسهم مجمعات الخدمات في تحسين نظم وآليات تقديم هذه الخدمات بشكل جذري، حيث سيتم وضع منظومة عمل متكاملة بالتنسيق مع كل هذه الجهات تضمن حوكمة تقديم الخدمة وتبسيط إجراءاتها وميكنتها والتيسير على المستفيدن منها .

وأشار الوزير إلى أن تصميم مباني مجمعات الخدمات الاجرائية الذي تم تصميمه من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، يراعي الطبيعة العمرانية في الريف المصري والبعد الثقافي، كما يراعي بعد الإتاحة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات للفئات الخاصة كذوى الهمم والنساء وكبار السن .