أحمد الطنطاوي: 4 طرق لمواجهة أزمة سد النهضة تبدأ بالتفاوض وعرض اتفاق المبادىء على البرلمان لرفضه وتنتهي باستخدام القوة

الطنطاوي: سد النهضة هو الخطر الأكبر الذي تواجهه الدولة المصرية منذ نشأتها.. ويجب أن لا نستسلم لروايات خادعة

كتب: عبد الرحمن بدر

عبر أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة، عن مخاوفه من توقيع اتفاق هلامي في أزمة سد النهضة الإثيوبي لا يحفظ لمصر حقوقها في مياه النيل يجري ترويجه باعتباره هو الاتفاق المطلوب.

وأكد الطنطاوي أن آي اتفاق ستوقعه مصر يجب أن ينص على وصول الكمية المنصوص عليها في الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل وهي 55 مليار متر مكعب سنويا في الحد الأدنى، كما يجب أن ينص على أن مياه نهر النيل داخل حوض النيل، وأن دولة المصب هي نهاية هذا الحوض، وأن يكون الحديث قاطع على أن لا تصل المياه إلى دول خارج حوض النيل –في إشارة للمخاوف من توصيل المياه إلى الاحتلال الإسرائيلي-.

كما طالب الطنطاوي، بعرض اتفاق إعلان المبادىء الذي وقعه قادة الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا عام 2015، على البرلمان لرفضه واعتباره كأن لم يكن.

وقال الطنطاوي: “هذا الاتفاق فتح الباب لاستخدمات أخرى للمياه غير إنتاج الكهرباء، ويجب أن لا نستسلم لروايات خادعة من نوعية أن الأمر يتعلق بملء خزان سد النهضة فقط، وأن المشكلة ستنتهي فور الملء وسيعود النيل لجريانه بشكل طبيعي، وإن هذه الرواية لو صحيحة الآن فلا يعني أنها ستكون صحيحة طوال الوقت”.

وتابع الطنطاوي: “الاتفاق لابد أن يكون واضح في بنوده ودلالاته، خاصة في موضوع تسعير المياه، فإذا كان هناك حديث عن أن البترول مورد طبيعي ويجري بيعه، فالمياه مورد طبيعي ويمكن بيعها، كلام مقطوع به في القانون الدولي ولا يجب أن يجري استغراقنا في مثل هذا الحديث”.

وتحدث الطنطاوي عن الوسائل المتاحة للخروج من الأزمة التي تمثلت في التفاوض والتعاون وإشراك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والاستخدام المشروع للقوة في إطار القانون الدولي في إطار المعاهدت الثنائية والجماعية لدول حوض النيل.

وأضاف: “التفاوض الذي أقصده ليس على طريقة السنوات الماضية، ولكنه تفاوض جاد وفق أجندة واضحة وإطار زمني حاكم ومحدد بعدما أهدرنا وقتا طويلا”.

وتابع: أما الوسيلة الثانية وهي التعاون فتتمثل في طرح حزمة من الحوافز الاقتصادية وتقاسم المنافع المشتركة في المياه وجوانب اقتصادية أخرى، من خلال أوجه تعاون عديدة بين مصر وأثيوبيا.

وواصل الطنطاوي: الوسيلة الثالثة تتمثل في إشراك المجتمع الدولى في تحمل مسؤولياته في حفظ السلام والأمن، مؤكدا أن دفع المنطقة لحالة من التوتر ليس في مصلحة أحد، ومصر لديها خيار تستطيع اللجوء إليه بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولى باعتباره المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة.

وعن استخدام القوة لحفظ حق مصر في مياه النيل، قال الطنطاوي: “يكون من حق مصر اللجوء للاستخدام المشروع للقوة وبشكل محدد، صحيح أن كلفة هذا لا تخفي على أحد، لكن لهذا تنشىء الدول جيوشا وتسلحها وتدربها، وما ينجم عن سد النهضة لا يهدد قطعة من الأرض المصرية التي يلزم أن ندافع عنها، ولكنه تهديد للدولة ذاتها”.

وواصل: تقييمي الموضوعي أن سد النهضة هو الخطر الأكبر الذي تواجهه الدولة المصرية منذ نشأتها.

واختتم رئيس حزب الكرامة أن ما يجنب مصر الحرب هو الاستعداد الكامل لها، وثقة أثيوبيا أن مصر قادرة لأن تصل فيها إلى ما تريد.