خراجة ويونس وكامل وعبد الحفيظ خارج تشكيل لجان الصحفيين.. وجبهة “المسار” تستحوذ على هيئة ولجان المجلس

شبانة سكرتيرا عاما وأبو كيلة وكيلا بالمخالفة لفتوى مجلس الدولة.. والزناتي أمينا للصندوق.. ودعاء النجار للجنتي الحريات وشؤون المرأة

كتب- محمود هاشم:

استحوذت جبهة “المسار” على التشكيل الكامل لهيئة مجلس نقابة الصحفيين ولجانه، وسط اعتراضات من 4 أعضاء بالمجلس على آلية اختيار أعضاء الهيئة، ووجود مخالفات قانونية في ترشح عدد من الأعضاء.

وضم التشكيل: ضياء رشوان  نقيب الصحفيين  ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، خالد ميري  وكيل النقابة ورئيس لجنتى القيد والتحقيق، إبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات، ومحمد شبانة  السكرتير العام، وحسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد .

كما شمل التشكيل أيمن عبدالمجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب، ومحمد يحيي يوسف مقرر لجنتي الاسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد  وعضو هيئة التأديب، وحماد الرمحي  مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاسئنافى، ودعاء النجار  مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام علي جوائز الصحافة المصرية.

وعلمت “درب” من مصادر داخل مجلس الصحفيين، أن أعضاء المجلس هشام يونس ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل ومحمد خراجة، رفضوا المشاركة في التشكيل، اعتراضا منهم على ترشح محمد شبانة لمنصب السكرتير العام، وإبراهيم أبو كيلة لمنصب وكيل النقابة.

ولفتت المصادر إلى أن اعتراضات الأعضاء الأربعة جاءت بسبب مخالفة ترشح أبو كيلة وشبانة لفتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز ترشحهما، بعد تعيينهما في مجلس الشيوخ، كاشفة عن أن الأعضاء الأربعة بصدد الطعن قضائيا ضد التشكيل، على أن يصدروا بيانا لاحقا بتفاصيل الأزمة.

وفي تعليقه على التشكيل، قال عضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ، إن ما وصفها بـ”الأغلبية الميكانيكية في مجلس نقابة الصحفيين”، أصرت على مخالفة القانون والفتاوى القضائية الملزمة، وقررت خلال اجتماع مجلس النقابة مساء الخميس انتخاب شبانة سكرتيرا عاما وأبو كيلة وكيلا.

وأضاف، عبر حسابه على “فيسبوك”: “على أي حال لا يوجد أمامنا كأعضاء مجلس منتخبين نمثل الجمعية العمومية إلا الطعن أمام القضاء الإداري لتصحيح الوضع الشاذ المخالف، فالفتوى صريحة تمنع الجمع بين عضوية البرلمان وأي موقع تنفيذي سواء في المؤسسات الصحفية القومية أو نقابة الصحفييين”.

وتابع: “نتحدث عن الاستئثار والهيمنة أو التكويش والإصرار على فرض صوت واحد على جمعية عمومية الأصل فيها أنها متنوعة وتمثل كل الأراء، ولن نتحدث على عدم إسناد الأمر إلى أهله من أصحاب الكفاءة والخبرة والمهنة خاصة في اللجان التي تحتاج إلى أهل المهنة، ولننتطرق إلى سابقة نقابية لم تحدث في تاريخ النقابة من تأسيسها بإبعاد ثلث المجلس من أي مواقع سواء في هيئة المكتب أو في اللجان، لكننا نتحدث عن مخالفة قانونية فجة لا يمكن تجاوزها”.